أدت الأحداث الجارية التي تشهدها مصر عقب عزل الدكتور محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية وماتبعه من مظاهرات وأحداث عنف وقطع طرق إلي ارباك حركة الاستيراد والتصدير والشحن للبضائع الدوائية وتوزيعها في السوق المصرية، الأمر الذي أثار المخاوف من هبوط معدلات التصدير وعدم الوفاء الشركات المصدرة بالتزاماتها.
توقع عوض جبر، رئيس المجلس التصديري للدواء، هبوط الصادرات المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بنسبة 20% علي الأقل حال استمرار الأحداث الجارية وعدم استقرار الأوضاع.
قال جبر ان الأحداث الجارية تؤثر بشدة علي كل القطاعات الصناعية والتجارية، وتنعكس سلباً علي الانتاج المحلي والاستيراد والتصدير، موضحا أن عدم هدوء الأوضاع يؤثر علي عملية نقل البضائع الي الموانئ، وتقليل ساعات العمل داخل المصانع وصعوبة توزيع المنتجات في السوق.
واشار الي تأجيل زيارة العديد من الوفود الأوروبية للمصانع للتعرف علي منتجاتها وبحث سبل التعاقد معها أو التصنيع فيها، موضحاً أن الوفود رهنت زيارتها لمصر باستقرار الأوضاع الحالية.
ولفت جبر الي تخوف المستوردين الأجانب من التعاقد أو التعامل مع الشركات الدوائية المصرية تجنبا لعدم القدرة علي الالتزام خاصة فيما يتعلق بالعقود طويلة الأجل.
وذكر جبر ان الوضع الأمني مستقر نوعاً ما في المصانع الدوائية حتي هذه اللحظة، وأن تفاقم الأحداث خلال الفترة القادمة سيؤثر بقوة علي الانتاجية.
وقال محيي حافظ، عضومجلس ادارة غرفة صناعة الدواء، رئيس مجلس ادارة دلتا فارما بيو، ان حركة التصدير متأثرة بشكل كبير منذ عام ونصف العام بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لمصر وصعوبة تدبير العملة الأجنبية وارتفاع أسعارها، وان الأحداث الجارية لم تكن الوحيدة وراء هبوط معدلات التصدير.
أوضح حافظ، أن حالة الهدوء في حركة الشحن والتصدير ونقل البضائع من والي المناطق الصناعية والموانئ تسبب مشكلة لمصدري المنتجات الدوائية، نتيجة مخاوف شركات النقل والتوزيع من قطع الطرق وأعمال البلطجة، لافتا الي أن الظروف الصعبة الحالية لن تتسبب في عدم وفاء المصدرين المصريين بعقودهم التصديرية.
قال عمر هشام الفتي، المدير التنفيذي للشركة العربية للمستلزمات الطبية” أميكو”، ان استمرار الأحداث الجارية يؤثر سلبا علي صادرات المستلزمات الطبية بنسبة 10%، خاصة مع عدم علم أحد بموعد انتهاء الأحداث.
أشار الفتي الي أن الدول الأوروبية وتركيا بصفة خاصة لا تريد التعامل مع البنوك المصرية خلال هذه الفترة نتيجة لأحداث 30 يونيو، وأن بعض هذه الدول يطالب بتحصيل القيمة المادية للخامات والمستلزمات المستوردة بشكل فوري وهو ما ضاعف من الأزمة.
أوضح أن التعامل مع الموردين الأتراك في السابق كان وفقا لاعتماد مستندي ممتد لـ60 يوما وأن خروج جماعة الاخوان المسلمين من المشهد السياسي دفع البنوك التركية من الاصرار علي تحصيل 100% من قيمة الخامات والبضائع قبل الشحن لمصر.
يذكر أن الفترة الماضية أرجأ المجلس التصديري للدواء بعثتين ترويجيتين الي العراق وليبيا كانتا تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري الدوائي مع البلدين ودعم التصدير الخارجي حتي استقرار الأوضاع السياسية في الشارع المصري.
