نجحت شركات التأمين العاملة بالسوق المصري في رفع سقف الأقساط المباشرة خلال العام المالي 2011 ـ 2012 إلي 10.57 مليار جنيه مقارنة بـ9.65 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بنمو 9.5%، حسب المؤشرات المالية للتقرير الإحصائي للهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2012.
واستحوذت شركات القطاع الخاص علي نحو 53.4% من إجمالي الأقساط المباشرة خلال 2011 – 2012 بنحو 5.648 مليار جنيه، بينما استأثرت شركات القطاع العام بـ 46.6% ونحو 4.924 مليار جنيه من إجمالي الاقساط.
أشار التقرير إلي أن الشركات حققت نموا في إجمالي الأقساط المباشرة 41.9% خلال الــ5 سنوات السابقة.
وأوضح أن معدل نمو القطاع الخاص تجاوز 48% خلال الخمس سنوات، وقطاع الأعمال العام 35.5% خلال الفترة ذاتها، وحقق القطاع الخاص معدل نمو 11.74% خلال 2012 مقارنة بالعام السابق له، في حين حقق قطاع الأعمال العام معدل نمو 7.1% خلال نفس الفترة.
وحسب التقرير فقداستحوذ نشاط تأمينات الممتلكات خلال 2012 علي نسبة 58% من جملة الأقساط المباشرة بنحو 6.089 مليار جنيه، ونشاط تأمينات الأشخاص علي 42% بقيمة 4.483 مليار جنيه.
أكد أن نشاط تأمينات الأشخاص ارتفع 36.8% في الخمس سنوات الماضية، في حين وصل معدل نمو تأمينات الممتلكات إلي 46% خلال نفس الفترة، وحقق نشاط تأمينات الأشخاص عام 2012 نموا 10.5% مقارنة بـ 7.7% بنشاط تأمينات الممتلكات خلال نفس الفترة، واشار إلي تصدر فرع السيارات التكميلي جميع الفروع التأمينية مستحوذا علي 22.38% من إجمالي الأقساط المباشرة بنحو 1.363 مليار جنيه،تلاه تأمينات الحريق بـ 14.61% بنحو 890 مليون جنيه. فيما حقق فرع تأمينات السيارات الإجباري – حسب تقرير الهيئة- معدل نمو خلال الخمس سنوات الأخيرة 69.3%، مقابل 55.2% بفرع السيارات التكميلي عن نفس الفترة، وحقق فرع التأمين الطبي – حديث العهد – معدل نمو 48.1% خلال نفس الفترة، بينما تضاعف معدل نمو فرع تأمينات الحريق.
وأضاف التقرير أن فرع تأمينات الحريق حقق معدل نمو 16.3% خلال 2012 مقارنة بالعام السابق له، وانخفض معدل نمو فرع تأمينات السيارات التكميلي بنسبة 5.5% عن نفس الفترة، في حين حقق فرع تأمينات السيارات الإجباري معدل نمو 5.1%.
واستحواذ فرع تأمينات السيارات التكميلي – حسب ما اورده التقرير – علي 22.4% من إجمالي الأقساط المباشرة، وفرع تأمينات السيارات الإجباري علي 10.5%، وفرع تأمينات الحريق علي نسبة 14.6%، وفرع التأمين الطبي قصير الأجل علي 9.6% من إجمالي الأقساط المباشرة.
واشار إلي ارتفاع الأقساط المباشرة بنشاط التأمين التكافلي بمعدل نمو 31.2% خلال 2012 – 2013، محققة 698 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها بنسبة استحواذ لا تتعدي 6.6% من إجمالي الأقساط المباشرة، كما تزايدت الأقساط المباشرة في شركات التأمين التجاري بمعدل 33.2% خلال الخمس سنوات الأخيرة، ومعدل نمو 8.2 خلال 2012، بقيمة 9.874 مليار جنيه بنسبة 93.4% من إجمالي أقساط التأمينات المباشرة في السوق ككل، وفي المقابل بلغت قيمة التعويضات المسددة 7.569 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 – 2012،فيما حقق إجمالي التعويضات المباشرة 79.5% نموا خلال الخمس سنوات السابقة، و35.5% خلال 2012 مقارنة بالعام السابق له، بينما بلغ معدل نمو القطاع الخاص حوالي 106.7% خلال الخمس سنوات، مقابل 64.7% لقطاع الأعمال العام عن نفس الفترة.
وأوضح أن قطاع الأعمال العام استحوذ خلال 2012 علي 59.3% من جملة التعويضات المباشرة بنحو 4.491 مليار جنيه، مقابل 40.7% للقطاع الخاص بقيمة 3.078 مليار جنيه،فيما حقق القطاع الخاص معدل نمو 24.8% خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011، وحقق قطاع الأعمال العام معدل نمو 43.9% خلال نفس الفترة.
وأضاف أن معدل نمو نشاط تأمينات الأشخاص بلغ حوالي 75.3% خلال الخمس سنوات، في حين حقق نشاط تأمينات الممتلكات معدل نمو 82.5% خلال نفس الفترة، ونشاط تأمينات الأشخاص خلال 2012 معدل نمو 21.3% مقارنة بالعام السابق، في حين حقق نشاط تأمينات الممتلكات معدل نمو 47% خلال نفس الفترة، واستحوذ نشاط تأمينات الممتلكات خلال العام الماضي علي 59.9% من جملة الأقساط المباشرة، في حين استحوذ نشاط تأمينات الأشخاص علي 40.1% من جملة التعويضات المباشرة.
وارتفعت التعويضات المباشرة بفرع الطيران – حسب تقرير الهيئة – بمعدل نمو 1726% خلال الخمس سنوات، بينما حقق الفرع ذاته العام الماضي نمواً بمعدل 7020% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت تعويضات تأمين الحريق بمعدل 162.6% خلال الخمس سنوات، والعام الماضي 113% مقارنة بالسابق.
واشار إلي استحوذ فرع تأمينات السيارات الإجباري علي 21.8% من إجمالي التعويضات المباشرة في عام 2011 – 2012، وفرع تأمينات السيارات التكميلي علي 19.3%، والطيران علي 15.7%، وتأمينات الحريق علي 15.5% من إجمالي التعويضات المباشرة.
وكشف التقرير عن ارتفاع التعويضات المباشرة بنشاط التأمين التكافلي خلال الخمس سنوات الأخيرة، بنحو 2522%، مقابل 74.3% بالتأمين التجاري خلال الفترة ذاتها،فيما حققت الشركات 25% نموا في إجمالي أصولها خلال الخمس سنوات الماضية كان نصيب العام الماضي فقط و7.3%.
