«مدونة» معنية باقتصادات دول الربيع العربي ترصد حالة التفاؤل في القطاع الاقتصادي بتدخل الجيش في الحياة السياسية
هذا السؤال طرحته مدونة «ريبيل إيكونومي» المهتمة باقتصادات دول الربيع العربي علي حوالي اثني عشرة رجل أعمال مصرياً نهاية الأسبوع الماضي، وكانت إجاباتهم جميعاً بـ «نعم».
يري الكثيرون من رجال الأعمال أن المرحلة الانتقالية باشراف ودعم الجيش من أفضل الفرص التي حصلت عليها الدولة منذ 2011، وهذا من شأنه خلق حكومة تكنوقراط لديها الخبرة في معالجة مشكلات مصر الاقتصادية وإغراء المستثمرين بالعودة.
وأكثر ما يؤكد عليه هذا الاجماع ليس الدعم المحض للجيش وإنما هو فشل الرئيس السابق محمد مرسي الذي اتهم كثيرا بعدم التحرك لمنع الانهيار الاقتصادي الذي يلوح في الأفق.
وفيما يلي بعض المقتطفات من حديث بعض رجال الأعمال في مصر خلال نهاية الأسبوع (ظهرت بعض المقتطفات من هذه القصة في جرائد قومية):
ناصف ساويرس، الملياردير ورئيس أكبر شركة مدرجة في البورصة المصرية «أوراسكوم للإنشاءات»: فقدت الحكومة السابقة كل الروابط الاقتصادية مع معظم الحكومات الخليجية، وتضرر القطاع السياحي بشكل كبير بسبب الرسائل المتضاربة (من الإدارة الإسلامية السابقة) مما أدي إلي تدهور الاحتياطي الأجنبي ، وآمل أن تشمل الحكومة الجديدة حميع الأطياف السياسية المصرية.
محمود أبو العيون، محافظ سابق للبنك المركزي المصري،:أنا متفائل للغاية، نحن نحتاج لحكومة تضع الأولويات لحل الاختلالات الداخلية والخارجية، وتعيد بناء الثقة داخل مجتمع الأعمال المصري مما سيساعد علي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمحافظ الاستثمارية.
علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «العرفه» القابضة،: سوف يحتاج الوضع الاقتصاي إلي ستة أشهر علي الأقل حتي يبدي أي امارات للتحسن، والكل مستعد لدفع ثمن الحرية، كما ان الجيس داعم عظيم للشعب.
محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر،: كلنا سعداء لأنه أصبح بإمكاننا رؤية شعاع نور في نهاية الطريق، وأعتقد أن الجيش سوف يحمي تنفيذ خارطة الطريق، ونأمل أن يتحسن الوضع الأمني وتعود السياحة حتي يتحسن التصنيف الائتماني للدولة.
ومع ذلك يعد هذا التفاؤل الأكيد من أن أفعال الجيش كانت جيدة للاقتصاد المصري مذهلا، خاصة في ضوء الأجواء المتوترة نتيجة مأساة مقتل عشرات المحتجين عند بوابات الحرس الجمهوري.
وتبدو العلامات الاولية واعدة، فقد حققت البورصة المصرية أكبر مكاسب لها في هذا العام، وصعدت بنسبة 7.3%، كما اختفت الطوابير الطويلة علي محطات الوقود بشكل عجيب، كما نفي الأمل بتولي رئيس وزراء ذي خلفية اقتصادية أي اتهامات للجيش بمحاولة تجاوز دوره المقرر.
وفي الواقع، ارتفعت البورصة بسبب المعنويات الإيجابية للمتداولين المحليين بينما باع المستثمرين الاجانب أسهمهم بكثافة، وفي نفس الوقت، لم تنته أزمة البنزين بالكامل ومازالت مشكلة كامنة ولكن الفزع الذي دفع آلاف المصريين لتعبئة خزانات الوقود في سياراتهم هدأ، ولا يزال مجتمع الأعمال يحبس أنفاسه ويحتسب للجيش التزامه بالمهلة المحددة لتسليم السلطة لحكومة مدنية والتي تراوح بين 6 و8 أشهر.
وبريق الأمل الوحيد بعد رحيل مرسي هو إمكانية إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي تعثرت نتيجة تعنت الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة.
وبشكل عام، ورغم أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري أصبحت أسوأ بكثير مما كانت عليه منذ أسبوعين ، كانت وكالة “ فيتش” للتصنيف الائتماني الأخيرة في تخفيض تصنيف مصر، متعللة بالتوترات السياسية التي من شأنها إعاقة الانتعاش الاقتصادي للدولة.
وقال المحللون في وكالة “ فيتش” إن النمو في مصر لن يتعدي 4% العام المقبل علي الأرجح.
ويثير الدهشة رؤية الكثير من رجال وسيدات الأعمال يصفون ما يحدث في الدولة علي انه إيجابي، واقتنص الجيش فرصة للإطاحة برئيس منتخب في انقلاب عسكري – قد يختلف البعض معي في هذه التسمية – مما تسبب في مزيد من الانقسام في الشارع المصري لم يشهد له مثيل تحت حكم محمد مرسي.
