فى خطوة تستهدف تعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات التمويلية لدعم قطاعى الإنتاج والتصدير عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة لقاءات مكثفة مع رئيس كل من بنك تنمية الصادرات و بنك التنمية الصناعية وشركة ضمان مخاطر الصادرات حيث تناولت اللقاءات التعرف على الإمكانات التمويلية المتاحة لدى كل بنك وإمكانية المساهمة فى توفير التمويل اللازم لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وقال الوزير أن التمويل يمثل ركيزة أساسية للإسراع فى تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية وتحقيق زيادة فى معدلات النمو الصناعى والإستثمارى بصفة عامة ، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة حريصة على توفير المزيد من التمويل سواء للمشروعات الجديدة أو للتوسعات فى الشركات القائمة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفى لخلق آليات تمويلية جديدة وتقديم المزيد من التيسيرات خاصة فى ظل شكوى عدد كبير من المنتجين والمصدرين من وجود إحجام لدى بعض البنوك لتقديم التمويل بسبب المتغيرات التى تشهدها مصر حاليا.
وأشار إلى أن اللقاءات إستعرضت أهمية تفعيل دور كل من بنكى تنمية الصادرات والتنمية الصناعية ليقوما بدور أكثر فاعلية فى تقديم التمويل الميسرخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ضرورة زيادة الإمكانيات والقدرات التمويلية للبنكين من خلال التنسيق مع الجهات الدولية المانحة للإستفادة من البرامج والآليات المقدمة من هذه الجهات فى تقديم الخطوط الإئتمانية الميسرة وخدمة قطاع التصدير.
أكد على أهمية الدور الذى تقوم به شركة ضمان مخاطر الصادرات فى مساندة الصادرات المصرية للوصول لمختلف الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الشركة تمثل قصة نجاح لقطاع التصدير المصرى ومن الضرورى تفعيل دور الشركة خلال المرحلة المقبلة لمساندة الصادرات المصرية خاصة خلال هذه الفترة سواء فى الأسواق القائمة أو الأسواق الجديدة .
ومن جانبه أكد محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات أن البنك منذ إنشاءه فى عام 1983 قد قام بدور كبير فى تقديم القيود الميسرة للعديد من المصانع والكيانات التصديرية فى مختلف القطاعات حيث يمثل المصدرين حوالى 80% من المتعاملين مع البنك، لافتا إلى أهمية توفير برامج تمويلية دولية من الجهات المانحة خاصة وأن كثير منها قد توقف منذ عدة سنوات.
وأشار إلى أن البنك لديه خطة لزيادة فروعه والتى تصل حاليا إلى 21 فرع موزعة فى مختلف المدن الصناعية ومن المقرر فتح 5 فروع جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع التخطيط للوصول إلى 35 فرع خلال 3 سنوات وبما يسهم فى تقديم الخدمات البنكية لأكبر شريحة ممكنة من المنتجين والمصدرين.
كما أكدت علا جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات أن الشركة قامت بدور بارز منذ إنشائها فى دخول المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق خاصة الأسواق التى بها مخاطر وذلك من خلال عدد من الآليات منها خدمات التأمين الإئتمانى للشركات المصدرة.
وأشارت إلى أن الشركة تتعامل مع معظم المصدرين المصريين حيث يصل إجمالى رأس مال الشركة إلى 250 مليون جنيه، لافتة إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرة فى التعامل مع الظروف الحالية حيث كان لها دور كبير فى مساندة المصدرين خلال فترة الأزمة المالية العالمية.
وأضاف سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية أن البنك يقدم خدماته لتمويل المشروعات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة حيث أن رأس مال البنك ليس بالحجم الذى يسمح له بتقديم القروض الكبيرة، مشيرا إلى أهمية زيادة رأس المال وتوفير البرامج التمويلية المسيرة من الجهات التمويلية المانحة حتى يتسنى للبنك تقديم خدمات مصرفية أفضل للمجتمع الصناعى.
وأشار إلى أن البنك قد قدم خلال المرحلة الماضية خدمات متميزة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية قدره ( 300 مليون جنيه) وهو ما ساهم فى تحقيق نمو ملحوظ فى هذا القطاع الحيوى.
لبحوث البناء والاسكان بان المركز سيتولى مراجعة التصميمات المعمارية المعدة بمعرفة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وكذلك تحديد اسلوب البناء للنموذج الاول وتدبير التمويل اللازم لاعمال البناء وكذلك اساليب البناء الملائمة لكل محافظة واجراء التجارب على كل نموذج للتاكد من مطابقته للمواصفات والاكواد علاوة على الاشراف الفني على تنفيذ اعمال البناء للمشروعات بالمحافظات.
