أدان حزب الوسط عملية القبض على رئيسه المهندس أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فجر اليوم الاثنين واعتبر أن الطريقة التي تمت بها تعيدنا لما أسماه بـ”عصر ماضٍ اتسم بملاحقة الشرفاء والتضييق على أصحاب الرأي، مطالبا بالإفراج الفوري عنهما”.
وقال الحزب، فى بيان له، إن عمليات التوقيف العشوائي لا تستند إلى مبرر قانوني سوى أنه يجري تغطيتها بإلصاق اتهامات مزيفة تخرج عن نطاق العقل والمنطق برموز وطنية شريفة لم تحمل سوى القلم سلاحا والرأي منهجا، ولم ترتكب جرما إلا إذا اعتبر البعض أن المشاركة في ثورة 25 يناير المجيدة مما يجب المعاقبة عليه.
دعا حزب الوسط إلى التوقف عن هذه الإجراءات والإفراج فورًا عن كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، مضيفًا: ” ما يجري من انتهاك للحقوق والحريات لن يُثني الوطنيين الشرفاء عن مواصلة الجهر بآرائهم، ولن يوقف حركة الشعب المصري السلمية المطالبة بالحرية واستعادة طريق الديموقراطية”، على حد قوله.
حذر الحزب من أن هذه الإجراءات لن تزيد الأزمة التي تمر بها البلاد إلا تعقيدًٍا، لأنها ببساطة تؤدي لمزيد من انسداد الأفق السياسي، وإضافة عقبات جديدة أمام أي جهد يُبذل لبناء جسور التواصل للخروج من الأزمة الطاحنة التي يمر بها وطننا العزيز.
