تخفيض الحد الأقصي لمساهمة البنوك إلي 2% قلص الوثائق الجديدة وحفز الاستثمار
استبعدت البنوك إمكانية تأثر جاذبية الصناديق النقدية لدي المستثمرين سلبا ًجراء تراجع العائد علي أدوات الدين الحكومي خاصة أذون الخزانة والتوقعات القوية بتراجع العائد علي الأوعية الادخارية والشهادات جراء ذلك علي المديين القصير والمتوسط.
وتستثمر الصناديق النقدية أموالها في الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد مثل أذون الخزانة وشهادات الإيداع بالبنوك وتهدف لتحقيق أعلي معدل عائد علي الأدوات المالية التي تحتفظ بها وتتميز هذه الصناديق بانخفاض درجة المخاطر وبالتالي انخفاض العائد كما تتميز بدرجة عالية من السيولة والأمان ويختلف العائد المقدم للعملاء تبعاً لأسعار الادوات المالية المتداولة في سوق النقد.
وقال هشام شوقي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربي، إن المستثمرين فضلوا خلال الفترة الماضية الابتعاد عن أسواق المال وتقلباتها الحادة وتوسعوا في الاستثمار بالصناديق النقدية التي تقوم بالأساس علي الاستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية وشهادات الادخار البنكية والسندات الصادرة من الشركات الخاصة واتفاقيات إعادة الشراء.
وأضاف انه من غير المتوقع ان تنخفض شهية المستثمرين بعد انخفاض العائد علي الأوراق الحكومية خاصة أن معظم الصناديق النقدية توقفت عن إصدار وثائق جديدة بعد قرار المركزي الأخير بشأن تخفيض الحد الأقصي لمساهمة البنوك في الصناديق النقدية «Money Market Funds» التابعة له إلي 2% من رأسمال البنك الأساسي بدلاً من 5%.
وأشار إلي ان الإقبال علي الصناديق النقدية سيستمر بعد انخفاض العائد علي أدوات الدين الحكومي نظراً لأن الوثائق الجديدة محدودة.
كان البنك المركزي قد وضع ضوابط لتنظيم استثمارات البنوك في صناديق أسواق النقد وتضمنت تلك الضوابط تخفيض الحد الأقصي لاستثمارات البنك في الصندوق النقدي التابع له من 5% إلي 2%، ووضع حد أقصي لحجم استثماراته في إجمالي الصناديق النقدية التابعة له بما لا يزيد علي 7.5% من ودائعه.
وقال محمد البيك، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك العقاري المصري العربي، إن الأدوات المالية التي تستثمر فيها الصناديق النقدية متنوعة وهناك عدة وسائل لتحسين العائد علي الصندوق ما يعني انه لن تكون هناك تأثيرات سلبية لتراجع العائد علي ادوات الدين الحكومي علي الصندوق نفسه.
وأضاف انه قد يلجأ مديرو الصناديق النقدية إلي تقليص الاعتماد علي اذون الخزانة وزيادة الاستثمار في السندات أو الاستثمار في اذون خزانة بآجال طويلة إلي جانب الاستثمار في الشهادات الادخارية التي تم اطلاقها للأشخاص الاعتبارية والتي تتميز بعائد مرتفع نسبيا.
وأشار إلي أنه ومع زيادة مجالات الاستثمار امام الصناديق النقدية فإنه من غير المتوقع ان يتراجع الاقبال عليها خلال الفترة المقبلة.
وقال مسئول ببنك مصر إن الصناديق النقدية تتناسب مع المستثمرين الذين يضعون هدف السيولة والأمان في مقدمة أهدافهم الاستثمارية وغالباً ما تدر هذه الصناديق عائدا يفوق العائد المقرر علي ودائع البنوك، ومن الأوراق المالية المستثمرة في هذه الصناديق أذون الخزانة وشهادات الايداع وجميع أنواع الأوعية الادخارية ولديهم المرونة الكافية لتغيير مكونات الصندوق لتوفير اعلي عائد ممكن.
