“مصر للتامين” تستحوذ على 100% من تغطيات العنف السياسي ،و35% من التامينات العامة والممتلكات لدى “AIG“
الأمن والتعويضات والسرقات وراء ارتفاع أسعار وثائق النقل الداخلي
قال عادل شاكر ،رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين،ومدير مكتب أبناء شاكر رياض للوساطة أن مكتبه أسند 17 مليون جنيه أقساطا لشركات التأمين المتعاقد معها نهاية العام المالي المنتهي يونيو الماضي مستهدفا اسناد 20مليون جنيه أقساطا للشركات خلال 2013ـ2014 .
معولا على استقرار الأوضاع السياسية والأقتصادية بجانب إعادة تشغيل المشروعات التي توقفت وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لتحقيق المستهدف من الأقساط خلال العام الحالي .
وأضاف أن شركته نجحت في تحقيق 15% نموا بحجم الأقساط المسندة لشركات التأمين بنهاية العام الماضي بسبب الاقبال المتزايد على وثائق العنف السياسي من العملاء الحاليين بالاضافة إلي التعاقد مع عملاء جدد نتيجة سمعة المكتب في سرعة تسوية التعويضات مع شركات التأمين لما للعاملين من خبرة طويلة ،مؤكداً أنها تعد معدلات جيدة في ظل الأحداث التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة.
وقال شاكر، أن نسبة كبيرة من الأقساط المسندة لشركات التأمين تخص تغطيات العنف السياسي ،مقدرا إياها على مستوى مكتبه بما يتراوح ما بين 2و3 مليون جنيه بنهاية العام الماضي ،والتي تعكس مساهمة زيادة الطلب على تلك التغطيات في رفع نتائج العام الماضي على مستوى السوق ككل .
وأشار الى تعاقد مكتب “أبناء شاكر رياض للوساطة” مع كبريات شركات التامين الموجودة بالسوق ،كما أن مصر للتامين تستحوذ على 100% من تغطيات العنف السياسي المسندة من المكتب لشركات التأمين ،كما يسند المكتب 35% من محفظته في التامينات العامة وممتلكات الخاصة بالعملاء إلي “AIG”مقارنة بـ25% العام السابق له .
ذكر أن مكتب شاكر رياض للوساطة تأسس عام 1952 بعد ثورة يوليو المجيدة على يد والده شاكر رياض ،وقام بامتلاكه وإدارته ابتداءا من 1988،كما تم أعتماده كوسيط تأميني أعتبارا من 26 مايو من عام 1979.
وقال أن مكتبه حقق 6 مليون جنيه حجم أقساط محصلة لشركات التأمين خلال الربع الثاني من العام النتهي 30يونيو الماضي .
ورهن شاكر تزايد معدلات الطلب على وثائق العنف في الفترة القادمة باستقرار الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد والتي يرى أنها قد تستمر إلى مالا يقل عن عامين،بعدها من الممكن أن يستغني العملاء عن تلك التغطيات ممتنعين عن التجديد .
وتوقع شاكر أن يستمر الطلب على وثائق العنف السياسي حتى في حال استقرار الاوضاع السياسية للبلاد بالنسبة للمنشئات السياحية لأنها هدف سهل لأحداث العنف باستمرار على حد قوله كما أنها تمثل العميل الأكبر لتغطيات العنف السياسي .
في سياق مختلف أشار شاكر إلى توقف العديد من المصانع وتراجع استثمارات أجنبية ومصرية بمليارات الدولارات كانت قد أعدت دراساتها الخاصة بالسوق المصري وبلغت مرحلة دراسة شروط التامين عليها بسبب الاحداث التي أعقبت 25 يناير .
وتوقع شاكر أن تنمو أقساط قطاع التامين بعد تحقق الاستقرار وضخ استثمارات جديدة في القطاع الاقتصادي والذي ظهرت بوادره بعد 30 من يونيو،مما يحفز نشاط التامينات العامة والممتلكات لتغطية مخاطر الحريق والسطو والاخطار الخاصة بكبرى المشروعات الجديدة .
ونوه الى تصدر القطاع السياحي لقائمة المتضررين من تلك الأحداث ،قائلا أن 50% من وثائق التأمين على الفنادق العائمة والمراكب السياحية لدى مكتبه تم إلغاءها بسبب توقف النشاط ،معولا على الاستقرار السياسي في إعادة الحياة لتلك الأنشطة .
وأكد شاكر على ضرورة تنويع محافظ وسطاء التامين وعدم قصرها على نشاط اقتصادي بعينه حتى يتوفر لها قدر أكبر من الاستقرار والقدرة على الوفاء بالتزاماتها ،بجانب سهولة منافستها في السوق .
وأضاف أن تنويع محافظ الوسطاء سيحجم من تأثرهم بعثرات الانشطة الاقتصادية التي تقصر نشاطها عليها ،مدللا على ذلك بتأثر بعض الوسطاء ممن يقتصر أنشطتهم على القطاع السياحي.
وقال مدير مكتب أبناء شاكر رياض للوساطة ،أن وثائق تأمينات النقل الداخلي والبحري للبضائع والاموال شهدت رواجا ملحوظا خلال الفترة التي أعقبت 25 يناير وحتى الآن ،موضحا أن وعي العملاء بأهمية تلك التغطيات سيسهم في استمرار تجديدها واستمرار الطلب عليها ويعد زياده الوعي التأميني من أهم مكاسب الثورة بالنسبة للقطاع .
واستبعد أن تنخفض أسعار التغطيات الخاصة بالنقل الداخلي مع الزيادة المستمرة في عدد العملاء في الوقت الحالي،مرجعا ذلك تشدد معيدي التامين في الابقاء على تلك الأسعار ورفعها أحيانا.
وعزى تشدد معيدي التأمين في الابقاء على تلك الاسعار إلى ارتفاع معدلات الأخطار الخاصة بتلك التغطيات في السوق المصري وترهل الحالة الأمنية بالاضافة الى ارتفاع التعويضات المسددة عنها.
وعلى جانب آخر نفى شاكر تاثر وسطاء التأمين بتراجع معدلات تحصيل الاقساط التامينية لدى شركات التامين ،نظرا لاتجاه تلك الشركات لسياسات تحفيزية للعملاء لسداد الاقساط مثل السداد الشهري بدلا من الربع سنوي ،كما يفضل بعض العملاء لدى مكتبه السداد على قسط سنوي وحيد في بداية التعاقد .
وأضاف أن تلك الاجراءات التي تتبعها شركات التأمين لتحفيزالعملاء على السداد تكون في الغالب للشركات العاملة ببعض الانشطة الاقتصادية التي تشهد تراجعا في الفترة الحالية كقطاع السياحة .
