الشعب يريد تغيير سياسات وزارة التموين

مطالب بتعديل منظومة تحرير سعر الدقيق وإشراك القطاع الخاص في المناقصات

المديريات تطالب بتوفير السلع.. والمطاحن بعدم انقطاع التيار الكهربائي

القطاع الخاص يدعو إلي عدالة شروط المشاركة في مناقصات توفير السلع

تصاعد دور وزارة التموين في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة.. وتزايدت حالة الترقب والاهتمام من جانب المواطنين خاصة البسطاء بكل ما يصدر من قرارات عن تلك الوزارة منذ قيام ثورة يناير نظراً لارتباطها بتوفير سلع اساسية وضرورية كالدقيق والزيت والسكر والوقود وغيرها.

ومع تشكيل حكومة جديد انتعشت آمال المواطنين في إمكانية إنهاء حالة التخبط التي شهدتها قرارات الوزارة في الفترة الماضية والتي يري كثيرون انها تسببت في خلق ازمات حادة بأسواق معظم السلع الضرورية.. اصبح شعارهم الآن الشعب يريد تغيير سياسات وزارة التموين لضمان توفير احتياجاتهم السلعية بدون ازمات.

وتباينت مطالب القطاعات الرئيسية بالوزارة مثل المطاحن والمخابز ومديريات التموين والقطاع الخاص من وزير التموين في الحكومة الجديدة.

طالب اشرف الخشاب، عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، الوزير الجديد بضرورة إعادة النظر في منظومة تحرير سعر الدقيق.

أكد الخشاب انه لا يمكن ان يتحمل صاحب المخبز تراكم المستحقات لدي الحكومة خاصة ان الحكومة عادة ما كانت تتأخر في صرف حافزي الجودة والسولار لاصحاب المخابز وهو الامر نفسه الذي تطبقه في المنظومة الجديدة حيث تتأخر في صرف فارق سعر رغيف الخبز.

ويري يوسف عجبان، عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان شركة المصريين كانت سببا رئيسيا في عدم نجاح منظومة تحرير الدقيق علي الوجه المطلوب داعياً الوزير الجديد إلي ضرورة الغاء عمل تلك الشركة والرجوع للنظام الذي كان معمولاً به وهو عدم فصل الإنتاج عن التوزيع لانه لابد من ان يقوم صاحب المخبز بعملية التوزيع لانه الاكثر معرفة بما له وما عليه.

أكد عجبان ان بعض رجال الإخوان استغلوا توزيع الشركة للخبز كنوع من الدعاية الخاصة بها كما اكد أن المنظومة الحالية تتيح لصاحب المخبز تهريب الدقيق بشكل أكبر، من خلال دفع مبلغ من المال لمندوب الشركة مقابل «تستيف» الدفاتر.

أوضح انه بالرغم من انه من المفترض أن تحصل هذه الشركة علي كل إنتاج المخبز وتبيعه للجمهور مقابل رسم معين من وزارة التموين لكن ما يحدث أن الشركة لا تقوم بدورها وتترك أصحاب المخابز يبيعون الدقيق في السوق السوداء.

وطالب وحيد عزوز، رئيس رابطة أصحاب المخابز، وزير التموين الجديد بضرورة العمل بصورة عاجلة علي مراجعة المنظومة الجديدة للخبز المدعم مشيراًً إلي ان العقد لتلك المخابز ينص علي ان يتم انتاج 1100 رغيف عن كل جوال زنة 100 كيلو إلي ان ما يتم انتاجه فعليا لا يتعدي 550 رغيف لكل رغيف وذلك لعدم قدرة التموين علي دفع فارق سعر رغيف الخبز للمخابز لافتاً إلي ان تكلفة انتاج الرغيف تبلغ حوالي 34 قرشاً ومن المفترض ان تدعمه الحكومة بـ29 قروشاً ليباع للمواطنين بسعر 5 قروش .

أشار عزوز إلي أن المخابز تحصل علي السولار بالسعر الحر وفقا للمنظومة الجديدة ويصل سعر الطن إلي 1500 جنيه يكفي لعمل المخبز لمدة 9 أيام فقط كما ان شيكارة الردة اصبحت تباع بـ140 بدلا من 100 جنيه ولا يستطيع صاحب المخبز تحمل التكلفة الباهظة للخبز مما يدفعهم إلي تهريب الدقيق لتجنب الخسارة.

من جهته، قال عطية حماد، نائب شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية ان اهم المطالب هو دفع مستحقات المخابز فعدم دفع مستحقات المخابز منذ شهر مارس الماضي الذي بدأ خلاله تطبيق المنظومة الجديدة ادي إلي خلل واضح في عمل المخابز وتراكمت مستحقات المخابز لدي الوزارة وأصبح كل مخبز الآن له مستحقات تفوق الـ15 ألف جنيه لدي الوزارة موضحاً انه مع تراكم المديونيات بصورة كبيرة من المتوقع إلغاء العمل بالمنظومة الجديدة تماما.

أضاف عطية أن هناك مشاكل عملية أخري مرتبطة بتطورات المنظومة منها ان العامل بات يعتقد ان صاحب المخبز يحصل علي اجولة الدقيق بدون مقابل ولذلك بدأ يطالب برفع اجره إلي 150 جنيهاً يوميا بدلا من 100 جنيه.

وفي سياق متصل قال نجيب متولي رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة ان اهم مطالب المطاحن من الوزير الجديد هو ضمان عدم الانقطاع المتكرر للكهرباء لانها تؤدي حتماً إلي توقف الإنتاج وبالتالي ارتباك منظومة الخبز المدعم.

وطالب نجيب بإعلان الوزارة الجديدة عن بيانات حقيقية حول ما تم تجميعه من قمح محلي وما سيتم استيراده، خاصة ان وزير التموين السابق عادة ما كان يؤكد وهم اننا نسير في الطريق إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح قريباً منذ بداية موسم الحصاد.

أشار إلي ان شركته لم تقم بتسويق سوي 16.900 ألف طن قمح العام الجاري بالرغم من تسويقها نحو 20 ألف طن قمح العام الماضي، لافتا ان ارتفاع اسعار التوريد إلي 400 جنيه للاردب بدلا من 380 جنيهاً الموسم الماضي ادي بالفعل إلي زيادة اقبال الفلاحين علي التوريد في بداية موسم الحصاد اول مايو الماضي الا انه بعد مرور شهر وتحديدا في بداية شهر يونيو بدأت كميات التوريد في الانخفاض تدريجيا.

وكشف نجيب انه في وقت اعلنت فيه الوزارة في عهد الوزير المستقيل ان انتاجية الفدان ستبلغ 22 اردبا وجدنا ان الإنتاجية الحقيقية للفدان لم تتجاوز 18 اردبا بالكاد،وذلك بسبب تأخر وصول مياه الري لزراعات القمح،لافتا إلي ان معظم الزيادات في اسعار القمح تذهب للتاجر الوسيط الذي ينقل المحصول من المزارع إلي الصوامع والشون.

من جهته أكد المهندس ربيع قليعي، رئيس مجلس إدارة مطاحن مصر العليا، ان اهم مطالب المطاحن من الحكومة الجديدة هو توفير صوامع للتخزين وتنفيذ مشروع الحكومة الخاص بإنشاء 50 صومعة وذلك لتقليل الفاقد من القمح.

أكد ان الكميات التي قامت الشركة بتسويقها من القمح الموسم الجاري بلغت حوالي 195 ألف طن مقارنة بنحو 200 ألف طن خلال العام الماضي مشيراًً إلي ان المزارعين عادة ما يقومون باعطاء بيانات وهمية لجهات الحصر بوزارة الزراعة من اجل الحصول علي كميات كبيرة من الأسمدة، وهو ما ادي إلي مبالغة وزارة التموين في تقدير انتاجيتنا من القمح بل وتأكيدها انها ستستقبل نحو 4.5 مليون طن.

قال صفوت عمار، مدير مديرية تموين بورسعيد، إن اهم مطالب مديريات التموين من سياسات الوزارة الجديدة هو توفير مخزون استراتيجي من الدقيق والسولار والبوتاجاز والبنزين في حالة الاضطرابات السياسية وذلك تجنبا لنقص السلع الاستراتيجية بالمحافظات عند حدوث اي احتجاجات سياسية.

وقال جمال السيد، مدير مديرية التموين بمحافظة القليوبية، إنه من المفترض ان يقوم كل وزير جديد بوضع خطة واضحة لعمل مديريات التموين بجميع المحافظات معربا عن أمله في ان يتبني الوزير الجديد مثل هذه المنظومة.

أضاف انه لا توجد مطالب بشأن منظومة تحرير سعر الدقيق حيث إن المنظومة قد نجحت بالفعل بالمحافظة وادت إلي تحسن جودة الرغيف والحد من تهريبه، لافتا إلي أن دعم رغيف الخبز يشكل توجهاً استراتيجياً للدولة، وهذا لا يمنع من ضرورة الحرص علي تحسين جودته، وتسهيل مهمة المواطنين في الحصول علي احتياجاتهم منه.

واستنكر اصحاب المضارب الحكومية اتجاه الحكومة إلي نظام الاسناد المباشر لمناقصات هيئة السلع التموينية في الفترة الماضية مؤكدين رفضهم لهذا التوجه ومعتبرين هذا القرار بمثابة تحيز واضح للقطاع العام علي حساب القطاع الخاص.

قال مصطفي السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن نظام الاسناد المباشر انما يعد تحيزاً واضحاً من جانب الحكومة الحالية للقطاع العام علي حساب القطاع الخاص، كما يمثل انكاراً لدور القطاع الخاص الذي كان يساهم في المناقصات الحكومية بنسبة لا تقل عن 90% مشيراً إلي تحمل شركات القطاع الخاص تأخر الهيئة في سداد المستحقات الخاصة في العديد من المناقصات الماضية.

أكد السلطيسي ان نظام المناقصات كان يعطي فرصاً متساوية امام من القطاعين «العام والخاص» حيث تكون الاولوية للمنتج والسعر الجيد فقط.

توقع السلطيسي عدم استمرار الوزارة في الاعتماد علي إصدار قرارات الاسناد المباشر للقطاع العام خلال الفترة المقبلة وذلك نظرا لقدرة القطاع العام المحدودة علي تلبية احتياجات الهيئة في ألفترة الماضية والعجز المستمر في التوريد للهيئة منذ صدور القرار.

قال مصطفي النجاري، رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قرار وزارة التموين الاسناد المباشر لمناقصات الارز يعد قراراً خاطئاً خاصة ان قدرات القطاع العام لاتؤهله إلي ذلك مشيراًً إلي استمرار نسبة العجز في الارز التمويني والارتفاعات التي شهدها الارز خلال الفترة الماضية يؤكد فشل القرار.

أضاف النجاري ان القطاع الخاص يطالب بتعديل كراسة الشروط الخاصة بمناقصات الارز التمويني والتي يري انها كانت السبب المباشر في رفض مشاركة القطاع الخاص في المناقصة رقم 5 للارز وذلك نظرا إلي ما تضمنته من شروط مجحفة منها فرض تأمين ابتدائي في المناقصة بمبلغ 500 ألف جنيه وهو ما يعد امر اً تعجيزياً.

أضاف ان من الشروط المجحفة اسناد الهيئة ايضاً لشركات الجملة سداد مستحقات الشركات الموردة مناصفة مع الهيئة مما اثار تخوفات الموردين من تأخر شركات الجملة في السداد لها، كما اشترطت الهيئة علي كل شركة التوريد لمحافظة بأكملها اي ما يعادل نحو 8000 طن شهريا خلال الـ3 اشهر فترة المناقصة مشيراً إلي ان الكمية كبيرة جدا ولا يمكن لشركة واحدة الوفاء بها مطالبا بضروة اعادة النظر في تلك الشروط.

كما طالب النجاري وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرروة مشاركة مضارب القطاع الخاص في استلام الارز الشعير من الفلاحين وتخزينه،وذلك لضمان توفير الارز من خلال تخزينه عن طريق القطاعين العام والخاص مؤكدا قدرة القطاع الخاص علي توفير الاماكن اللازمة للتخزين من خلال نظام المناقصات حيث تقوم كل شركة بالاعلان عن المساحة المتوفرة لديها بحيث يكون هناك فرصة امام الجميع للمشاركة.

أضاف النجاري ان قرار الاسناد المباشر تسبب في خسائر لمضارب القطاع الخاص مشيراً إلي ان عدد المضارب الارز يقدر بـ725 مضرباً بها ما يقرب من نصف مليون عامل.

قال مجدي الوليلي، عضو شعبة الارز باتحاد الصناعات، إن مضارب القطاع العام لجأت بالفعل إلي القطاع الخاص وذلك لشراء الارز منه من الباطن حيث ان القطاع العام يقوم بالتوريد إلي هيئة السلع التموينية بسعر 3050 جيهاً بينما تقوم بشراء الارز من القطاع الخاص بسعر 2850 جنيهاً وذلك نظرا لعدم قدرة القطاع العام بمفرده علي توفير 240 ألف طن ارز تمويني وهي الكميات التي تم اسنادها إلي القطاع العام بمفردها من قبل الوزير باسم عودة.

وأكد أحمد عناني، رئيس شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب أيضاً، ان قرار وزير التموين الأسبق الاسناد المباشر للمصانع المكرونة التابعة للقوات المسلحة اضر بالقطاع الخاص الذي يمثل نحو 80% من إنتاج المكرونة خاصة ان الكمية التي طلبتها الهيئة والتي تقدر بـ35 ألف طن تعد كمية كبيرة نسبياً عن الكميات التي كانت تطلبها الهيئة في المرات السابقة مطالبا بضروة العودة إلي نظام المناقصات وذلك لاتاحة الفرصة أمام الجميع، مشيراً إلي أن نظام المناقصات يقدم للهيئة المنتج الافضل بسعر اقل عكس نظام الاسناد المباشر.