يصدر رئيس الجمهورية غدا قرار جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل دستور 2012 والتي تتكون من 10 اعضاء .
وتبدا اللجنة الاسبوع القادم اول اجتماعتها الرسمية من مقر مجلس الشوري لتشكيل الامانة الفنية للجنة وانتخاب رئيس اللجنة من بين اعضاءها للانتهاء من اعمالهم خلال 30 يوما.
وقال الدكتور مصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت ان لجنة الخبراء المعنية بتعديل الدستور ستتواصل مع كافة القوي السياسية لاستقبال مقترحاتهم حول المواد التي سيتم تعديلها وذلك لتحقيق المصالحة الوطنية.
اضاف حجازي في مؤتمر صحفي لرئاسة الجمهورية ان تعديل الدستور سيتم بالتزامن مع مصالحة بين كافة فصائل المجتمع دون اقصاء اي فصيل من المشهد
وعلمت ” البورصة ” من احد اعضاء اللجنة رفض ذكر اسمه ان اللجنة ستعقد الاسبوع المقبل حوار مصغر مع ممثلي الاحزاب الاسبوع المقبل لاستماع لمقترحاتهم حول المواد التي يجب تعديلها وذلك لمساعدتهم في مهمة تعديل المواد .
قال الدكتور مصطفي النجار رئيس حزب العدل السابق ان التعديلات الدستورية يجب ان تركز بالعودة الي المادة الثانية الخاصة بالشريعة الاسلامية في دستور 71 , وذلك للتاكيد علي مدنية الدولة .
اضاف النجار في صفحته علي “الفيس بوك” انه يجب الغاء مجلس الشوري في الدستور الجديد , والغاء نسبة العمال والفلاحين وترك تنظيم الانتخابات للقانون وعدم النص عليه في الدستور .
واكد النجار علي ضرورة وضع اليات اكثر فاعلية لسحب الثقة من الرئيس .
ومن جانبه وصف صابر ابو الفتوح، القيادي وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، اللجنة المشكلة لتعديل الدستور “بالباطلة” ولا معنى لما ستؤول إليه من نتائج.
واعتبر كل ما يتم خلال الفترة الحالية مرفوض، وغير دستوري أو شرعي، وأنه لا مجال للاعتراف بتلك الإجراءات.
وقال محمد سامي القيادي بجبهة الإنقاذ، ورئيس حزب الكرامة، أن الجبهة سترشح بعض الأسماء من داخلها لتشارك في تعديل دستور البلاد، وأن ضمن تلك الأسماء نقيب المحاميين سامح عاشور وآخرون.
وشدد على ضرورة أن يقوم تعديل الدستور في المقام الأول على الدولة المدنية لا الدينية.
وأضاف أن الجبهة ستعلن المقترحات الخاصة بالمواد الخلافية في الدستور خلال الساعات المقبلة.
وكشف سامي علي ان الجبهة سترشح كلا من سامح عاشور نقيب المحامين وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي للمشاركة في لجنة ال 50 الخاصة بتعديل الدستور.
ويضم التشكيل النهائي للجنة بعد إرسال المجلس الأعلى للجامعات ترشيحاته كلا من الدكتور فتحي فكري، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور علي عبدالعال، الأستاذ بكلية حقوق جامعه عين شمس، والدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، الأستاذ بكلية حقوق جامعة المنصورة.
كما ضم التشكيل المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كممثلين عن القضاء العادي، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة، والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه، نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية
