«عبدالعزيز»: الوزير الجديد الأكثر دراية بمشكلات المقاولين وأتوقع حسمها قريباً
«أبو العينين»: تفعيل القرارات التي حصل عليها الاتحاد من حكومة قنديل
استقبل معظم العاملين بقطاع المقاولات تكليف المهندس ابراهيم محلب بتولي وزارة الاسكان والمرافق بترحيب كبير باعتباره أحد أبناء اتحاد المقاولين، حيث انتخب الوزير الجديد عضواً بالاتحاد لعدة دورات خلال توليه رئاسة شركة المقاولون العرب.
فيما جاء أول تصريحات محلب بعد توليه الوزارة داعمة لقطاع التشييد والبناء، حيث أكد السعي لفتح أسواق خارجية أمام شركات المقاولات،خاصة في البلدان الافريقية، معتمدا في ذلك علي علاقاته الكبيرة بمسئولي هذه الدول.
تتصدر مشكلتا المستحقات المتأخرة والعقد المتوازن مطالب الشركات،اضافة إلي المعوقات التي تحول دون عمل الشركات في الأسواق الخارجية بما فيها التأشيرات وخطابات الضمان.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن المهندس ابراهيم محلب الأكثر دراية بمشكلات شركات المقاولات،،موضحا أن الوزير كان شريكا أساسيا في حل مشكلات القطاع خلال توليه رئاسة شركة المقاولون العرب وعضويته لمجلس ادارة الاتحاد.
تابع أن الاتحاد وضع قائمة تضم المشكلات التي تواجه الشركات حسب الأولوية تتصدرها المستحقات، لافتا إلي أن نقص الأعمال وعدم وجود سيولة جراء عدم صرف المديونيات الحكومية تسببا في خروج النسبة الأكبر من شركات المقاولات من السوق.
أشار إلي أن الاتحاد تقدم بصيغة مقترحة للعقد المتوازن إلي الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان السابق، وشكلت لجنة مشتركة لدراستها ووضعت عدداً من التعديلات، موضحاً أن اقرار العقد يتطلب موافقة الوزير ودعمه لاقراره من مجلس،مؤكدا أن العمل بالصيغة الجديدة سينهي كثيرا من المشكلات التي تواجه المقاولين.
أضاف المهندس محمد أبو العينين، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد قطع شوطاً كبيراً في حسم عدد من مشكلات المقاولين وحصل علي مجموعة من القرارات من حكومة قنديل بعضها لم يفعل،موضحاً أن الاتحاد يسعي لتفعيلها وعرضها علي الوزير الجديد.
أشار إلي أن قائمة القرارات تضم مشاركة ممثلين عن الاتحاد في لجان حصر المستحقات، اضافة إلي صرف مستحقات الشركات عن المشروعات التي سلمت بشكل مبدئي ومر عليها عامان ولم يتم تسليمها بشكل نهائي نظراً لامتناع بعض الجهات عن سدادها ما تسبب في خسائر للشركات.
أوضح المهندس محمد عبادي، العضو المنتدب لشركة المعماري للمقاولات،أن نقص الأعمال أضر بعدد كبير من الشركات، خاصة مقاولي الباطن، موضحا أن منظومة العمل في قطاع التشييد والبناء تحتاج إلي عدد من التعديلات التشريعية،خاصة فيما يتعلق بقانون المزايدات والمناقصات والعقود الحالية التي تتسبب في خسائر كبيرة للشركات وتكون لصالح جهة الاسناد علي حساب المقاولين.
أكد أن فتح أسواق خارجية أحد الملفات المهمة التي يتبناها الوزير الجديد وأعلن عنها في أول تصريحاته خاصة الدول الافريقية، نظراً لأن معظمها في مراحل مبكرة من التنمية وتحتاج إلي حجم كبير من الانشاءات وهو ما سوف يوفر فرص عمل كبيرة لشركاتنا.
أشار إلي تبني الدكتور طارق وفيق، وزير الاسكان السابق فكرة استخدام نظام العمارة الخضراء وبدأ بالفعل في اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه باشتراط تركيب السخانات الشمسية للحصول علي تراخيص البناء، اضافة إلي اعلانه عن تنفيذ 20 ألف وحدة بنظام بناء غير تقليدي وصديق للبيئة.
