قانون جديد باستقلالية الهيئة وتعديل رسوم الاتاوات للمحاجر والمناجم والملاحات أهم المطالب
زاهر: مجلس الوزراء اعتمد الاستراتيجية ..وخطوات من وزارات الصناعة والبترول والاستثمار لتنفيذها
تعد جمعية نهضة وتعدين مذكرة عاجلة لتقديمها للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ، تتعلق بامكانيات مصر التعدينية والتي يمكنها ان تكون احد الحلول العاجلة لمشكلات مصر الاقتصادية .
قال حمدي زاهر رئيس الجمعية بان المذكرة ستطالب رئيس الوزراء باصدار توجيهات فور تشكيل الحكومة الجديدة لبدء تفعيل استراتيجية تنمية الثروة التعدينية لمصر والتي وضعها كبار علماء الجيولوجيا في مصر ورؤساء 7 جمعيات المعنية بالثروة التعدينية وممثلي إتحاد الصناعات وتم اعتمادها من مجلس الوزراء السابق بناء علي موافقات وزارات البترول والاستثمار والصناعة.
وقال ان اهم الخطوات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتوفير موارد اضافية من قطاع التعدين ، هي اصدار تعديل تشريعي محدود علي قانون الثروة التعدينية الحالي يتعلق بمادتين فقط الاولي مادة فئات رسوم الاتاوة المفروضة علي الخامات التعدينية والتي تقدر حاليا ببضع قروش وملاليم الي قيم تناسب الوضع الاقتصادي الراهن، والمادة الثانية الخاصة بالجهة الحكومية صاحبة الولاية علي الثروة التعدينية بحيث تصبح الولاية لهيئة الثروة المعدنية فقط علي كافة المناجم والمحاجر والملاحات باعتبارها ثروات طبيعية ملك الشعب المصري ولابد من حسن استغلالها بما يعود بالنفع علي المجتمع ككل.
واضاف ان تغيير هاتين المادتين الان سيساعد علي حسن ادارة ثرواتنا التعدينية ويمكن الهيئة من القيام بدور حقيقي لجذب الاستثمارات العالمية للقطاع بالاضافة لتشجيع المستثمرين المصريين علي زيادة استثماراتهم وتحديث الصناعة التعدينية لترقي للمستويات العالمية بالدول الكبري.
واوضح زاهر ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب ايضا ان يمنح د.الببلاوي في ظل الحكومة الجديدة هيئة الثروة المعدنية الاستقلالية الكاملة سواء بتحويلها لوزارة او هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء ، وذك لاعطاء رسالة للعالم الخارجي حول جدية الحكومة في تنشيط قطاع الثروة التعدينية والذي تم اهماله سنوات طويلة بسبب تشتت تبعيته مرة لوزارة الصناعة ومرة لوزارة البترول.
وحول ملامح الاستراتيجية التي وضعتها الجمعيات التعدينية السبعة المعنية بالقطاع قال انها تتمثل في سرعة اصدار قانون متوازن للثروة التعدينية يشارك في مناقشته جميع الاطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز علي عدة مبادئ اساسية وهي امتلاك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر، مع منح الهيئة الحق فى اصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، واستحداث نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر.
وأضاف ان من ملامح الاستراتيجية المهمة ايضا العمل علي استحداث كود خاص بالخامات التعدينية بما يضعها علي مصاف التصنيف العالمي، وفصل هيئة الثروة المعدنية بحيث تكون ذات كيان اقتصادي مستقل وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرا أو إنشاء وزارة خاصة لها، والإهتمام بتنمية قطاع التدريب لتزويد القطاع بما يحتاجه من موارد بشرية ذات كفاءة تتناسب مع متطلبات الصناعة، وانشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بفائدة ميسرة، واعتماد الخريطة الجيولوجية المصرية توضح الأماكن القابلة للترفيق الخاصة بالخامات التعدينية، وإنشاء بورصة مصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة، وتوحيد الجهات المعنية والخاصة بتكنولوجيا القيمة المضافة للخامات التعدينية تحت مظلة واحدة، وتشجيع اقامة المجمعات الصناعية التعدينية فى المحافظات التعدينية البالغ عددها 18محافظة وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بأنحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولى.
