في اخر قرار له قبل أن يصيبه التعديل الوزاري قرر المستشار احمد سليمان وزير العدل منح مهندسي الري صفة ماموري الضبط القضائي بموجب القرار رقم 5424 لسنة 2013 .
وقال الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري ، ان هذه الصفة تعطي المهندسين الفرصة في توقيع المخالفة علي المواطنين المخالفين في زراعات الارز او التعدي علي المجاري المائية بصفة فورية دون الرجوع للنيابة العامة ، الامر الذي يساعدهم في الحد من المخالفات .
أوضح ان القرار خول المهندسين العاملين باجهزة وزارة الري هذه الصفة بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شان حماية نهر النيل والمجاري ا لمائية من التلوث ، والقانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف .
أشار الي منح هذه الصفة لمهنسي المراكز ومديري الهندسات ومديري عموم ادارات الري بالمحافظات ، ومهندسي حماية النيل ومديري عموم ادارات حماية النيل بالمحافظات ، و مديري عموم ادارات المياه الجوفية بالمحافظات ، ومديري عموم الادارات العامة لتطوير الري بالمحافظات .
وقال ان القرار شمل كذلك جميع مهندسي حماية الشواطئ بغض النظر عن الدرجة الوظيفية التي يشغلونها ، وجميع مهندسي السد العالي وخزان اسوان ومديري هندسات الصرف ومديري عموم الادارات التابعة لاقاليم الصرف التابعة للهيئة لهيئة الصرف ، وكذا جميع مديري محطات الرفع ومديري عموم الادارات التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالمحافظات .
