علي الرغم من تراجع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي الشهر الماضي بمعدل 1% إلا أن العائد علي الأوعية الادخارية المختلفة بالبنوك لم يشهد أي تراجع.
وتوقع مصرفيون ثبات أسعار العائد علي أوعية البنوك الادخارية وعدم تأثرها بتلك التراجعات التي وصفوها بغير معبرة ومن المحتمل ارتفاعها مرة اخري، كما شهدت معدلات التضخم الشهري ارتفاعا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 1% مقارنة بشهر مايو السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر يونيو 2012 ليسجل 10.9% ليصل إلي 137.1 نقطة.
قال هيثم عبد الفتاح، مسئول الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصــري إن تراجع العائد علي أدوات الدين الحــكومي غير محرك بشكل اساسي لأسعار العـــائد علي الأوعية الادخارية بالبنوك، مشـــيــرا إلي أن التراجع في عوائد الأذون والســـندات جاء كرد فعل لحالة التفاؤل التي سيـــطرت علي المستثمرين عقب أحداث 30 يونيو، مشيرا إلي أن البنوك لديها آليات وأدوات تتعامل من خلالها في الموازنة بين تكلفة اموالها قبل أن تلجأ لتحريك التسعير علي عوائدها.
أضاف أنه لا يمكن الحكم حاليا علي توجهات أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي في ضوء التأثيرات السياسية الراهنة، متوقعاً عودتها للارتفاع الفترة المقبلة، لاسيما في حالة استمرار حالة التخبط الاقتصادي الراهنة.
ومن جانبه، قال مسئول الخزانة باحد البنوك الخاصة ان البنوك لا تعتمد علي أوعيتها الادخارية مرتفعة العائد في استثمارات أدوات الدين الحكومي ولكنها تقرض من خلالها العملاء في حين أن الأوعية الادخارية منخفضة أو بدون عوائد هي التي تستثمرها في أدوات الدين الحكومي، لذا نفي اضطرار البنوك لتخفيض العائد علي أوعيتها الادخــــارية عقـــب تراجع العائد 1% علي أذون وسندات الــخزانة الحكومية.
أضاف أن ارتفاع معدلات التضخم الشهري ليونيو الماضي 1% عن الشهر السابق له هو امر طبيعي في ضوء تزايد الطلب علي السلع الاستهلاكية تلبية لاحتياجات شهر رمضان، متوقعاً تراجعه مرة اخري وعودته لمعدلاته الطبيعيه، لذا استبعد أن يتم رفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لأسعار الكوريدور خلال اجتماعها المقبل، فضلا عن ان احتياج البنوك للسيولة لتلبية التزاماتها يجعلها غير قادرة علي تخفيض عوائد الأوعية الادخارية.
وأشار حاتم مسئول خزانة بأحد فروع البنوك الأجنبية إلي أنه علي الرغم من تراجع العائد علي أدوات الدين الحكومي الا أن البنوك مازالت تحقق هوامش ارباح من استثمار اوعيتها الادخارية بها، مشيراً إلي ان ذلك التراجع لا يمكن أن نحكم عليه أن يكون اتجاة لأسعار العائد خلال الفترة المقبله، متوقعا في حالة تزايد الطلب من جانب الحكومة وعودة الطلب علي الائتمان البنكي ترتفع العوائد مرة أخري علي أدوات الدين الحكومي، لاسيما وأن هناك ضغوطاً بالفعل علي معدلات السيولة بالبنوك.
أضاف يوسف أن ارتفاع التضخم مؤقت وناتج عن ضغوط تطلبات السلع الاستهلاكية وارتفاع الاستيراد ولكن مؤقت ومرتبط بشهر رمضان، مستبعدا رفع البنوك لأسعار العائد أيضا علي أوعيتها الادخارية أو تحريك لجنة السياسة النقدية للكوريدور الاجتماع المقبل.
وتوقع يوسف ارتفاع العائد علي أدوات الدين الحكومي مرة أخري علي المدي القصير خاصة في حالة استمرار ضغوط المالية علي البنوك في سد العجز، مشيراً إلي أن العائد بالبنوك مرتفعة علي شهادات الاستثمار فقط التي غالبا ما تعتمد عليها البنوك في التمويل طويل الأجل ومرتفع العائد.
