أكد مستثمرو القطاع الزراعي أن هناك ثلاثة تحديات عاجلة امام وزير الزراعة الجديد علي رأسها، وضع قواعد واضحة لتمليك الأراضي للمستثمرين وقواعد واضحة لتسعيرها بهدف زيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن العمل علي انتظام عمليات توريد الغاز لمصانع السماد وتيسير نقله إلي الجمعيات الزراعية لمنع حدوث ازمات.
أضاف مستثمرو القطاع أن الوزير الجديد مطالب كذلك بضرورة تسهيل عمل المستثمرين المصريين في السودان، والعمل علي عودة المجالس المتخصصة لوضع برامج مستمرة للتنمية الزراعية لا تتغير بتغيير الوزير.
اوضح شريف البلتاجي عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن الوزراء الخمسة الذين تولوا مسئولية قطاع الزراعة بعد ثورة يناير عجزوا عن حل مشكلة تمليك الأراضي الزراعية للمستثمرين بحجة أنها وزارة انتقالية.
أكد البلتاجي توقف الاستثمار الزراعي نتيجة عدم وجود قواعد واضحة لتحديد سعر الفدان، وكل الأراضي المطروحة للتوسع الأفقي بدون مرافق، مشيرا إلي اعلان وزارة الري عن وقف توصيل الترع للأراضي الجديدة وقصر قيام مشاريع الاستصلاح علي المياه الجوفية وهي مياه غير متجددة، الامر الذي يجعل الارض عرضة للجفاف في اي وقت.
ومن جانبه طالب محمد عادل الغندور، مدير شركة سنتك الوزير الجديد بتوقيع بروتوكول تعاون مع السودان يسمح بتعامل المستثمر المصري داخل السودان بالجنيه المصري، والمستثمر السوداني بالجنيه السوداني في مصر حتي نشجع البنوك علي تمويل هذه المشروعات.
أشار إلي قيام دول الخليج باستصلاح اكثر من 4 ملايين فدان بالسودان، دون النظر إلي تأثير هذه المشاريع علي الامن المائي المصري، مما يحتم علي الحكومة المصرية وضع خطة سريعة لتشجيع الاستثمار في السودان، لافتا إلي استيراد 60% من إجمالي احتياجاتنا من الغذاء.
ودعا الغندور إلي ضرورة الاسراع بتفعيل المجالس القومية المتخصصة لتتولي وضع برامج دائمة للتنمية الزراعية لا تتغير بتغير الوزير.
من جانبه طالب محمد برغش وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء والشهير بالفلاح الفصيح، بضرورة تمليك أراضي الاستصلاح الجديدة بعد توصيل المرافق الاساسية لها خاصة مصدر مياه الري، للفلاحين بالمجان بحد اقصي 30 فداناً للفرد و100 فدان للاسرة، واستثناء جمعيات الاستصلاح من هذا الشرط.
وشدد برغش علي ضرورة ايجاد حل لمشكلة التعدي علي الارض الزراعية، وعدم مكافأة المعتدين علي أراضي الاستصلاح بتمليكهم الارض في الوقت الذي لم يتم تمليك الجمعيات الزراعية الأراضي التي استصلحتها منذ عام 1980 حتي الان.كما تمني ان يكون الوزير الجديد من ابناء الوزارة.
طالب المهندس حسن عبد العليم رئيس مجلس ادارة شركة موبكو لإنتاج السماد بالمناطق الحرة وزير الزراعة الجديد بضرورة العمل علي انتظام توريد الغاز للمصانع، مشيراً إلي ان المصانع تعاني عدم وجود خطة إنتاج واضحة وعدم التزام وزارة البترول بتوريد كميات الغاز المتفق عليها، لافتاً إلي انه يمثل 100% من المادة الخام اللازمه لإنتاج سماد اليوريا.
أكد رئيس موبكو ان المصنع سيلتزم بتوريد الحصة المقررة له من السماد لوزارة الزراعة بعد استكمال تشغيل الخطين اللذين تم الانتهاء من بنائهما شهر مارس 2012 ولم يعملا حتي الآن بسبب رفض اهالي دمياط تشغيلهما بحجة عدم مطابقتها للشروط البيئية.
وحدد مستثمرو الإنتاج الحيواني والداجني مطالبهم من الوزير الجديد في وقف تصدير الاعلاف وتقليص استيراد اللحوم من الخارج واعادة النظر في اصدار قرارات ترخيص المزارع.
وقال اللواء محيي حشاد رئيس جمعية امل مصر للإنتاج الحيواني، ان امام الوزير تحديات ومطالب عاجلة للقطاع، أهمها فرض رسوم علي تصدير الاعلاف للخارج للحد من تصديرها، لتوفيرها للمنتجين المحليين، وكذلك خفض معدلات استيراد اللحوم ووضع برنامج للاستيراد علي مدار العام بدلا من تركيزها في اوقات المواسم والاعياد حتي لا يتأثر المنتج المحلي.
أضاف ان القطاع في حاجة لخطة عاجلة للنهوض به يتم تنفيذها علي مدي الخمس سنوات القادمة، وتهدف إلي جذب مزيد من الاستثمارات لزراعة محاصيل الاعلاف في مناطق الاستصلاح الجديدة خاصة توشكي وشرق العوينات، واقامة مصانع لتصينع الاعلاف في مناطق الإنتاج، وذلك بتوفير القروض اللازمة لمشروعات الإنتاج الحيواني بفوائد بسيطة اقل من 3% وحفض حجم الضرائب عليها.
وطالب محمد الشافعي نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بسرعة تفعيل صندوق صرف التعويضات للمزارع المتضررة من مرض انفلونزا الطيور والذي لم يفعل منذ قيام ثورة يناير.
