« خلاف » يقترب من العودة لإدارة الدين العام وتصعيد أحد كوادر « الصكوك » خلفاً لـ« النجار »
قال مصدر مسئول بوزارة المالية ، إنه ستتم مخاطبة الهيئات القضائية لترشيح مستشارين قانونيين بدلاً من الذين تم إلغاء انتدابهم.
كان د. أحمد جلال، وزير المالية قد اصدر قراراً بإلغاء انتداب نحو 6 مستشارين قانونيين أبرزهم ماجد شبيطة، مستشار الوزير السابق للشئون الدستورية والتشريعية والعقود والاتفاقات الدولية، ومحمود فرحات، المشرف العام علي مكتب الوزير والمستشار القانوني بجهاز تصفية الحراسات.
وقال إنه سيتم تصعيد أحد الكوادر بوحدة الصكوك ليخلف أحمد النجار في رئاسة الوحدة بعدها تم استبعاده مؤخراً بقرار من وزير المالية.
وفيما يتعلق بمطالبة وزارة التموين بـ500 مليون جنيه لسداد مستحقات الشركات المسوقة للقمح المحلي بعد انتهاء موسم التوريد، قال المصدر، إن جميع طلبات وزارة التموين علي مستوي السنوات الماضية يتم تلبيتها بعد دراستها مسبقا.
أضاف المصدر انه تم الاتصال بسامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام السابق بالوزارة لعرض المنصب عليه من جديد.
من جانبه، رحب سامي خلاف بعودته مرة أخري للوزارة، مشيراً إلي انه سيبدأ مباشرة عمله بعد العيد مباشرة.
وأضاف لـ«البورصة» ان قرار رحيله عن الوزارة جاء بسبب عدم وجود توافق بينه وبين أشخاص بعينهم كانوا بالوزارة وينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وقدر خلاف حجم الدين العام الداخلي ـ حالياً ـ بنحو 1.450 تريليون جنيه ومرشح للزيادة بحلول شهر سبتمبر المقبل نظرا لوجود ايرادات تم ربطها بالموازنة ولم تحصل.
وأضاف خلاف ان حكومة الببلاوي ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالجدول الزمني الذي وضعته الوزارة للاقتراض لأنه تم وضعه في مايو الماضي.
وتستهدف الحكومة اصدار أذون خزانة وسندات في الربع الأول من العام المالي الجاري بمقدار 200 مليار جنيه، ما ارجعه خلاف إلي أن الحكومة تعاني من ضعف الايرادات في الربع الأول من السنة المالية ما يجعلها تلجأ للسحب علي المكشوف.
