تكلفة الدين الحكومي تتراجع وتوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية سريعاً
يعيش القطاع المصرفي حالة من التفاؤل بالرغم من إزاحة القوات المسلحة أول رئيس مصري منتخب عن موقعه قبل اسبوعين.
وانعكس التحسن الكبير الذي منيت به البورصة المصرية وانخفاض تكلفة التأمين علي الديون المصرية علي شعور العاملين بالقطاع ما دفعهم لخفض العائد علي اذون الخزانة بنسبة 1% وتوقعهم باستمرار التحسن الاقتصادي رغم الاحداث الدامية التي شهدها محيط الحرس الجمهوري وبعض أماكن التظاهرات طوال الأسبوعين الماضي.
وقال هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة وارتفاعات البورصة ليست مؤقتة، ولكنها رد فعل لرضاء المستثمرين عن تدخل المجلس العسكري في المشهد السياسي وتنصيب رئيس جديد، مشيرا إلي أن تولي خبرات وقيادات علي دراية بالوضع الاقتصادي الراهن ومتطلباته سيساهم في تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية.
ونفي عكاشة ان يكون لأعمال العنف المتلاحقة تأثير سلبي في الاقتصاد يهوي بالمؤشرات الاقتصادية مرة أخري، لافتا إلي أن هناك دولاً عديدة شهدت مثل تلك الاحداث ومع ذلك فإنها من أكثر الدول القوية اقتصاديا علي مستوي العالم، مؤكداً ضرورة التعامل مع تلك الأحداث علي انها عرضية وننتظر فترات استقرار وتعافي اقتصادي.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي أن السلبيات العديدة التي عاناها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي وتخفيضات التصنيفات الائتمانية كانت نتيجة للانقسام السياسي وحالة عدم الاستقرار.
وقال عبد المجيد محيي الدين إن التفاؤل الذي شهده السوق عقب الاطاحة بالرئيس السابق مبرر في ظل توقعات قوية بان ماحدث سيقود الدولة إلي الاستقرار وبالتالي إلي نمو اقتصادي سريع بعد ان شهد العام الاول لرئيس الجمهورية السابق اضطرابات سياسية وامنية كبيرة.
وأضاف أن استمرار حالة التفاؤل وانعكاسها علي الوضع الاقتصادي مرهون بأن تؤدي الخطوات الاخيرة إلي استقرار سياسي حتي تتمكن القطاعات الاقتصادية المختلفة من تأدية مهامها بكفاءة وعودة تدفق الاستثمارات الاجنبية مرة أخري.
واشار إلي أن المشاكل الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والامني لاتزال موجودة في الشارع ومن المتوقع ان تشهد الفترة التي تعقب الاعلان الدستوري وتشكيل الحكومة إلي جانب تقبل العالم الخارجي للوضع الحالي لاستقرار نسبي ينعكس علي الاوضاع الاقتصادية مع ضرورة العمل بشكل سريع علي مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الاطراف.
في المقابل يخشي حسام ناصر، الخبير المصرفي نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري السابق ان تؤدي الاحداث الدموية التي شهدها محيط الحرس الجمهوري إلي زوال حالة التفاؤل التي ظهرت بشكل كبير عقب تدخل الجيش مرة اخري في الحياة السياسية.
وقال ان الفترة الانتقالية الحالية قد تكون الاصعب التي تمر بها مصر منذ 25 يناير 2011 والتي سيتحدد بناءً عليها المسار السياسي والاقتصادي للدولة التي لا تزال تمر بمشاكل اقتصادية صعبة تحتاج إلي حكمة في الاداء علي مختلف المستويات.
واشار إلي ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة لن تحل بسهولة وتحتاج إلي جهود كبيرة حتي نتمكن من ازالة المعوقات التي تحول دون تدفق السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصة فيما يتعلق بملف الامن.
وقال مسئول ببنك مصر أنه لا يمكن انكار الحالة التفاؤلية التي تسيطر علي المستثمرين في السوق خاصة الخليجيين المتوقع ان يكون لهم دور كبير في المرحلة الحالية لمواجهة الحالة الاقتصادية السيئة التي نمر بها الآن.
واضاف ان رجال اعمال كثيرين ابدوا سعادتهم واستعدادهم لضخ مليارات الجنيهات في مصر من خلال مشروعات جديدة بعد رحيل الاخوان عن السلطة ولكن هناك حاجة ملحة لتوفير البيئة الملائمة لاستقبال تلك الاستثمارات.
