قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إنها جمعت أدلة على استخدام قوات الأمن المصرية القوة المفرطة ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبدت قلقها من إراقة المزيد من الدماء بعد تعهد قادة جماعة الأخوان المسلمين بمواصلة الاحتجاجات.
وقالت المنظمة، إن 88 شخصاً على الأقل قتلوا، من بينهم 3 من قوات الأمن المصرية، وأُصيب نحو 1500 بجروح في الاحتجاجات والعنف السياسي منذ يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك 51 على الأقل من أنصار مرسي قُتلوا خلال اشتباكات خارج مقر الحرس الجمهوري.
وأضافت، أن الجيش ووزارة الداخلية أعلنا بأن العنف وقع عقب هجوم من قبل المتظاهرين حول نادي الحرس الجمهوري، وأدى إلى مقتل ضابط في الجيش واثنين من أفراد القوات المسلحة، لكن الإفادات التي جمعتها من شهود العيان تتناقض مع هذه الرواية للأحداث.
وأشارت المنظمة، إلى أنها زارت المشارح والمستشفيات ومواقع العنف في القاهرة والإسكندرية، لجمع شهادات من المتظاهرين المصابين وأقارب الضحايا، واقترحت النتائج التي توصلت إليها بأن قوات الأمن المصرية استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك القوة القاتلة عن قصد، وأن العديد من القتلى والجرحى أُصيبوا برصاص في الرأس والقسم العلوي من أجسادهم.
وقالت المنظمة، إنها وجدت أن قوات الأمن المصرية “تدخلت بعد فوات الأوان أو لم تتدخل على الإطلاق خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار مرسي ومعارضيه، في القاهرة والإسكندرية يوم الخامس من يوليو الحالي، وأسفرت عن خسائر في الأرواح بين الجانبين.
وأضافت أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاشتباكات بين معسكري المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول مرسي، والتي استمرت زهاء خمس ساعات في ميدان التحرير وحي المنيل في القاهرة، دون تواجد قوات الأمن.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، على الرغم من مزاعم الجيش المصري أن المتظاهرين بادروا بالهجوم خلال الاشتباكات التي وقعت الإثنين الماضي، وأدت إلى إصابة نساء وأطفال، غير أن الروايات التي جمعتها المنظمة ترسم صورة مختلفة جداً، وحتى لو كان بعض المتظاهرين استخدموا العنف، فإن رد الجيش كان غير متناسب وأدى إلى خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المتظاهرين السلميين.
وأضافت صحراوي، يتعين على السلطات المصرية وضع حد لاستخدام القوة غير المتناسبة من قبل الجيش والشرطة وبشكل مفرط، والرد بشكل متناسب عند استخدام متظاهرين أفراد للعنف ومن دون قتل وإصابة المحتجين الذين لا يعرضون حياة قواتها الأمنية للخطر، وضمان إجراء تحقيق مستقل ونزيه على وجه السرعة حتى لا يتم تغطية انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش.
وأبدت المنظمة قلقها من إراقة المزيد من الدماء، بعد تعهد قادة جماعة الأخوان المسلمين بمواصلة الاحتجاجات حتى إعادة الرئيس السابق مرسي إلى السلطة، ودعوة أنصارهم إلى الانتفاض والمقاومة على الرغم من استمرار الوفيات والإصابات.
