بدأت هيئة المجتمعات العمرانية إعداد خطة عمل مكثفة خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية واستكمال إجراءات طرح الأراضي للمستثمرين وإجراء القرعة الرابعة لأراضي الإسكان العائلي بجانب استكمال طرح المشروعات التي ستنفذها الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص.
قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، إن خطة الهيئة خلال العام المالي الجاري تسير كما هو مخطط لها دون تغيير لأنها غير مرتبطة بأشخاص وانما سياسات عامة للوزارة.
وأضاف أن تعيين المهندس إبراهيم محلب وزيراً للإسكان سيمثل اضافة لعمل الوزارة من الناحية التنفيذية، لأنه رجل ميداني ومن المنتظر أن يحقق معدلات تنفيذ عالية في مشروعات الهيئة والوزارة بشكل عام.
وحول إعادة دمج وزارتي الإسكان والمرافق، أكد عباس أن الهيئة كانت تعاني بسبب عقود الإنابة التي كانت توقع بين الوزارة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكانت تؤدي إلي تأخر عمليات الترفيق وأن التجربة أثبتت ان الدمج هو الحل الأمثل.
وأشار إلي أنه سيناقش مع الوزير الجديد تعديلات اللائحة العقارية لحسم البنود المعلقة قبل اقرارها في اجتماع مجلس ادارة الهيئة، وأنه تم تأجيل ادراج تخصيص الأراضي في اللائحة العقارية بسبب عدم الانتهاء من تعديلات قانون المناقصات والمزايدات بعد حل مجلس الشوري وقبل أن يتم استثناء الهيئة من القانون كما سبق أن طلبت.
وقال عباس، إن الهيئة مستمرة في اجراءات طرح مشروعاتها ومنها 8355 قطعة أرض ضمن أراضي القرعة الرابعة في 6 مدن جديدة وقطع اراضي للمستثمرين في 18 مدينة بمساحات من 5.5 إلي 200 فدان وجميعها يتم اعداد كراسات الشروط الخاصة بها قبل موعد الحجز خلال الشهرين الجاري والمقبل.
وتابع أن الهيئة تعمل علي ترسية قطع أراضي المستثمرين، التي طرحت خلال العام الجاري حيث تتنافس 686 شركة علي 180 قطعة أرض بمساحة كلية 471 فداناً في 22 مدينة جديدة.
من جانبه، قال عبدالمنعم جابر، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية، إن الخطة الاستثمارية للهيئة لن تشهد تعديلات كبيرة بعد إقرار موازنة العام المالي الجاري، وأن التعديلات يمكن أن تشمل مرحل أو خطط التنفيذ دون أن تمتد إلي الاستثمارات.
ورحب بقرار دمج وزارتي الإسكان والمرافق،لأنه يساعد في حل مشاكل ترفيق الأراضي ويسهل التنسيق بين اجهزة الوزارتين وحل مشاكل الترفيق التي كانت تواجه مشروعات الهيئة.
وأوضح جابر أن الهيئة هي التي تتحمل تكلفة تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي في المدن الجديدة وتتولي وزارة المرافق ادارتها وتحصيل المستحقات ولكنها طلبت مؤخراً ان تكون هي المسئولة عن ادارة المحطات وسيتم حسم الأمر بعد دمج الوزارتين.
وتابع أنه تم اقرار ميزانية الهيئة للعام المالي الجاري وبلغت 9.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات.
ولفت إلي أن تكلفة خطة المشروعات السيادية بلغت 4 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال ترفيق أراضي مشروع المليون وحدة وأراضي الإسكان العائلي وأراضي المستثمرين مقابل 5.5 مليار جنيه للمشروعات الرئيسية والفرعية تم تخصيصها لمشروعات الإسكان والخدمات.
وأكد جابر أن عائد بيع 180 قطعة أرض في 22 مدينة بمساحات من 365 متراً إلي 52 فداناً للمستثمرين بالمزايدة بالمظاريف المغلقة سيساهم في زيادة ميزانية الهيئة وتغطية احتياجات المدن الجديدة. وتنتظر هيئة المجتمعات العمرانية تحصيل ما يقرب من 2.2 مليار جنيه من عائد بيع 180 قطعة بالمظاريف المغلقة.
قال المهندس وليد عباس، المسئول بقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الهيئة مستمرة في مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص رغم تأجيل طرح مشروع ماي لاند علي مساحة 250 بمدينة 15 مايو بسبب الأحداث الحالية إلا أن الإقبال علي مشروع تطوير الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر جيد جداً حتي الآن.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد طرحت مشروع تطوير الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر علي مساحة 171 فداناً باستثمارات 1.5 مليار جنيه وتم بيع 3 كراسات شروط خلال أول يومين من بدء باب الحجز بالمشروع.
