الضرائب تنتظر تقديرات جديدة للغرف من هيئة التنمية السياحية
طالبت غرفة المنشآت الفندقية تأجيل تطبيق الضرائب العقارية علي القطاع لمدة عامين لحين تعافيه من الأزمات التي يعيشها في الوقت الحالي.
كشف مصدر مسئول بالغرفة أنه حتي الآن لم يتم الاتفاق مع مصلحة الضرائب العقارية علي وضع التفاصيل الخاصة باحتساب قيمة الضريبة وفقا للقيمة الاستبدالية.
كانت غرفة الفنادق قد طالبت باستخدام القيمة الاستبدالية لاحتساب الضريبة العقارية علي الفنادق والمنتجعات بدلا عن القيمة السوقية التي لا تراعي العدالة الضريبية فضلاً عن صعوبة احتسابها علي الفنادق التاريخية.
وقال المصدر أن الاحداث التي شهدتها مصر خلال شهر يونيو الماضي أرجأت اجتماعاً كان مقرراً عقده مع مصلحة الضرائب العقارية، واعتبر أن تطبيق الضريبة في الوقت الحالي بداية من يوليو يضر بالقطاع.
وتابع قائلا «مصلحة الضرائب العقارية رفضت تقدير تكلفة الغرفة والذي يتراوح بين 150 ألف جنيه بالفندق 3 نجوم و200 ألف جنيه لـ 4 نجوم و250 ألف جنيه للغرفة في فندق 5 نجوم وطالبت هيئة التنمية السياحية بتقييم جديد إلا أن الهيئة لم ترسل التقرير بعد».
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن ملف الضرائب علي القطاع السياحي يعد أبرز المطالب التي رفعها العاملون إلي الحكومات المختلفة، مشيرا إلي أن القطاع يخضع لما يزيد عن 33 نوعاً من الضرائب، مما يعوقه عن تحقيق الانطلاقة المنشودة وهو مكبل بهذا الكم من الضرائب فضلا عن الرسوم التي تفرضها المحافظات.
وأضاف بلبع الضرائب قد تكون حافزا لنمو القطاع السياحي إذا ما أحسن استخدامها خاصة فيما يتعلق بمنح إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات للمشروعات التي تحت الانشاء ويتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين.
