أعلن اعضاء الهيئات البرلمانية بمجلس الشورى المنحل رفضهم للانقلاب العسكري الذي قامت به القوات المسلحة، وتمسكهم بشرعية الإرادة الشعبية التي استفتي الشعب عليها عبر انتخابات واستفتاءات عديدة أثبتت رغبة الشعب في إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات سيادة وإرادة حرة.
وأشار اعضاء الهيئات البرلمانية خلال مؤتمر صحفى انتهى منذ قليل فى في ميدان رابعة العدوية: إن الانقلاب العسكري أطاح بآمال الشعب المصري في استكمال مؤسساته الديمقراطية بل هدم كل إنجازاته متمثلة في الدستور والرئيس ومجلس الشورى.
وشددت على أن الدستور ما زال قائمًا ولا يمكن للمجلس العسكري أن يعطل دستور الشعب الذي وافق عليه باستفتاء حر نزيه، داعية كل برلمانات العالم أن تساند الشعب المصري الذي فقد مؤسساته الدستورية بسبب نظام انقلابي على ديمقراطيته الوليدة.
واصدرت الهيئات البرلمانية بيانا قالت فيه : إلى الشعب المصري العظيم صاحب ثورة 25 يناير 2011 نؤكد فيه علي التالي:
نؤكد على شرعية الإرادة الشعبية التي استفتي الشعب عليها عبر انتخابات واستفتاءات عديدة أثبتت رغبة الشعب في إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات سيادة وإرادة حرة.
نؤكد على أن الانقلاب العسكري أطاح بآمال الشعب المصري في استكمال مؤسساته الديمقراطية بل هدم كل إنجازاته متمثلة في الدستور والرئيس ومجلس الشورى.
نؤكد أن دستور مصر ما زال قائما ولا يمكن للمجلس العسكري أن يعطل دستور الشعب الذي وافق عليه بإستفتاء حر نزيه .
ندعو كل برلمانات العالم أن تساند الشعب المصري الذي فقد مؤسساته الدستورية بسبب نظام انقلابي على ديمقراطيته الوليدة .
نعلن تمسكنا بشرعية مجلس الشورى وأنه أكبر من أن يُحل بانقلاب عسكري.
نؤكد أن جميع ما تلي الانقلاب العسكري من إعلان دستوري باطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات إنما يدل على مدى الخطورة التي انزلاق إليها الوطن بفعل الانقلابيين.
نؤكد على احترامنا لسلمية فعاليات الشعب المصري وندعو الشعب المصري بكافة فئاته للالتفاف حول الهدف الواحد وهو إسقاط الانقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة مثل عزل الرئيس ووقف الدستور وحل مجلس الشورى وذلك بالمشاركة في كل الفعاليات السلمية من تظاهرات واعتصامات وغيرها حتى تعلو إرادة الشعب فوق كل إرادة .
إن ما قام به وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي يعد انقلابا علي الشرعية وانقضاضا علي مكتسبات ثورة 25 يناير ومحاولة لإعادة نظام ما قبل الثورة الفاسد المستبد .
كما ندعو الجيش المصري وجميع المخلصين إلى الانتباه للمنزلق الخطير الذي يواجه وطننا بسبب الانقلاب العسكري.
ونقدم عزاءنا لأسر الشهداء الأبرار ومواساتنا للمصابين في مذابح الحرس الجمهوري وميدان النهضة والإسكندرية وغيرها من محافظات مصر ونؤكد أننا سنلاحق المسئولين عن هذه المذابح محلياً ودولياً.
واعلنت الهيئات البرلمانية فى ختام البيان : نحن في حالة انعقاد دائم بميدان رابعة العدوية وسوف نتخذ القرارات والتوصيات اللازمة لمواجهة هذا الانقلاب العسكري ولعودة الرئيس المنتخب والنظام المدني الديمقراطي .
