الخولي: « فارما » تقترح نظاماً جديداً لتسجيل الدواء يقلل المدة إلي 12 شهراً فقط
القطاع يحتاج 250 مليون دولار شهرياً لاستيراد الخامات.. والرئاسة وعدت بـ 100 مليون ولم تفِ
40 مصنعاً محلياً معروضاً للبيع والكيانات الأجنبية لن تنسحب من السوق
3 مليارات دولار حجم السوق و18% من الأدوية مستورد
100 مليار دولار الاتفاق السنوي علي أبحاث الدواء
أكد أشرف الخولي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لأبحاث الدواء « فارما » أن رابطة الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري اتفقت فيما بينها علي تحمل الخسائر الكبيرة، التي تتكبدها نتيجة تدني أسعار الدواء وصعوبة تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وذلك لنهاية العام الجاري حتي تصدر وزارة الصحة قرارات عاجلة لحل المشكلتين.
وقال الخولي إن مطالب الشركات المحلية والأجنبية في الوقت الحالي تتلخص في تعديل أسعار الدواء بناء علي التغير في سعر العملة الأجنبية ووضع نظام تسعير واضح للشركات مع تحديد وزارة الصحة لتاريخ معين لتطبيق هذه التشريعات، وأن القانون المصري ينص علي تحريك أسعار الدواء حال تغير سعر العملة بنسبة 15%.
وأشار إلي أن تدبير وزارة الصحة لـ 100 مليون دولار شهرياً للشركات للاستيراد لن ينهي الأزمة، ولكن يساعد الشركات علي مواجهتها خلال هذه الفترة، وأن الشركات تلجأ إلي السوق السوداء منذ 5 أشهر لتدبير الدولار حتي لا يتعطل الإنتاج ويتسبب في نقص الدواء.
وأكد الخولي أن صناعة الدواء بشكل خاص مرتبطة بالاستيراد الخارجي، حيث تعتمد علي خامات مستوردة وماكينات إضافة إلي لوازم التعبئة والتغليف، وأن العنصر المحلي الوحيد الذي يتدخل في الإنتاج هو العامل المصري.
وقال الخولي إن تسعير الدواء المصري متدن بشكل كبير نتيجة تسجيله منذ سنوات طويلة، وأن ارتفاع الدولار بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة كبد الشركات خسائر كبيرة نتيجة فرق العملة، وأن تسعير الدواء تم وقتما كان الجنيه في وضع أقوي في مقابل الدولار، والآن يجب علي وزارة الصحة العمل علي تصحيح الأوضاع في أسرع وقت حتي تستطيع الشركات الاستمرار.
وأضاف أن « الفارما » تقدمت بمقترح آخر لوزارة الصحة بشأن تسعير الدواء وأن الاقتراح يخلق نظاماً تسعيراً عادلاً يوفر ربح للشركات يمكنها من الاستمرار في الإنتاج والتصدير بأسعار جيدة من خلال رفع سعر بلد المنشأ، وذلك مع عدم الإضرار بالمريض المصري.
وأوضح الخولي أن مستحضرات الشركات الأجنبية تعاني مثل المحلية من تسعير جبري للدواء، وأنها تحوي أدوية تزيد تكلفة إنتاجها علي سعر بيعها بنسبة تصل لـ 30%، وأن الشركات تنتظر أن تصدر وزارة الصحة قرارات جديدة للتسعير في أقرب وقت لتفادي مزيداً من الخسائر.
ولفت إلي أن تطبيق قرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلي يؤثر بشكل كبير علي المستوردين الذين يحققون ربحاً 6% فقط، وأنه وفقاً للقانون يتم تحريك سعر الدواء بنحو 50% حال ارتفاع العملة 15% بما يعني استمرار خسارة المستورد.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لأبحاث الدواء أن الجمعية تقدمت بمقترح لوزارة الصحة بشأن حل مشاكل تسجيل الدواء الذي يستغرق وقتاً طويلاً، وأن المقترح يقلل مدة التسجيل إلي 12 شهراً، فقط بدلاً من عامين من خلال دمج خطوات التسجيل والانتهاء منها بطريقة التوازي وليس التوالي.
وأشار إلي أن حجم مبيعات السوق المصري من الدواء يبلغ نحو 3 مليارات دولار، وأن 18% منها دواء مستورداً من الخارج، وأن الشركات الأجنبية تنتج نحو 25% من حجم سوق الدواء المصري.
وأكد أن المنافسة بين الشركات الأجنبية والمحلية يحكمها ميثاق شرف وتعتمد علي حجم الدعاية وأدوات كل شركة، وأن الدواء المصري لا يقل من حيث الجودة عن المستورد وإن كان الأجنبي هو مكتشف الدواء ومجري عليه الأبحاث والمحلي عبارة عن مثائل له تحوي نفس المادة الفعالة والأثر العلاجي.
وأشار إلي أن المصانع المصرية تطبق معايير الجودة وتعمل وفقاً نظام منظمة الصحة العالمية « WHO »، وأن فرق السعر الكبير بين الدواء المحلي والأجنبي يأتي نتيجة إنفاق الشركات الأجنبية ملايين الدولارات سنوياً علي أبحاث اكتشافات الدواء وتصنيع منتج أصلي.
وأوضح الخولي أن شركات الدواء العالمية تنفق نحو 100 مليار دولار سنوياً علي أبحاث الدواء فقط، مستشهداً بشركة فايزر الأمريكية التي أنفقت 50 مليار دولار خلال العام الماضي لاكتشاف منتجين فقط.
ولفت إلي أن المنافسة بين الشركات الأجنبية تعتمد علي المرض نفسه وسرعة عمل أبحاث لاكتشاف علاج جديد وأن الدواء الأجنبي قد يكون له نفس الأثر العلاجي للآخر، ولكن يختلف في الطريقة الكميائية بما يعني أن دواء للكبد يصنع بطريقتين مختلفتين، ولكن بذات الأثر العلاجي.
وقال الخولي، إن هناك 40 مصنع دواء محلياً معروضاً للبيع خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتدني أوضاع القطاع وعدم القدرة علي مواجهة زيادة التكاليف في ظل أسعار ثابتة وأن لا أحد من الشركات الموجودة في السوق المصري حالياً ستجه لشراء هذه المصانع في ظل الخسائر التي تحققها وان من يشتري المصانع المحلية سيكون مستثمراً أجنبياً من الدول العربية.
وأضاف أن الشركات الأجنبية مستمرة في السوق المصري ولا أحد يهدد بالانسحاب في الوقت الحالي وان انهيار صناعة الدواء في مصر سيدفع الشركات إلي استيراد الأدوية بأسعار مرتفعة.
وأوضح أن هناك 12 شركة أدوية متعددة الجنسيات فقط في السوق المصرية 5 منها تملك مصانع عاملة هي جلاكسو الإنجليزية وفايزر الامريكية ونوفارتس السويسرية وسانوفي الفرنسية واسترازينكا الانجليزية وان « فارما » تنظم العمل بينها.
وأشار الخولي إلي أن مجلس إدارة « فارما » يضم 7 أعضاء هم الدكتور عبدالعزيز شاهين، رئيس مجلس إدارة فايزر وصلاح الشرقاوي ممثلاً عن نوفارتس وعمرو ممدوح ممثلاً عن جلاكسو ونيفين خوري ممثلة عن سانوفي ونيفين رأفت ممثلة عن جانسين وابراهيم عقل ممثلاً عن أبوت.
وكشف أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للجمعية يبلغ 18 فرداً ومهامها هي التأكد من تطبيق ميثاق العمل ومناقشة المشكلات المحيطة بالدواء وذلك من خلال اجتماع كل 3 أشهر.
وأكد أن نظام التتبع الصيدلي لا يمكن الدولة من السيطرة علي غش الدواء وأن السيطرة علي الغش تحتاج إلي تطبيق نظام صحي كامل.
يذكر أن هذا النظام اقترحته وزارة الصحة علي شركات الدواء قبل ثورة 30 يونيو والذي يستهدف القضاء علي ظاهرة غش الدواء عن طريق إعطاء رقم كودي لكل عبوة دواء وتتبعها الكترونيا من أول انتاجها من المصنع حتي بيعها للمستهلك لحظر الدواء المهرب والمغشوش.
وقال الخولي إن 20% من الدواء المصري مغشوش وأن قيمة هذه الأدوية المقلدة والمغشوشة تقترب من 300 مليون دولار وأن الدواء المغشوش لا يحوي المادة الفعالة اللازمة ويسبب اضرار بالغة للمريض أغلب الاحيان.
وأضاف أن هناك 8% من الدواء العالمي مغشوش خاصة في دول الهند والصين وباكستان والبرازيل وأن 7% من حجم الدواء المغشوش عالمياً ينقل عبر مصر خاصة في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير.
وأوضح أن الأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها مصر وما نتج عنها من مظاهرات لم تؤثر علي إنتاج ومبيعات الشركات الأجنبية في مصر، وأن التأثير الوحيد يقع في مشكلة توزيع الدواء إلي الصيدليات في مناطق التجمع والتظاهرات، لافتاً إلي اعتماد مصانع الدواء علي شركات حراسة خاصة لزيادة تأمينها.
وأشار الخولي إلي أن عدم وجود الاستقرار يؤثر بشكل كبير علي الصناعة والاستثمار، وأن لا أحد سيفكر في ضخ أي استثمارات حتي تهدأ الأوضاع وأن عدم الاستقرار اثر علي تدهور العملة الأجنبية وانخفاض التصنيف الائتماني وضعف القدرة علي الاستيراد والحرمان من تسهيلات الموردين ما أربك المشهد الاقتصادي.
