إدارات التجزئة تعاود توخي الحذر في منح الائتمان

مصرفيون: إطلاق منتجات تمويل جديدة للأفراد مرهون باستقرار الأوضاع

لم تلبث إدارات التجزئة بالبنوك استئناف استراتيجياتها وإعادة هيكلة بعض منتجات التجزئة واطلاق منتجات جديدة إلا أنه عادت الاضطرابات السياسية والاقتصادية مرة أخري خلال 30 يونيو الماضي، فضلاً عن حلول شهر رمضان الذي يشهد حالة من البطء في عمليات منح الائتمان وتراجع الطلب من جانب العملاء.

وأكد مصرفيون ان الأحداث الأخيرة وعودة ارتفاعات المخاطر وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية اجبرت بعض البنوك علي التراجع مرة أخري عن استراتيجياتها والحذر في منح ائتمان جديد.

قالت هند فهمي مسئولة التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ان التوترات السياسية وحالة عدم الاستقرار السياسي تقف عائقاً أمام اقبال البنوك علي طرح منتجات جديدة او التوسع في منح الائتمان، مشيرة إلي أن دراسات المخاطر التي تجريها البنوك تضع في اعتبارها مخاطر التشغيل والسوق وهو ما يزيد من حذر البنوك تجاه التوسع في عمليات منح الائتمان.

أضافت فهمي ان هناك تكلفة لاطلاق منتج بعينه، كما ان هناك دراسات قبيلة علي كل منتج يتم اطلاقه لاستنباط مستويات الطلب من جانب العملاء، متوقعة أن يكون قرار اطلاق منتجات جديدة في غاية الصعوبة في ظل الوضع الراهن.

وأشارت فهمي إلي أن شهر رمضان غالباً ما يشهد تراجعاً في عمليات منح الائتمان علي اعتباره شهراً استهلاكياً، لاسيما للعملاء الأفراد، فضلا عن أن تراجع ساعات عمل البنوك يحد من عمليات الدراسة والموافقة.

ومن جانبه، قال علاء محمد، مسئول تجزئة بالبنك الاهلي إن اطلاق منتجات تجزئة جديدة في الوقت الراهن سواء متوافقة مع أحكام الشريعة او لا امر غير محتمل، نظراً لارتفاع مخاطر السوق وارتفاع تكلفتها، لاسيما وأن الطلب علي الائتمان من جانب الأفراد أيضا لم يعد إلي معدلاته الحقيقية. أضاف أن تزامن شهر رمضان الكريم مع الأحداث الراهنة يحد من معدلات منج الائتمان ويدفع البنوك إلي التحفظ مرة اخري، مؤكداً ان أغلب البنوك منذ بداية العام الجاري توسعت في عمليات المنح واعادت بعض المنتجات التي اوقفتها في وقت الثورة كقرض السيارة والتمويل العقاري.

وتوقع علاء ان يكون الحذر الراهن من جانب البنوك مؤقتاً ومرهوناً باستقرار الأوضاع والانتهاء من حالة الانقسام الراهنة، مشيرا إلي أن البنوك عليها ان تتوخي الحذر في جميع الأحوال حفاظاً علي أموال العملاء التي تتعامل من خلالها.

ونفي علاء ان تكون أسعار العائد علي قروض التجزئة أحد العوامل التي تحد من مستويات الطلب عليها، مشيرا إلي أن هناك العديد من البرامج التمويلية التي تتيحها البنوك لعملائها لتتوافق مع اوضاع كلا منها.

ويري ماجد حسن، مسئول تجزئة بأحد البنوك الأجنبية ان قطاع التجزئة المصرفية من أكثر القطاعات الحساسة التي تتأثر بتغيرات الأحداث سريعا نظرا لكونه يتعامل مع العملاء الأفراد، لذا فان البنوك تتوخي الحذر في التعامل مع عملاء القطاع، كما ان مستويات الطلب ايضا تتأثر بحالة الاستقرار.

واستبعد حسن اطلاق البنوك لمنتجات تجزئة جديدة خلال الفترة الراهنة حتي تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية مرة أخري،مشيرا إلي ان البنوك تبحث عن قنوات التوظيف الأكثر أمانا حفاظا علي ودائع عملائها.