امام : لا علاقة للمستثمر بالمستهلك ..والارض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنه
قررت وزارة الكهرباء والطاقة طرح مشروع كهرباء ينى سويف2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة امام القطاع الخاص بعد غد السبت
وقال المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة انه سيعقد اليوم اجتماعا لمراجعة المواصفات الفنيةو وكراسة الشروط المتعلقة بمشروع انتاج
كهرباء قنا البخارية قدرة 1300 ميجاوات والمقرر طرحة امام الشركات المتنافسة الشهر المقبل وقال الوزير فى تصريح خاص لـ”البورصة “انه سيحسم خلال اجتماع اليوم الموعد النهائى لطرح اولى محطات الطاقة الشمسية ام القطاع الخاص لافتا الى انه سيتم طرح مناقصتين للمشروع الاولى لاختيار استشارى عالمى لمساعدة خبراء هيئة الطاقة المتجددة فى اعداد المواصفات الفنية للمشروع ومراجعة الاتفاقات المالية للشركات التى ستفوز بالمناقصة النهائية على ان يتم بالتوازى مع مناقصة الاستشارى طرح مناقصة سابقة الخبرة امام الشركات العالمية وتصل قدرة المحطة الى و200 ميجاوات من الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفولطية من خلال انشاء 10 محطات شمسية بقدرة 20 ميجاوات للمحطة،
فى غضون ذلك قال الوزير فى تصريحات له امس ان هذه المشروعات تأتى فى اطار خطة وزارة الكهرباء لاضافة 6250 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء من استثمارات القطاع الخاص حتى بنظام الـ B.O.O” البناء- التملك- التشغيل ” خلال الخطة الخمسية الحالية 2012/2017 وذلك فى إطار دعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات توليد الكهرباء.
ولفت المهندس أحمد امام الى ان هذه القدرات تتمثل فى محطة توليد كهرباء بنى سويف قدرة 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، مشيرا الى انه تم طرح كراسة الشروط المرجعية للشركات التى سبق تأهيلها لانشاء محطة ديروط قدرة 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، فى مايو الماضى اضافة الى انه تم ايضا طرح كراسة الشروط المرجعية لانشاء محطة انتاج كهرباء من طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات للقطاع الخاص بخليج السويس.
وأوضح إمام أن المتقدم سيقوم بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة دون ان يكون له اية علاقة بالمستهلك وكذلك بيع الطاقة الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عاماً بموجب إتفاقية لشراء القوى الكهربائية .
وأضاف أن هذه المحطات تأتى ضمن مشروعات الخطة الخمسية السابعة 2012/2017 والتى يسعى قطاع الكهرباء لتنفيذها فى إطار زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية لمواكبة خطط التنمية ولتشجيع مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذها وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
