تبدأ لجنة من خبراء القانون عملها اليوم في مصر لإدخال تعديلات على الدستور المعطل منذ أن عزل الجيش محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد في بداية الشهر الجاري.
وتتألف اللجنة – التي جاء تشكيلها بموجب قرار أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس – من أربعة أساتذة بالجامعة وستة قضاة.
وأمام اللجنة مهلة 30 يوما لصياغة التعديلات بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة اقتراحاتها للتعديلات على لجنة أوسع تضم 50 شخصا من علماء دين ومسؤولين وسياسيين ونقابيين وضباط بالجيش.
وسيكون واحد من بين كل خمسة أعضاء في اللجنة الثانية من النساء وحركات الشباب الثورية.
ومن المقرر أن تحظى اللجنة الثانية بمهلة 60 يوما لبحث التعديلات المقترحة قبل طرح الدستور للاستفتاء العام. وبعد ذلك تجرى انتخابات برلمانية.
وتم إقرار الدستور المعطل الذي دعمه مرسي في استفتاء مثير للجدل في ديسمبر/ كانون الأول 2012. لكن إقرار الدستور ظل أحد أكثر الأمور إثارة للنزاع خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم.
وحينها قال معارضون إن الدستور به صبغة إسلامية أكثر مما ينبغي، وأنه يمنح مرسي صلاحيات واسعة جديدة، ولا يصون حرية التعبير والاعتقاد.
حوار وطني
وعشية بدء العمل لإعادة صياغة الدستور، أعرب رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي عن أمله في أن يشارك الجميع في حوار وطني، قائلا “لا نستطيع كتابة الدستور ونحن منقسمون.”
ورفضت جماعة الإخوان المسلمين – التي ينتمي لها مرسي – دعوات المصالحة وانتقدت التحرك لإعادة صياغة الدستور. كما رفضت الجماعة الاعتراف بالإدارة الجديدة المدعومة من الجيش.
ويواصل الآلاف من أنصار مرسي الاحتجاج على الإطاحة به في الثالث من يوليو/ تموز، في ما يعتبرونه “انقلابا”.
وقد قتل 60 شخصا على الأقل في أعمال عنف اندلعت على نحو متفرق منذ عزل مرسي. ويوم الجمعة، قتلت ثلاث نساء وأصيب آخرون في اعتداء على مؤيدين لمرسي في مدينة المنصورة شمالي البلاد.
وشدد الجيش على أنه سيتعامل بحزم مع الاحتجاجات العنيفة.
ومازال الرئيس المعزول محتجزا لدى الجيش بدون توجيه اتهام بالرغم من اعتراض عدد من زعماء العالم وجماعات حقوق الإنسان.
