قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن كثيرا من المصريين كانوا يأملون في أن يؤدي «الانقلاب العسكري»، الأسبوع الماضي، إلى حل مشاكل مصر نسبيًا، التي شهدتها البلاد منذ 2011 في انتقالها نحو الديمقراطية، ولكن بدلا من ذلك أصبح الجنرالات مرة أخرى في الحكم، مكررين نفس الانتهاكات والأساليب القمعية، التي ارتكبوها قبل وصول «الحكومة الإسلامية» إلى الحكم.
وأضافت الصحيفة في مقالها الافتتاحي، الأربعاء، أن اعتماد النظام الجديد على القوة الوحشية، ظهر الإثنين، عندما فتح الجنود النيران على عدد كبير من الحشود المحتجة على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وقتلوا 51 محتجًا، ومساء ذلك اليوم، أصدر القاضي «غير المعروف» الذي عينه الجيش رئيسًا إعلانًا دستوريًا «تم إعداده في السر ودون موافقة القوى السياسية»، التي قال الجيش إنه لبى مطالبها عندما «نفذ الانقلاب».
ورأت الصحيفة الأمريكية أن الوثيقة الحاكمة تحتوي على أسوأ عناصر الدستور، الذي أوقف الجيش العمل به، بل تضيف له سوءًا، فهي تمنح قوة لا يمكن الرقابة عليها للرئيس، الذي عينه الجيش، وتعفي الجيش من الرقابة المدنية عليه، وتتضمن فقرة عن حكم الشريعة، التي عارضتها بقوة القوى الليبرالية والعلمانية عندما وضع الدستور في العام الماضي.
ووصفت «واشنطن بوست» الإعلان بأنه يعطي القليل للقوى السياسية والمجموعات من خارج النظام الحالي فيما يخص إجراء تعديلات على الدستور، وأشارت أيضا إلى تعيين رئيس وزراء خدم في حكومة الجيش السابقة، هو حازم الببلاوي.
وقالت إن مصر تحتاج بشدة إلى توافق سياسي وليس إملاءات جديدة، لتجنب المزيد من العنف، ولكن في الوقت الذي يقول فيه المتحدث باسم النظام الجديد إنهم يسعون إلى التواصل مع الإخوان المسلمين فإن مرسي والقيادات العليا للجماعة ما زالوا قيد الاعتقال.
وأضافت أن الجنرالات في الوقت نفسه يقيمون الصفقات مع حركة إسلامية أكثر تشددًا ألقت بظلال لغتها عن الشريعة على الإعلان الدستوري، وسمحوا لتلك الحركة بالتدقيق والمراجعة بالنسبة لمرشحي رئاسة الوزراء.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن «هذا السلوك الفظ والعقيم لا يمكن أن يمثل مفاجأة للمصريين، الذين خبروا حكم العسكر في 2011 و2012، أما الإخوان المسلمين، فيبدو أنهم أيضا غير مستعدين للتعلم من أخطائهم، ومنها رغبتهم الشديدة في جمع السلطة، والانفراد بها خلال العام الماضي»، موضحة أن «دعوات بعض قيادات الإخوان لانتفاضة شعبية ضد النظام الجديد لن تؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء».
من جانبها، تضاعف إدارة «أوباما» أخطاءها، حسبما ذكرت الصحيفة، فخلال 2011-2012، رفضت الولايات المتحدة التعامل مع انتهاكات الجيش من خلال تقليل أو منع المساعدات الأمريكية لمصر، وخلال العام الماضي استمر صمتها العلني والسلبي، بينما كانت حكومة مرسي تنتهك سلطاتها، والآن ترفض قطع المعونة مرة أخرى، بحسب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال مساعدات إلى الأنظمة التي أطاحت بحكومة منتخبة ويلعب فيها الجيش دورًا حاسمًا، بحجة أن ذلك لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة.
واختتمت «واشنطن بوست» بالقول إنه برفض الولايات المتحدة اتباع القانون حتى بعد تصرفات الجيش الوحشية والاستبدادية، فإن الإدارة الأمريكية ترسل رسالة بأنه لا شيء سيقطع علاقتها بالقوات المسلحة المصرية، اللهم إلا إن نشبت حرب مع إسرائيل، وهو ما سيشجع الجنرالات على الاستمرار في رعونتهم وسلوكهم غير المجدي.
