حمدي زاهر : 19 مليار جنيه صادرات المعادن 2012 .. وزيادتها العام الجاري مرهونة بإقرار القانون الجديد
تلعب الخامات المعدنية دورا رئيسيا في التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر، حيث تساهم بدور ملموس في قيام عدد من الصناعات الهامة مثل الأسمنت والطوب والسيراميك والرخام والحديد، ونظرا لأهمية هذا القطاع فإنه نجح في استقطاب استثمارات مالية ضخمة طوال السنوات الماضية.
قال حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، إن 90% من محاجر شمال سيناء ومنطقة المغارة متوقفة بسبب الاضطرابات الأمنية بالمحافظة، فالعمال متخوفون في ظل وجود المناجم في مناطق ساخنة وبؤر إرهابية، وأن محاجر سيناء تعد من أهم المحاجر، التي يتم الاعتماد عليها لتوفير المواد الخام الخاصة بمواد البناء وقطاعات الزجاج، وإن كان توقف المحاجر لا يعني بالضرورة توقف هذه الصناعات، لوجود مصادر بديلة للمواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع.
وأكد زاهر في حواره لـ«البورصة» أن الأحداث الراهنه أثرت سلبا علي حركة نقل خامات المحاجر بين المحافظات وبين الشركات الموانئ، الأمر الذي أضر بحركة التجارة الداخلية والخارجية معا، مشيراً إلي أن شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء ابدت اعتراضها علي بعض بنود مشروع قانون الثروة المعدنية، وأن أهم مواطن اعتراضها تمثل في عدم توافر الأجواء السليمة لتطبيق القانون.
وأشار إلي أنه لضمان تنفيذ هذا القانون المنتظر أن يكون هناك وزارة مستقلة للثروة المعدنية، وأن يتم تحديد فلسفة واضحة لدور هيئة الثروة المعدنية في القانون، بحيث تكون منظمة لاستغلال الخامات التعدينية وتنسيق نشاط مشروعاتها، علاوة علي أهمية ضرورة القطع بأن هيئة الثروة المعدينة ليس لها الحق في التوجيه أو إصدار توجيهات بالأمر المباشر، وإنما يقتصر دورها علي البحث إما بنفسها أو بالشراكة مع شركات محلية أو دولية لدعم المجال فنيا.
وأوضح أن المجلس التصديري يقترح إدخال بعض التعديلات علي نصوص مشروع القانون، بحيث يتم استبدال حق هيئة الثروة التعدينية في القيام باعمال البحث والاستغلال للخامات التعدينية والمحجرية والملاحات بحق البحث فقط، وأن يقتصر الاستغلال علي الشركات فقط، علاوة علي الاعتراض علي المادة 6 من القانون، التي تنص علي ان تصدر تراخيص المناجم الصغيرة من مجلس إدارة الهيئة بحد اقصي منجم واحد للمرخص له كما انه يجب الغاء المادة 7 من القانون.
وقال زاهر إن المادة 12، التي تنص علي أن يؤدي نصف قيمة الاتاوة المقررة علي التراخيص من إجمالي الإنتاج السنوي أمر ينطوي علي عدم العدالة، وأنه من الأولي أن يتم النص علي أنه يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة، التي تزيد علي 100 كيلو متر في المناجم، و10 كيلو متر في المحاجر بإنشاء مصنع معتمد بالأساس علي هذه الخاما ت المعدنية أو المحجرية، وأنه من الضروري أضافة مواد تنص علي اهمية المشاركة المجتمعية للشركات العاملة في مجال الخامات المعدنية والمحجرية، واتباع سبل السلامة المهنية للعاملين.
وأضاف أنه من الضروري أن يتم منح الترخيص للمناجم لمدة تتجاوز 25 عاما بدلا من القوانين المعمول بها في الوقت الراهن، التي تحدد مدة الترخيص بـ10 سنوات فقط، وأن المجلس يعترض علي المادة 28 من قانون الثروة المعدنية، التي تنص علي أن تمنح تراخيص استغلال الملاحات الصناعية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وأنه يجب قصر هذه الإجراءات علي الملاحات الطبيعية فقط.
وأكد زاهر أن صادرات الخامات التعدينية بلغت في 2012 نحو 19 مليار جنيه، وأن زيادتها العام الجاري مرهون باصدار قانون جديد للثروة المعدنية يساهم في تعزيز أداء هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلي أن المجلس التصديري يستهدف خلال المرحلة المقبلة وضع دراسة استرشادية، وذلك لامكانية جذب شركات عالمية تعمل في مجال الصناعات التعدينية معتمدة علي الخام المصري سواء من حيث الكميات أو النوعية.
ولفت إلي أن الزجاج المسطح يمكنه جذب استثمارات عديدة في المجال للتصدير إلي افريقيا، وأنه يمكن الاستفادة من بعض الخامات التعدينية الاخري مثل خام ألفوسفات وزيادة قيمته المضافة عن طريق رفع جودة الفوسفات منخفض الجودة أو استخدامه في المكونات الغذائية.
وشدد علي أهمية حصول عدد كبير من الشركات، التي تعمل في مجال القيمة المضافة من خارج المناطق الصناعية علي التراخيص اللازمة للقيام بالعمليات التصنيعية، مؤكداً أن الاستخراج العشوائي للذهب يمثل هدرا للمال العام، لأن هذه العشوائية تفقد مصر مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي.
ولفت زاهر إلي أنه لا يقف ضد زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في قطاع الخامات التعدينية في مصر، بل علي العكس طالما يدعو لها ويؤكد دوما علي أهميتها، وأن مشروع منجم السكري يعد من أكثر المشروعات نجاحا في مصر خلال الفترة الأخيرة، وأن انتاجه العام الماضي من الذهب بلغ 2.2 مليار جنيه.
وكشف أن عدد الشركات العاملة في مجال استخراج الخامات التعدينية يقدر بنحو 1600 شركة علاوة علي نحو 2000 شركه تعمل علي ما يتم استخراجه من خامات معدنية ومحجرية، مطالباً بضرورة نقل تبعية المحاجر إلي وزارة الصناعة بدلا من المحليات مع إمكانية توفير مبالغ مالية للمحافظات، التي تتبعها المحاجر والمناجم.
وشدد زاهر علي ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال رصف الطرق التي تربط المحاجر والمصانع، وذلك لزيادة مناطق التصنيع ومواني التصدير، التي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين أوضاع القطاعات الإنتاجية، وتخفيض تكاليفها لمساعدتها علي التوسع في الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الملح، أشار زاهر، الذي يرأس جمعية نهضة وتعدين، إلي إمكانية إقامة 500 ملاحة بمنخفض القطارة، وذلك للاستفادة من كميات الملح الصخري المكتشفة بهذه المنطقة التي تتبع محافظة مرسي مطروح.
وأوضح أن المجلس أوصي باتخاذ عدة إجراءات سريعة في هذا المجال، منها تشكيل لجنة من المحافظة وهيئة الثروة المعدنية والمجلس التصديري للصناعات التعدينية لدراسة افضل اسلوب لطرح إنشاء تلك الملاحات وتسعير قيمة تخصيصها والعائد الذي ستحصل عليه الدولة منها طوال فترة الإنتاج، وذلك لضمان نجاح المشروعات المستهدفة.
ولفت إلي إمكانية استغلال الملح الخام سواء للتصدير أو إقامة مشاريع جديدة لانتاج ملح الطعام، وأن منطقة استخراج الحجر الجيري بمنطقة سمالوط بالمنيا أيضا يمكنها استيعاب 100 مشروع صناعي لطحن خامات الحجر، مما يساهم في زيادة قيمته المضافة معربا عن غضب مجلس إدارة شركة المكس للملاحات من القرار الحكومي بطرح ملاحات الشركة في مزاد عام للقطاع الخاص، وذلك علي الرغم من ان هذه الملاحات ترجع تاريخها إلي 200 عام ماضية.
وانتقد زاهر اقتصار استخدام الحجر الجيري في البناء، مما يمثل إهدارا صارخا لثروة تعدينية تمتلكها مصر، خاصة أن الحجر الجيري الطباشيري بسمالوط يعتبر الانقي عالميا، وأنه يمكن مضاعفة قيمته الاقتصادية من خلال القيام بعمليات صناعية بسيطة تتمثل في طحن الحجر وتجهيزه صناعيا بما يتناسب مع احتياجات العديد من الصناعات.
