يستعد الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين لإطلاق موقع إلكتروني،سيكون الأول من نوعه، يضم بيانات عن جميع القطاعات الإستثمارية المختلفة في مصر ويخدم الموقع جميع أطراف حلقة الإنتاج بدءاً من مستوردي الخامات مروراً بالمصنعين والمصدرين وإنتهاءاً بالمستهلك الذي سيقدم له الموقع خدمات إضافية أخري.
قال عزت العيوطي المدير العام للإتحاد العام لجمعيات المستثمرين في تصريحات خاصة للبورصة أن الموقع الجديد المزمع إطلاقه خلال شهر أغسطس القادم خرج كفكرة أقترحها مجلس إدارة إتحاد المستثمرين في إطار رغبة شديدة لدي الإتحاد في تطوير آلية جديدة لتوفير بيانات متكاملة عن عالم الإستثمار والأعمال في مصر.
ذكر أن الإتحاد أسند تأسيس الموقع الجديد إلي شركة smart technology وأن الشركة تعمل خلال هذه الفترة علي سرعة الإنتهاء من الموقع ليكون جاهزاً للإطلاق في مؤتمر صحفي ينظمه الإتحاد الشهر القادم.
أضاف العيوطي أن الموقع سوف يضم جميع أسماء المصانع ومنتجاتها ومواقعها ووسائل الإتصال بها علي مستوي الجمهورية في القطاعات المختلفة علي غرار موقع ” علي بابا ” الصيني الذي يعرض أسماء المصانع الصينية ويسهل من الإتصال بين المصانع والموردين والموزعين .
أشار العيوطي إلي أن الموقع الذي ستكون العضوية فيه مقابل إشتراك نسبي يهدف إلي الربط بين مجتمع الإستثمار والأعمال محلياً من خلال المعلومات ووسائل الإتصال المتوفرة عن كل مصنع أو شركة والأسعار التي تتعامل بها هذه الشركات مما يسهل حركة التجارة الداخلية البينية.
أوضح أنه سوف يساهم إلي حد كبير في تقليل حجم الإستيراد من الخارج فالمنتج يستطيع من خلال الموقع التعرف علي كل الشركات المحلية وأسعارها وأماكن تواجدها .
لفت مدير عام إتحاد المستثمرين إلي أن الموقع سوف يتيح البيانات بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والإيطالية بهدف الترويج للمنتجات المحلية وزيادة الصادرات للدول التي تتعامل بهذه اللغات.
قال أن الشركة التي تقوم علي تنفيذ المشروع تحاورت مع فنيين في شركات بالقطاعات المختلفة وأنها لاقت ترحيباً كبيراً من جمعيات المستثمرين.
أشار العيوطي أن الموقع الذي تتواجد فكرته في حوالي ثلاثة دول فقط سوف يتيح إمكانية الإتصال والتحاور بين المستثمرين من خلال دوائر مغلقة للحوار لا يطلع علي هذا النقاش غيرهم .
قال أن الموقع الجديد سوف يقدم خدمة قومية سواء للمستثمر أو حتي للحكومة وأنه سوف يتضمن أنشطة اخري مثل الإعلانات التجارية ومواقع المستشفيات والبنوك علي مستوي الجمهوية.
