حصل اتحاد الكرة ، على موافقة وزارة الداخلية، لتأمين مباراة القمة الأفريقية بين الزمالك والأهلى والمقرر لها 21 يوليو الجارى فى الجولة الأولى لدورى المجموعات، بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.
أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية لـ”البورصة”، أنه حصل خلال اجتماعه مع قيادات الداخلية على الموافقة بتأمين مباراة القمة الأفريقية، ولا يوجد مشكلة فى هذا الأمر.
وقال إن الجبلاية تساعد الزمالك بصفته صاحب الأرض، فى التفاوض مع مسئولى ملعبى دار الدفاع وبرج العرب لاستضافة اللقاء لاسيما أن الوقت ضيق للغاية.
وكان مسئولو الزمالك قد اجروا اتصالات مكثفة طيله الاسبوع الماضى باتحاد الكرة من أجل التوسط لدى وزارة الدفاع لخوض مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة الأولى لدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها 21 يوليو الجارى، بملعب “الدفاع الجوى”.
يذكر أن اتحاد الكرة ليس له علاقة بتنظيم أى مباريات فى البطولات الأفريقية، والأندية هى المنوطة بالتعامل مع الجهات الأمنية لحجز الملاعب.
وعلى شأن متصل، يترقب اليوم مسئولو اتحاد الكرة، وصول رد وزارة الداخلية بشأن مصير الدورى إلغائه أو استمراره، حيث تنتهى اليوم مهلة الجبلاية لوزارة الداخلية، للرد على قرار الأندية على مجلس اتحاد بإلغاء الدورى استنادا على عدم تأمين المباريات.
كان اتحاد الكرة قد أرسل خطابا لوزارة الداخلية يستطلع رأى الأخيرة فى مصير الدورى، فى ظل رغبة معظم الأندية إلغاءه، ومنحت الداخلية 48 ساعة للرد، تنتهى اليوم، وفى حالة عدم وصول رد رسمى اليوم سيتم إلغاء الدورى رسميا.
فى ذات الوقت شهدت كواليس جلسة الجبلاية مع الأندية التى أقيمت بمشروع الهدف حركات شد وجذب بعدما وضح رغبة اتحاد الكرة فى الحصول على دعم ومساندة الأندية لاتخاذ قرار الإلغاء والمشاركة فى مخاطر وتبعات هذا القرار سواء المالية والمعنوية فضلا عن التحصين ضد ماتردد عن اتجاه بعض الأندية للمطالبة بتعويضات مالية فى حالة إلغاء الدورى.
وطلبت الأندية اتحاد الكرة رد الجميل نظير موافقة الأندية على إلغاء الدورى هذا الموسم رسميا، وإنقاذ اتحاد الكرة من الأزمات، بعدة مطالب فى مقدمتها هو وقوف الجبلاية صراحة مع الأندية ضد اللاعبين، فى حالة تقديمهم شكوى ضد الأندية خاصة أن إلغاء الدورى سيفتح أبواب الصدام بين الأندية واللاعبين بشأن المستحقات والعقود ومدتها، وغيرها من الالتزامات المتبادلة بين الأندية واللاعبين، واقترح بعض مندوبى الأندية أن يقوم اتحاد الكرة بإصدار تعليماته لجميع الموظفين فى كل الإدارات، بأن يكون قرارهم فى أى شكوى مقدمة من أى لاعب ضد ناديه، بأن عليه حل الأزمة بينه وبين النادى وديا، لأن الكرة المصرية والبلاد تمر بظروف طارئة.
وطلبت الأندية من اتحاد الكرة، ضرورة تحمل الأول جزء من نسبة الـ 3% مصاريف قيد اللاعبين فى فترات الانتقالات، خاصة أن مبرر الأندية أنها دفعت النسبة بداية الموسم الحالى، ولم تستفد من لاعبيها، لذا فإن اتحاد الكرة عليه تعويض الأندية بتحمل جزء من هذه المصاريف.
ويدرس اتحاد الكرة طلبات الأندية ومن المنتظر أن يتم الرد عليها خلال أيام، حتى تتمكن الأندية من ترتيب أوضاعها، وفقا للمتغيرات الجديدة والتى يأتى فى مقدمتها إلغاء الدورى هذا الموسم.
