منظمات أعمال تسعي لاحتواء الأزمة .. وتؤكد فصل السياسة والاقتصاد
أبدي رجال الأعمال تخوفهم من استمرار الخلافات السياسية بين مصر وتركيا أثر موقف النظام التركي المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي.
أبدي محمود غنيم، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية تخوفه من تأثير المواقف السياسية للجانب التركي علي جميع الصفقات بين الشركات المصرية والتركية، لافتاً إلي أن تركيا تعد من اكبر الدول المستورد للموالح المصرية وأضاف غنيم أن موقف اسطنبول في الوقت الحالي لا يعدو أن يكون امر مؤقت لافتا انه في ظل الثورة المصرية التزمت جميع الشركات في مصر بكافة تعاقداتها مع الشركات التركية ومن غير المنطقي أن تخل الشركات المصرية بتعاقداتها لمجرد وجود تبني القيادة التركية موقف سياسي مناهض لثورة 30 يونيو.
من جانبه قال شريف العالم، نائب المدير العام للعلامة التجارية رينو بالشركة المصرية العالمية للسيارات eim، إن الخلاف السياسي بين تركيا ومصر لن يؤثر علي استيراد سيارة رينو المجمعة بها.
أضاف العالم أن اتفاقية السيارات مع تركيا لن تتأثر بالاحداث الجارية وتنص الاتفاقية أنه بحلول عام 2021 ستصبح التعريفة الجمركية علي السيارات التركية صفر % مشيراً أن الاتفاقية التي ابرمت عام 2011 تقضي بتخفيض 10% من التعريفة الجمركية كل عام اي بنسبة 4% من التعريفة الجمركية التي تبلغ نسبتها 40% والتي تفرض علي السيارات التركية فئة 1600 سي سي، موضحاً أنه بالفعل تم تخفيض التعريفة الجمركية للسيارات التركية العام الجاري الي 32% بدلا من 36%.
من جهته قال هاني قسيس، عضو المجلس التصديري للكيماويات أن المجلس يستهدف تنظيم زيارة الي تركيا لبحث مجالات التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين في قطاع الكيماويات من خلال الدخول في تنفيذ مشروعات مشتركة في دولة ثالثة، بالاضافة الي تنظيم عدد من البعثات الترويجية بين البلدين ولن تؤثر الاختلاف في وجهات النظر بين تركيا ومصر علي العلاقات التجارية.
وفي سياق متصل قال خالد ابو المكارم عضو المجلس التصديري للكيماويات أن التعاون مع تركيا يمتد الي فتح فروع للشركات المصرية بتركيا نتيجة سهولة نفاذ المنتجات المصرية الي الاسواق التركية و هو ما يسمح بتفعيل علاقات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي.
أضاف أبو المكارم أن العلاقات التجارية مع تركيا تسمح بمساعدة تركيا لمصر فنيا في التعامل مع السوق الأوروبية المشتركة، ولذلك فإن الخلافات السياسية لن تؤثر علي العلاقات التجارية مقترحا تشكيل لجنة فنية تضم الجانب المصري والتركي تدرس أوجه التعاون في مجال التبادل التجاري بين البلدين، وتحديد الاحتياجات المتبادلة بين البلدين، ودراسة كيفية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
قال المهندس علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن تأثير الأحداث الراهنة التي تشهدها مصر وتركيا علي الصادرات الزراعية لا يمكن تحديده في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلي استمرار أعمال العنف بمصر وعدم اتضاح الصورة.
وأشار عيسي أن المجلس يعقد اجتماعات دائمة لدراسة الوضع الحالي ومدي تأثيره علي عمليات التصدير، خاصة في ظل وجود التزامات مسبقة يتحملها المصدرين، لافتا إلي أنه من المتوقع أن تتوقف عملية التصدير الي تركيا، بسبب الخلافات بين البلدين في حالة استمرار أعمال العنف، وهو ما سيكون له آثار وخيمة علي الاقتصاد المصري.
واعرب شريف البلتاجي عن تخوفه لتعرض مصر لخسائر اقتصادية فادحة، قد تكلفها فقدان مكانتها في السوق الدولية نتيجة للجوء المستوردين إلي دول أخري، مثل المغرب كبديلا عن مصر فيما يتعلق بالحاصلات الزراعية، موضحا أن إجمالي صادرات مصر الزراعية تبلغ نحو 12 مليار جنيه.
وأوضح البلتاجي أن الأحداث الحالية التي تمر بها مصر تسببت في تباطؤ عمليات التصدير وذلك نتيجة لانعدام الأمن علي الطرق وخوف المصدرين من تعرض منتجاتهم للسرقة.
اوضح أن الحاصلات الزراعية مهددة لجميع انحاء العالم وليس لتركيا فقط إلي موضحا أن تلك الأحداث تسببت في تكدس الحاويات في الموانئ نتيجة لخوف المصدرين من الاتجاه إلي موانئ منطقة القناة، مما تسبب في إصابة المصدرين بحالة من القلق بالإضافة إلي خوف شركات الشحن الأجنبية من الدخول إلي الموانئ المصرية نتيجة لتلك الأحداث.
قال الدكتور مصطفي النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن حكمة أردوجان غير ملزمة بالتعامل مع حكومة لا تعترف بها يري أن المرحلة الحالية تشهد تجميدا للعلاقات الاقتصادية، مشيرا إلي أن خطابات أردوجان بها ما تكشف وجود نية لقطع العلاقات مع مصر.
فيما يؤكد عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي أنه لا صحة لتوقف خطوط الملاحة بين البلدين بسبب التغيرات الأخيرة بمصر، وأوضح أن خطوط الحاويات تعمل بكامل طاقتها و أن خطوط الرورو التي بدأت العمل في أبريل 2012 قد توقفت بسبب تعثرات مالية.
أشار إلي أن إجمالي الاستثمارات التركية بمصر وصل إلي 1.5 مليار دولار، وقدر الصادرات المصرية بـ 2 مليون دولار من جملة 5.2 مليار دولار و يتوقع له أن يستمر في الإزدياد حتي يصل إلي 20 مليار دولار موزعة بين الاستثمارات والتبادل التجاري، في ظل تخطيط من تركيا يجعل مصر بوابة لتجارتها عبر الخليج واسيا وأوروبا.
وقال أن أهم بنود الصادرات المصرية الي تركيا سماد ورمال وبولي ايثيلين ومنسوجات وملابس جاهزة وغزول قطنية وملح وكيماويات وتعد اهم بنود الواردات المصرية من تركيا تتمثل في منتجات الحديد والصلب، خاصة حديد التسليح والكيماويات والآلات والمعدات والمنسوجات والسيارات وأجزائها والحبوب وسلع كهربائية وأخشاب وأسمنت وسجاد وفواكه.
