اتحاد العمال يطلب نصيب للعاملين فى ارباح المشروعات ويتمسك بنسبة 50 % ويرفض انشاء نقابات مستقلة
قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مذكرة الى المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية حول ملاحظات ومقترحات العمال فى التعديلات الدستورية المطلوبة .
وطالب الاتحاد فقى مذكرته بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%.
ووشدد الاتحاد على تعديل المادة (56) من دستور 71 بما يكفل إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى ينظم مساهماتها فى تنفيذ الخطط والبرامج، مستنكرا ما شهدته البلاد من فوضى لإنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة وهى خارج إطار الشرعية مما يخالف القانون.
وأشار الاتحاد الى انه رغم وجود قانون للنقابات العمالية يكفل انشاء النقابات الا ان البلاد شهدت حالة من الفوضى فى انشاء كيايانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة منها ماهو عمالى ومنها ماهو خارج اطار الشرعية وفقا لقانون النقابات ، وقد انتشرت هذه الظاهرة فى عديدمن مواقع العمل ما ادى الى اثارة الفتن والبلبلة بين صفوف العمال وتعطل الانتاج وخلق مناخ من الاضطرابات والاعتصامات .
كما طالب الاتحاد بتعديل المادة 14 من الدستور ليكون هدف الاقتصاد تحقيق التنمية المطردة والقضاء على الفقر والبطالة وتعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الاسعار والاجور وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد ادنى للاجور والمعشات يضمن حياة كريمة لكل مواطن وحد اقصى فى اجهزة الدولة “
وطالب الاتحاد بتعديل المادة 58 من الدستور ليكون لكل مواطن الحق فى فى التعليم عالى الجودة وتتوسع الدولة فى انشاء مراكز التدريب المهنى ، فضلا عن المطالبة بتعديل المادة 64 بما لايجيز فرض اى عمل جبرا الا بمقتضى القانون وتتيح الدولة الوظائف على اساس الجدارة دون محاباة او وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكفل الدولة حق كل عامل فى الاجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى ولايجوز فصل العامل او انهاء خدمته الا بحكم قضائى كما ان الاضراب عن العمل حق ينظمه القانون .
ودعا الاتحاد الى تعديل المادة 67 من الدستور لتكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار المزارعين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لايتمتع بنظام التأمين الاجتماعى .
واقترح الاتحاد تعديل المادة 83 بحيث لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى ويحدد القانون حالات عدم الجمع الاخرى ويمثل العمال والفلاحين فى هذه المجالس بنسبة لاتقل عن 50 % من عدد اعضائها ، وحدد الاتحاد بشكل واضح تعريف العامل والفلاح فى التعديلات التى قدمها .
واعتبر الاتحاد ان تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية هى اهم مكتسبات ثورة 23 يوليو ومابعدها من ثورات فى 25 يناير و30 يونيو .
فى ذات السياق تدرس لجنة التعديلات الدستورية فى مجلس الشورى المقترحات التى قدمتها الاحزاب والقوى السياسية والنقابات وغيرها من الجهات ، خلال ساعات قليلة حيث ستعقد اجتماع قريبا وذلك بعد انتهاء المدة التى حددتها اللجنة لتقلى المقترحات اليوم الاثنين .
ومن المقرر ان تقوم اللجنة بمناقشة المواد الخلافية التى لاقت اعتراضات واسعة من قبل القوى المختلفة فى دستور 2012 واهمها المادة الثانية من الدستور والمادة 219 الخاصة بالشريعة الاسلامية وكذلك المادة 14 الخاصة بالحد الادنى للاجور بالاضافة الى المواد الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا والمادة 43 الخاصة بان حرلاية الاعتقاد مصونة .
وتصل عدد المواد الخلافية الى حوالى 16 مادة خلافية فى الدستور سوف تنظرها جميعا لجنة التعديلات الدستورية.
