مخاوف من فرض قيود علي الخدمات الجديدة عقب تدهور الأوضاع الأمنية
يبدو أن إطلاق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول والتتبع الآلي للسيارات جاء في الوقت المناسب علي الرغم من الأوضاع السياسية المتدهورة في البلاد، وهو ما أكده عدد من المتخصصين أن هذه الخدمات ستنتشر خلال هذه الفترة بدعم من امتلاكها عوامل أمان مرتفعة عن الخدمات التقليدية.
قال متخصصون إن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول تتميز بتوافر عوامل الأمان في ضوء تردي الأوضاع الأمنية، كما ان خدمة التتبع الآلي للسيارات ستزدهر بكثافة الفترة الحالية مع ضعف التواجد الأمني علي الرغم من الإعلان بتواجد أمني مكثف، لكن الواقع غير ذلك، مؤكدين أن هذه الخدمات طُرحت خصيصاً من أجل هذه المرحلة.
قال طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات إن عمليات تحويل الأموال عبر المحمول والتتبع الآلي للسيارات وأيضا خدمة الإنترنت عبر الاقمار الصناعية « VSat » التي طرحت مؤخراً تعتبر خدمات ذات قيمة مضافة وتتوافر بها إمكانيات تكنولوجية متطورة، لكن الجوانب السلبية وعدم الاستقرار الأمني والمجتمعي أدي إلي عدم توافر البيئة المناسبة لانتشار هذه الخدمات بصورة صحيحة.
واكد أن مرحلة ما قبل 30 يونيو كانت مصر مجرد ملامح دولة ولكن الان أصبح لدينا دولة كاملة، مشيراً إلي انه يجب تطبيق الدواعي الأمنية لتحقيق الاستقرار المجتمعي ثم فرض قيود وضوابط لهذه الخدمات، كعدم الافراط في استخدامها بصورة واسعة، كما يجب استخدامها في أضيق النطاق بحيث لا يسيء استخدامها من قبل بعض الاشخاص.
أشار عمر إلي أن خدمات القيمة المضافة يمكن الاستغناء عنها خاصة ان السوق ليس في احتياج لها حاليا، مؤكداً ضرورة الاستقرار الامني لامكانية استخدام هذه الخدمات بصورة خاطئة تضر بالأخرين، فهناك خدمات مطلوبة تطرح في التوقيت الخاطئ.
وقال سيد إسماعيل، رئيس مجموعة عمل البنوك في غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلد الآن لم تعرقل خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل والتتبع الآلي للمركبات والـ VSat لكنها ستستمر وسوف تزيد.
أضاف: «لا يوجد استقرار أمني ومجتمعي في السوق المحلي فضلاً عن توقف جميع الاعمال في البلاد، ومن الطبيعي أن يكون الاقبال ضعيفاً في بداية تقديم الخدمات ومحدود من قبل بعض الاشخاص الذين في أمس الحاجه للخدمة، ولكن سوف تستقر البلد عن قريب وسوف يزيد الإقبال علي تلك الخدمات خاصة أنها خدمات مطلوبة من قبل المصريين».
وتوقع إسماعيل ارتفاع الطلب علي هذه الخدمات في ظل عدم الاستقرار الامني ما يزيد فرصتها للخروج إلي النور، مشيرا إلي ان خدمة الإنترنت عبر الاقمار الصناعية ستلعب دوراً مهماً ويمكن أن يزيد الطلب عليها المرحلة المقبلة.
أوضح أن لكل خدمة سلبياتها وايجابياتها كما أن هناك متخصصين في استخدام هذه الخدمات بصورة خاطئة ما يستلزم ضرورة وضع قيود عليها.
وقال عثمان ابو النصر المدير الإقليمي لشركة نوكيا سيمنز لشبكات الاتصالات أن هناك بعض الخدمات التي طرحت لهذا الوقت خصيصاً، فخدمة التتبع الآلي ضرورية لمكافحة سرقات السيارات المنتشرة، كما أن خدمة تحويل الأموال لها أهميه كبيرة في ظل الأحوال الحالية التي تمر بها البلد.
أضاف أن خدمة التتبع الآلي للسيارات تم عرقلتها الفترة الماضية لمبررات غير مقبولة كاستخدامها بصورة سيئة لتتبع اشخاص آخرين وإيذائهم ولكن مع وضع قوانين وضوابط لاستخدام هذه الخدمة تصبح مفيدة وتساعد في الحد من سرقة السيارات.
واوضح ابو النصر أن خدمة الـ VSat متواجدة منذ فترة كبيرة ولكن لايوجد إقبال في الطلب عليها فغالباً لايستخدموها إلا من يحتاجها فقط مثل شركات البترول أو المناجم خاصة بسبب ارتفاع أسعارها عن الوسائل التقليدية.
وطرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطلع الشهر الماضي خدمات تحويل الأموال عبر المحمول والتتبع الآلي للسيارات بالإضافة إلي منح ترخيص خدمات الانترت عبر الأقمار الصناعية لـ 5 شركات في مصر.
