حدد القطاع الدوائي بما يضم من مجالات تصنيع الدواء ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، مطالب واضحة لوزيرة الصحة الجديدة الدكتورة مها الرباط التي كلفت من قبل الدكتور حازم الببلاوي خلفاً للدكتور محمد مصطفي حامد الذي أطيح به عقب عزل الدكتور محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية.
إتفق الصناع علي أن تحريك أسعار الدواء ووضع نظام واضح لتسجيل الدواء وسرعة إقرار قانون الهيئة العليا للدواء وتدبير العملة الأجنبية في أسرع وقت لاستيراد الخامات الدوائية، هي أبرز مطالب القطاع الدوائي خلال المرحلة المقبلة.
أكد محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن تعديل القرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة ربح الصيدلي، أهم مطالب غرفة صناعة الدواء لوزارة الصحة،موضحا أن القرار مازال سارياً حتي الآن رغم ما تردد حول سعي الوزارة إلي إصدار قرار جديد يراعي مصالح الشركات والصيادلة والمريض.
طالب وزارة الصحة بمساعدة المصانع الجديدة التي تعاني الفترة الحالية، ومنحها تسجيل 20 مستحضراً دوائياً بآلية سريعة خارج صندوق تسجيل الدواء،حتي تستطيع بدء التشغيل.
أشار إلي أن مشروع قانون الهيئة العليا للدواء المقرر عرضه علي مجلس الشوري المنحل خلال الفترة الماضية ربما يؤجل حتي تشكيل المجلس التشريعي، لافتا إلي استعداده لعرض المشروع علي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور الذي يملك السلطة التشريعية مؤقتاً حال استقرار الأوضاع.
طالب أسامة رستم، عضو مجلس إدارة الغرفة، العضو المنتدب لشركة «إيبيكو»، وزارة الصحة بضرورة تشكيل لجنة من إدارة الصيادلة برئاسة مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، للاجتماع فوراً مع مصانع الدواء وتقديم تقارير عن مشاكلها ووضع حلول سريعة ومناسبة مع إصدار قرارات إيجابية لإنقاذ الصناعة.
حدد رستم مطالب شركات الدواء، في توفير العملة الأجنبية بسعر السوق الرسمي لاستيراد المواد الخام دون تعطيل، وتحريك أسعار المستحضرات الخاسرة التي تزيد تكليف إنتاجها علي سعر البيع للمستهلك وتشهد نقصاً حاداً في السوق المصري.
شدد علي أهمية تشكيل منظومة كاملة تضم جميع أطراف القطاع الدوائي مهمتها الأساسية إعادة الثقة في الدواء المصري والترويج لمدي فاعليته وجودته وتشجيع الصادرات الدوائية.
أشار إلي أن تغيير الوزارات عطل مشروع التأمين الصحي الشامل، مطالبا بوضع المشروع الجديد علي رأس أولويات الحكومة حتي يمكن توفير دواء آمن وفعال للمريض المصري.
طالب محمد حسن ربيع، عضو مجلس إدارة الغرفة، العضو المنتدب لشركة « دلتا فارما »، بضرورة مراجعة إجراءات التسجيل والتحليل المتبعة من وزارة الصحة من حيث أليات التطبيق التي تستغرق وقتاً طويلاً، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال لتحسين مستوي الأداء.
شدد ربيع علي أهمية ووضع آلية لتحريك أسعار الأدوية خاصة الأساسية التي يطبق عليها التسعير الجبري منذ أكثر من عشر سنوات، حتي لا تتجنب المصانع إنتاجها وتقل من السوق.
أشار إلي ضرورة تفعيل الجهاز الرقابي علي الصيدليات والمصانع لمواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.
فيما طالب علي عوف، وكيل النقابة العامة لشركات الأدوية المصنعة لدي الغير «التول»، وزارة الصحة بمساواة شركات التول بالمصانع الدوائية في عدد من المستحضرات التي يتاح تسجيلها، موضحا أن الصندوق يحوي 12 مستحضرا- فقط -أحدها أساسي وآخر أجنبي و10 بدائل للأدوية المحلية يخصص منها 2 فقط للتول مقابل 8 للمصانع.
طالب بتشكيل لجنة علي وجه السرعة من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء لحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة وتحت الإنشاء ومنحها تسجيل 20 مستحضراً جديداً، إضافة إلي المستحضرات التي سجلتها.
حدد عوف أولويات وزارة الصحة في مناقشة تسعير الدواء ووضع آلية مناسبة لتسجيلها من خلال لجنة مشكلة من وزارة الصحة وغرفة الدواء وشركات التول ونقابة الصيادلة، إضافة إلي توفير الدولار للشركات بسعر البنك.
من جهة أخري، طالب محمد البهي،عضو مجلس إدارة غرفة الدواء،ممثل شعبة مستحضرات التجميل، بضرورة التفرقة بين الدواء ومستحضرات التجميل وعدم تطبيق معايير تسجيل وتصنيع الدواء علي تلك المستحضرات،موضحا أن وزارة الصحة تتدخل في اسم المنتج وشكل العبوة وكارتون التعبئة رغم أن وظيفتها الأساسية لاتتعدي التفتيش علي الجودة وأمان المنتج.
أشار البهي إلي ضرورة إصدار وزارة الصحة قرراً جديداً لتسجيل مستحضرات التجميل يلغي ما سابقها، بالاضافة إلي تبسيط الإجراءات، ويحدد رقابة وزارة الصحة علي الأسواق وليس المصانع،لافتا إلي انتشار ظاهرة المستحضرات المغشوشة.
طالب عضو شعبة مستحضرات التجميل، بسرعة ترخيص وزارة الصحة لـ160 مصنعاً صغيراً لمستحضرات التجميل بحجة إنها داخل الكتلة السكانية دون النظر لعوامل الأمان أو جودة المنتج، مشيرا إلي ضرورة إخضاع هذه المصانع لرقابة الوزارة حتي تعمل في إطار مشروع.
شدد البهي علي أهمية عدم تعنت وزارة الصحة مع الشركات في استيراد الخامات التي تستخدم للمرة الأولي، وسرعة الإفراج عن الخامات المستوردة التي يتم فحصها، خاصة أن الشركات تتعامل مع مستوردين مشهود لهم بالجودة والكفاءة.
في ذات السياق، طالب سامي الحمبولي، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، بتغيير قيادات إدارة الصيادلة بالكامل والاستعانة بوجوه جديدة تعمل علي دعم صناعة المستلزمات الطبية وتسهيل إجراءات التصدير.
قال الحمبولي، إن قطاع المستلزمات الطبية يعاني صعوبة إدخال الخامات المستوردة إلي مصر وتعطيلها في الموانئ لمدة تصل لـ4 أسابيع نتيجة بطء الإجراءات، لافتا إلي أن الروتين الحكومي يعطل الإنتاج.
أضاف أن القطاع يعاني بطء تسجيل المستلزمات الطبية لمدة تصل إلي عامين، إضافة إلي صعوبات الحصول علي شهادات التداول الدولي التي تعطل التصدير أيضا، مطالبا الوزارة بسرعة اتخاذ قرارات لحل مشاكل القطاع.
من جهة أخري، طالب محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير،رئيس شركة «ميديل إيست» للمكملات الغذائية، وزارة الصحة بسرعة إصدار قرار ينظم إجراءات تسجيل وتسعير المكملات الغذائية التي يطبق عليها قرارات الدواء وليس لها قرارات تنظم تسجيلها وتسعيرها.
وشدد علاء عبد المجيد،نائب رئيس غرفة الرعاية الصحية علي أهمية مراجعة قانون التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يشمل تسعيراً للخدمة لا يتناسب مع التكلفة الفعلية ويحوي العديد من النقاط الخلافية التي تتعلق بجودة المستشفيات.
طالب عبدالمجيد،وزارة الصحة بضرورة السماح للقطاع الخاص بفتح مدارس للتمريض للمساهمة في حل مشكلة نقص الممرضات في المستشفيات المصرية، وضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلي المستشفيات خاصة أن السوق الدوائي يشهد نواقص كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
