وافق اللواء محمد ابوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية علي دخول الوزارة في عملية الرقابة علي توزيع الاسمدة للمرة الاولي كما انتهت نقابة الفلاحين من وضع اول نظام الكتروني للحد من تسرب الاسمدة للسوق السوداء .
وقال محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين تم عقد اجتماع مع اللواء محمد ابو شادي وزير التموين لبحث أزمة تسرب الأسمدة للسوق السوداء وآليات الرقابة عليها لمنع المخالفات
واكد علي ان الوزير وافق علي مشاركة شرطة مباحث التموين في ضبط مخالفات الأسمدة بالأسواق للحد من عمليات التسريب من جهات التوزيع أو خلال مراحل نقل الأسمدة من المصانع الحكومية إلي جهات التوزيع سواء التعاونيات أو مخازن بنك التنمبة والائتمان الزراعي.
واشار الي ان النقابة اقترحت أن يتم ضم حصص الأسمدة التي يتم صرفها طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الزراعة لبطاقة إليكترونية يتم اصدارها بالتنسيق بين وزارة الزراعة والتموين والاتصالات مشيرا إلي أن النقابة تفدمت بمشروع ربط اليكتروني لمنظومة توزيع الأسمدة.
وأضاف ان المشروع يقوم علي تخزين قاعدة بيانات إنتاج الأسمدة في المصانع الحكومية والحصص المقررة للدولة من كل مصنع بالآضافة إلي الحصص المقررة علي شركات المناطق الحرة علي ان يتم متابعة عمليات الانتاج والنقل والتوزيع من خلال نظام إليكتروني يضمن منع التسرب ويكشف المخالفات فور حدوثها.
وأشار عبدالقادر إلي أنه تم الاتفاق مع وزير التموين علي ضرورة الإعلان المبكر لأسعار توريد القمح قبل موسم الزراعة للموسم الجديد لتشجيع الفلاح علي التوسع في زراعة المحصول .
وقال محمد الخشن رئيس شعبة الاسمده السابق ان الازمة في الاسمدة ترجع الي نقص المعروض من الاسمده مشيرا الي ان نسبة العجز في اسمدة الموسم الصيفي تقدر ب٢0% من إجمالى الاحتياجات مشيرا الي ان السعر الرسمي لاسمدة اليوريا والنترات 1500 جنيه للطن بينما يصل سعره بالسوق السوداء الي 3000جنيه للطن خاصة وان 70% من الاسمده المطروحه محليا يتم بيعها بالسوق السوداء
اضاف الخشن ان استمرار استبعاد القطاع الخاص من توزيع الاسمدة المدعمة سيجعل الازمة مستمرة نظرا لان البنك والتعاونيات المكلفين بتوزيع الاسمدة حاليا لا يصلان للمناطق الجديدة والتي تمثل نحو 40 % من القرعة الزراعية في الوقت الراهن .
