الببلاوى : تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً حجر الزاوية فى سياسات الحكومة
وافقت الحكومة خلال إجتماعها الاول ,بالامس, برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ,على 3 مشروعات بقوانين وإحالتها لقسم التشريع مجلس الدولة لضبط الصياغة القانوينة تمهيدا لاحالتها للرئيس عدلى منصور لاصدارها .
وتضمنت التشريعات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً ، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية. ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
وإشتمل التشريع الثانى على إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث أنه نظراً لإستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس فى الوقت الذى لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
بالاضافة الى مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون.
وقال حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ,خلال الاجتماع ,إن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً حجر الزاوية فى برامج وسياسات الحكومة,إضافة الى معالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتوازى مع العمل على زيادة الموارد من خلال زيادة الانتاجية، وتدفقات الاستثمارات الخارجية ، وإعادة تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد ، من أجل رفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات.
وتابع أن الحكومة ستعمل على ضمان توافر المواد الأساسية للحياة، واستقرار أسعارها,بالاضافة الى تطوير منظومة انتاج وتوزيع رغيف الخبز، من أجل ضمان توفيره للمواطنين وبجودة عالية ، وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع تسريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء.
وأوضح الببلاوى أن حجم التحديات كبير للغاية وهو ما يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التى تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التى تتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً.
وأكد المجلس,على التزام الحكومة فى تحقيق مصالحة وطنية فى إطار عملية سياسية شاملة لا تُقصى أحداً ولا تستبعد أى فصيل أو تيـار,وأهاب بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية فى التعبير عن آرائها، ونبذ العنف، وأكد أن هذا الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز، وأن خارطة الطريق التى وضعتها قوى الشعب بعد ثورة 30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوى والتيارات فى عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وأشار المجلس، إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بتكريس دولة القانون، كمتطلب أساسى للحفاظ على كيان الدولة، ولضمان الحقوق والحريات العامة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الحكومة سوف تعمل جاهدة على تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة هامة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات.
