« التنمية السياحية » تدرس مطالب المستثمرين توفير الأرض والسماح بارتفاعات 80 متراً مع جهات سيادية
5 شركات بجنوب سيناء تنتظر موافقات وزارة الاستثمار للبدء في تنفيذ المشروعات
مفاوضات مع شركة إنجليزية لإعادة النظر في إرجاء مشروع باستثمارات 600 مليون جنيه استرليني
أبدي تحالف مستثمرين عربي أوروبي رغبته في اقامة مشروع ترفيهي فندقي علي ساحل البحر الأحمر علي مساحة مليون متر بإستثمارات ملياري دولار.
وقال اللواء طارق سعدالدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لـ«البورصة» إن مجموعة من المستثمرين العرب والمصريين والأوروبيين طلبوا الحصول علي مليون متر مربع لإقامة مشروع ترفيهي علي ساحل البحر الأحمر.
أضاف سعدالدين أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية ملياري دولار سيتم تمويله ذاتياً، مشيراً إلي أن المستثمرين من دول الخليج العربي ومصر ومن ألمانيا والنمسا.
ورفض سعدالدين الافصاح عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالمشروع مكتفياً بالقول: «المشروع ترفيهي فندقي والمستثمرون يفاضلون في إقامته بين دبي وقطر ومصر والمؤشرات تصب لصالحنا بسبب المزايا الاستثمارية بمصر».
وأضاف أن المشروع يتطلب مزايا معينة تدرسها الهيئة لتوفير الموقع المناسب، ويتمثل أهم المطالب التي حددها المستثمرون في السماح بإنشاء مبان بارتفاعات 80 متراً، وهو ما تدرس الهيئة توفيره بالتعاون مع الأجهزة السيادية الأخري.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية إن الأوضاع السياسية التي تشهدها مصر حالياً تؤثر سلباً علي مناخ الاستثمار السياحي خاصةً أن الأمن والسياحة وجهان لعملة واحدة.
وأضاف: «الأوضاع الحالية أجبرتنا علي إرجاء طرح 9 ملايين متر مربع بداية الشهر الجاري استكمالاً لاستراتيجية الهيئة بطرح 28 مليون متر مربع».
وطرحت الهيئة العامة للتنمية السياحية خلال 9 أشهر ماضية 19 مليون متر علي عدة مراحل علي المستثمرين السياحيين بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة بحق الانتفاع في شبه جزيرة سيناء وبالتخصيص بحق البيع في منطقة البحر الأحمر.
وأضاف أن هناك مفاوضات مع الشركة الإنجليزية التي أجلت إقامة مشروع ترفيهي علي ساحل البحر الأحمر بالغردقة علي مساحة 5 ملايين متر باستثمارات 600 مليون جنيه استرليني.
كانت الشركة الإنجليزية قد طلبت الحصول علي 5 ملايين متر مربع علي ساحل البحر الأحمر لإقامة مضمار سيارات وفنادق باستثمارات تتجاوز 600 مليون جنيه استرليني، ووافق مجلس إدارة الهيئة علي توفير المساحة، لكن الظروف الأخيرة التي عاشتها مصر مؤخراً جعلت الشركة ترجئ تنفيذ مشروعها بمصر.
وفقاً لسعدالدين، فإنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر طرحت الهيئة العامة للتنمية السياحية أراضي في مناطق مختلفة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتمت ترسية بعض القطع علي 6 شركات 5 منها في جنوب سيناء والآخر مشروع في العين السخنة علي مساحة 100 ألف متر مربع.
واضاف أن الشركات الخمس التي حصلت علي أراضي جنوب سيناء ترغب في البدء في الأعمال الإنشائية، لكنها لم تحصل علي الموافقات الخاصة بذلك من وزارة الاستثمار، موضحاً أنها تخص مشروعين لشاطئ عام ومركز تجاري ومركزين بدويين.
بحسب سعدالدين، تعمل الهيئة علي استكمال تخطيط المراكز السياحية التابعة لها، وطرح مشروعات تعمل علي تنويع المنتج السياحي بمصر خلال الفترة المقبلة بحيث لا يعتمد علي الشق الفندقي فقط.
وأضاف أن الهيئة تعمل علي استكمال التخطيط بالمراكز السياحية القريبة من المطارات خاصة بالغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ ومرسي علم، مشيراً إلي أن الهيئة لديها مخطط قوي لتنمية شرق وغرب خليج السويس سياحياً.
من ناحيته، قال الدكتور عادل راضي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسي علم إنه رغم الأحداث التي تعيشها مصر إلا أن مستقبل الاستثمار السياحي في مصر «واعد»، وطالب الدولة بالتحرك السريع لاستعادة التدفقات السياحية لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واضاف راضي أن نمو حركة السفر السياحية لمصر يعمل علي تشجيع المطورين السياحيين لاستكمال مشروعاتهم التي تحت التنفيذ والتي يعد عدم وجود موارد تمويلية أحد أهم أسباب التوقف في استكمالها.
أضاف: «سياحة الشواطئ تعد المنتج السياحي الأكبر في جذب الوافدين لمصر ونظام الإخوان السابق أحجم عن زيارة المناطق الشاطئية ما أوجد فزعا لدي العاملين بالسياحة من منع سياحة الشواطئ بمصر».
وأضاف: «الرئيس المعزول محمد مرسي لم يقم بأي زيارات للمناطق الشاطئية لطمأنة المستثمرين واكتفي بزيارة وحيدة للأقصر، ما خلق هاجسا أيضا لدي منظمي الرحلات الأجانب».
رأي راضي أن الاستثمار في منطقة مرسي علم والتي تستطيع أن منافسة شرم الشيخ، يتوقف علي توافر الطاقة فضلاً عن وجود خطوط طيران داخلي تربطها بالمطارات المصرية المختلفة.
