طالبت المكاتب الاستشارية وزارة الإسكان والمرافق بضرورة البدء من حيث انتهت الحكومة السابقة، وذلك فيما يخص المشروعات القومية التي تنفذ في مختلف المحافظات وأكدوا ضرورة قيام الوزارة بوضع خطة عمل لها خلال هذه الفترة الدقيقة والحرص علي إقرار مزيد من التيسيرات للمستثمرين سواء في المشروعات القائمة أو المشروعات التي سيتم الإعلان عنها قريبا بقطاعات الإسكان القومي والصرف الصحي والبنية التحتية والتخطيط ومشروعات الطرق والكباري في المدن الكبري.
قال الاستشاري المهندس صلاح حجاب، رئيس جمعية مهندسي التخطيط العمراني المصرية إنه من الضروري السعي الجاد لتطوير أداء هيئة المجتمعات العمرانية بحيث لا يقتصر دورها علي بناء الوحدات السكنية والعقارات بحيث تتطور لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وشاملة تجمع النشاط السكاني والصناعي والاستثماري والخدمي.
وأضاف أن التخبط السياسي المستمر من شأنه أن يوقف معدلات النمو المتوقعة من مشروعات الإسكان مطالباً بضرورة وضع آليات للمتابعة علي نسب التنفيذ في المشروعات الجديدة وعدم الاقتصار علي السير بأفكار «مستهلكة» لا ترتقي مع العصر الذي نعيش فيه والعمل علي إحياء المشروعات، التي تم دفنها في أدراج المكاتب والبدء في دراسة إمكانية تنفيذها.
أشار حجاب إلي أن وزارة الإسكان والمرافق يقع عليها عبء كبير، نظراً لضخامة المهمة المكلفة بها وهي توفير المسكن اللائق للمواطنين وتخطيط مشروعات جديدة بالإضافة إلي المشاكل المتراكمة سواء مع المستثمرين أو شركات المقاولين في جميع القطاعات السكنية والعقارية والسياحية.
وأشاد حجاب بقرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء دمج المرافق للإسكان مرة أخري، لأن ذلك سيساعد علي التطوير والاهتمام بمشروعات البنية التحتية بشكل كبير والانتهاء من جميع المشروعات المتوقفة.
وأوضح أن قرار الدمج لن يؤثر علي مشروعات الصرف الصحي أو المياه بالسلب وأن الدمج أفضل لأن التنسيق سيكون داخل وزارة واحدة بدلا من وزارتين والقرار سيصبح في يد وزير واحد، فضلا عن ذلك يساعد القرار علي طرح الأراضي بعد ترفيقها وتلاشي جميع السلبيات التي حدثت قبل ذلك.
وقال حجاب إنه سيعمل علي دعم وأضاف أن تواجد مقار الشركات المصرية في الأسواق الافريقية سيسهم في تنشيط القطاع الذي يرتبط به أكثر من 90 صناعة وحرفة ويقوم علي توفير ملايين فرص العمل بشركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية.
في نفس السياق، أكد المهندس ممدوح عبدالوهاب، رئيس مجلس شركة أمار كونسلت للاستشارات والتصميمات الهندسية، أن مسئولية وزارة الإسكان في غاية الصعوبة خلال الفترة الحالية، خاصة أنه سيتم فتح جميع الملفات مع المستثمرين، فضلاً عن مشروعات الإسكان القومية بما فيها المشروعات التي لم يتم البت في موقفها إلي الآن.
وقال عبدالوهاب أن مشكلات قطاع الاستشارات الهندسية تتلخص في استخراج التراخيص والروتين الذي قضي علي مشروعات من شأنها فتح استثمارات جديدة في قطاعات التشييد والبنية التحتية والصناعة والمرافق بالإضافة إلي القطاع الخدمي.
وطالب عبدالوهاب بضرورة إشراك القطاع الخاص في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية مع وضع ضوابط جديدة لقانون المزايدات والمناقصات وعدم قصر الوزارة علي مكاتب وشركات استشارات هندسية بعينها كما كان يحدث في الماضي.
ولفت إلي جميع قطاعات الوزارة تعج بملفات الفساد نتيجة القرارات العشوائية التي تم اتخاذها مؤخراً، فضلاً عن عدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع المستثمرين سواء بالمشروعات السياحية والعقارية في المحافظات الساحلية والتي تشرف وزارة الإسكان علي جزء كبير منها.
وقال المهندس منتصر عبادي، رئيس مجلس ادارة مجموعة الاستشارات الهندسية أورجانيك، إنه من الضروري الاستعانة بالاستشاريين في الإشراف علي المشروعات التي سيتم طرحها مستقبلاً وعدم الاكتفاء بوضع التصميمات والرسومات الهندسية له فقط بالإضافة إلي كتابة تقارير تفصيلية بكل مرحلة بالمشاريع المزمع تنفيذها ضمن الخطة الجديدة للوزارة.
وأضاف أن التعامل مع مشكلات قطاع الإسكان والمرافق يحتاج إلي العمل بروح الفريق، والسعي الجاد وابتكار أفكار تضيف لمنظومة الإسكان حسب المخططات التي يتم وضعها بمعرفة إدارة التخطيط العمراني.
وأكد عبادي أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي أخطاء خاصة أن وزير الإسكان الجديد المهندس إبراهيم محلب علي دراية كاملة بمشاكل القطاع بما يشمل شركات استثمارية ومقاولات ومطورين بالإضافة إلي المشروعات التي تم الإعلان عنها ولم تظهر إلي النور إلي الآن.
وشدد علي ضرورة تنفيذ المخططات التي تمت بواسطة أكبر المكاتب والشركات الاستشارية والمتخصصين بالإضافة إلي التكاتف لتوفير المناخ المناسب للقطاعات المختلفة للنهوض والمشاركة في عملية التنمية بإعادة فتح المصانع وتشغيل العمالة بعدما أصبحت البطالة 13% تحت مبدأ الأجر المناسب في المكان المناسب ليصبح الإنسان المصري فعالاً في المجتمع.
وحذر الدكتور أسامة مهران، رئيس مجلس إدارة شركة «مهران» للأعمال والتصميمات الهندسية، من استمرار توقف المشروعات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية والتي تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها وتخصيص ميزانيات لها ضمن مخططات الوزارة.
وطالب مهران بضرورة وضع حلول عاجلة لإجراءات التراخيص المعقدة، وذلك في مختلف أجهزة المدن الجديدة، خاصة أن هذه الإجراءات عقيمة وتضر أكثر مما تفيد لكونها تفتقر إلي المرونة وأن من الأجدي تيسير الإجراءات و العمل علي إقامة مشروعات جديدة تدر دخلاً للهيئة وفتح استثمارات جديدة والمساعدة علي زيادة معدلات التنمية في تلك المدن.
وشدد علي أهمية السعي الجاد للإعلان عن الملامح الرئيسية للمخططات العامة في المدن الجديدة التي ساعدت علي انتشار العشوائيات داخل الحيز العمراني لعدم وجود خطوط وضوابط محددة للمشروعات السكنية في تلك المدن، مشيراً إلي أن العشوائيات انتشرت بشكل كبير في مدينة المنيا الجديدة لغياب دور الهيئة في المراقبة والتفتيش علي تنفيذ المخططات التي تم وضعها بكل مدينة جديدة.
