فشلت فرنسا في الحصول علي تأييد ما اقترحته من قوانين دولية جديدة أكثر صرامة لتحصيل الضرائب،خاصة من الشركات الرقمية علي الإنترنت مثل جوجل وأمازون، وأدت معارضة الولايات المتحدة لهذه القواعد إلي تمييع المقترحات التي من المفترض تقديمها في قمة مجموعة العشرين الأسبوع الحالي.
وقالت مصادر مطلعة، إن مسئولين كبار في واشنطن أوضحوا موقفهم بأنهم لن يساندوا قواعد تضيق الخناق علي نشاطات بعض الشركات متعددة الجنسيات الأسرع نمواً في الدولة.
وطُلب من منظمة التعاون الدولي والتنمية أن تضع خطة عمل طال انتظارها للإصلاح الضريبي علي أن تقدم إلي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، ولكن الحكومتان الأمريكية والفرنسية كانت علي خلاف فيما يتعلق بالمدي الذي يمكن أن تذهب إليه هذه القوانين.
ورغم أن الأمريكان يتفقون علي ضرورة تحديث تلك القواعد، الا أنهم يريدون تغييرا معتدلا، أي لبعض نصوص اتفاقيات الضرائب الدولية بدلاً من إضافة فقرات جديدة كلياً لتوضيح كيفية تحصيل الضرائب من الاقتصاد الرقمي.
وتسبب موقف الولايات المتحدة في خلافات مع عدة دول في مجموعة العشرين خاصة فرنسا التي نشرت في يناير الماضي اقتراحات راديكالية وأفكار جديدة لاتفاقيات الضرائب العالمية للتصدي لبعض التدابير التي تتخذها شركات الانترنت للتهرب من الضرائب.
وذكر تقرير لجريدة «الجارديان» البريطانية، أن خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكبر فرصة لتعديل قواعد الضرائب الدولية وسد الثغرات التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات منذ أطر اتفاقيات الضرائب الثنائية التي وضعت بعد الحرب العالمية الأولي.
ورغم مناداة العديد من المسئولين حول العالم بالإصلاح الواسع للقواعد الدولية، ليس هناك وجهة نظر مشتركة بين العديد من الدول لهذه التعديلات.
وتساءلت منظمة التعاون الدولي والتنمية في تقرير قدمته لمجموعة العشرين في فبراير الماضي، هل من الممكن أن تضمن القوانين الحالية توزيعاً عادلاً للضرائب علي أرباح الشركات في عهد تستطيع الشركات الرقمية تحقيق أرباح ضخمة من صفقات مع عملاء من دول أخري، وفي الوقت الذي يمكن إبرام صفقات مشابهة في دول لا تحصل ضرائب عنها.
