الحكومة حريصة على مساندة كافة الإستثمارات الأجنبية العاملة فى مصر … و نتطلع لجذب المزيد منها خلال المرحلة المقبلة
الصناعة المصرية تمتلك الامكانات والمقومات الكبيرة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفر العديد من فرص العمل أمام الشباب
إستراتيجية متكاملة لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات
الإستفادة من المجمعات الصناعية والهناجر غير المستغلة بالمحافظات لإدخالها إلى منظومة العمل والإنتاج ….والبدء بتطوير وتشغيل مجمع صناعى جـديـد بمنطقة النهضة بمدينة العامرية على مساحة 25فدان
نقل المسابك القائمة من الكتلة السكنية بالاسكندرية وتوطينها فى المجمع الجديد … وضخ 40مليون دولار إستثمارات
أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة بصدد إتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للتعامل مع التحديات الإقتصادية وحل المشاكل التى تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لدفع حركة التنمية وعجلة الإنتاج وتنشيط الأداء الإقتصادى وتخفيف الأعباء على المواطنين ،لافتاً إلى أن الوزارة تجرى حاليا إجتماعات دورية مكثفة مع مختلف التجمعات والغرف والوزارات لتحديد الإجراءات والبرامج العاجلة التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على مساندة كافة الإستثمارات الأجنبية العاملة فى مصر شأنها شأن الإستثمارات المحلية مع التطلع لتدفق المزيد منها لإقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مختلف القطاعات التنموية خلال المرحلة المقبلة وذلك للإستفادة من الحوافز والمزايا التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى ، مؤكداً أن الوزارة حريصة على حل أى مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، مؤكداً أن مكتبه بالوزارة يرحب بإستقبال أى مستثمر أو مصدر يواجه مشكلة للعمل على حلها فوراً .
جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير صباح اليوم – الأحد – بمدينة برج العرب والتى رافقه خلالها المستشار ماهر بيبرس محافظ الأسكندرية حيث تفقد 3 مصانع فى مجالات صناعة وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة وإنتاج الغزول والنسيج وتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والكيماويات بإستثمارات تصل إلى 192 مليون دولار ويخصص جزء كبير من إنتاجها للتصدير وتوفر نحو 1800 فرصة عمل .
وقال الوزير أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع الصناعى والتجارى لتشجيع المستثمرين لضخ مزيد من رؤوس الأموال لإقامة مشروعات وتوسعات جديدة فى مختلف القطاعات ، لافتاً إلى أن الصناعة المصرية تمتلك الامكانات والمقومات الكبيرة التى تستطيع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفر العديد من فرص العمل أمام الشباب وأن القطاع الصناعى حقق قصص نجاح كبيرة خلال المرحلة الماضية وتحدى الظروف الصعبة التى مرت بها مصر فى العامين الماضيين .
وأشار الوزير إلى أن المصانع الثلاثة التى تم تفقدها اليوم تمتلك تكنولوجيات عالمية ومتطورة حيث يعمل المصنع الأول فى مجال صناعة وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة باستثمارات تركية 100% تصل إلى 18 مليون دولار وحجم الإنتاج 250ألف قطعة شهرياً وحجم التصدير 15 مليون دولار سنوياً ويوفر نحو 800 فرصة عمل والمصنع الثانى يعمل فى مجال صناعة وإنتاج الغزول الرفيعة عالية الجودة من القطن الخالص باستثمارات مشتركة مصرية باكستانية تبلغ 74 مليون دولار ويصل حجم الإنتاج إلى 14 طن غزل يومياً وحجم التصدير 35 مليون دولار سنوياً ويوفر 850 فرصة عمل ، بينما المصنع الثالث يعمل فى مجال إنتاج وتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والكيماويات باستثمارات مصرية 100% وباستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وحجم الإنتاج يصل إلى 500مليون جنيه ويوفر نحو 150 فرصة عمل
وعلى صعيد آخر شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الاسكندرية لتقوم الهيئة بإستكمال تطوير وإدارة وتشغيل مجمع المسابك الجديد بمنطقة النهضة بمدينة العامرية والمقام على مساحة تصل إلى 25 فدان والمزمع نقل المسابك الموجودة بمحافظة الاسكندرية داخل هذا المجمع .
وأوضح منير فخرى عبد النور أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة للإستفادة من المجمعات الصناعية والهناجر غير المستغلة بالمحافظات المختلفة لإدخال هذه المجمعات والمبانى المتوقفة إلى منظومة العمل والإنتاج وإستغلالها الاستغلال الجيد لضخ استثمارات جديدة داخل تلك المجمعات وذلك بهدف إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ترتكز على إستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وذلك بالإستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة المحلية والعالمية فى كل صناعة .
وأضاف أن مشروع المجمع الصناعى الجديد بمنطقة مرغم يساهم بشكل كبير فى تطوير تكنولوجيا صناعة المسابك فضلاً عن البعد البيئى المهم للمشروع بما يتضمنه من نقل المسابك القائمة من قلب الكتلة السكنية بالاسكندرية وتوطينها فى المجمع الجديد ،لافتاً إلى أنه من المستهدف ضخ نحو 40 مليون دولار إستثمارات داخل هذا المجمع ،كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بالاشراف على إدارة المجمع وتشغيله وإستكمال البنية الأساسية لهذا المجمع وتوفيرالخدمات التسويقية لمساعدة صغار الصناع على الترويج لمنتجاتهم وتصديرها إلى الخارج كما يجرى إعداد دراسات فنية لتحقيق الاستغلال الأمثل للامكانات الحالية بالمجمع لتوطين المسابك أو توسيع النشاط ليشمل مجموعة من الصناعات الهندسية الأخرى .
وأكد الوزير أن فكر المجمعات الصناعية الصغيرة سيتم تطبيقه على جميع محافظات الجمهورية ،لافتاً إلى هيئة التنمية الصناعية تعكف حالياً على الإنتهاء من إعداد خريطة للإستثمار الصناعى سيكون لها دور رئيسى فى تخطيط إقامة هذه التجمعات الصناعية الصغيرة فى مختلف المحافظات وتحديد كل صناعة متخصصة لكل مجمع طبقا لطبيعة كل منطقة من الناحية الجغرافية والجيولوجية واللوجيستية والثروات التعدينية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد كل محافظة .
وأضاف الوزير ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة قادر على إستيعاب العديد من فرص العمل للشباب كما يتحقق من خلاله رؤية الدولة فى التنمية الصناعية المتكاملة عن طريق إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يساهم فى تعميق التصنيع المحلى بما تتيحه من وفورات من المدخلات الصناعية لخلق نوع من التشابك الصناعى فيما بينها ،حيث يتم إعداد تخطيط تكاملى لهذه التجمعات بما يتوافق مع سلسلة التوريد .
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة ترتكز على تجميع عدد من المصانع أو الورش الإنتاجية يربطهم نفس النشاط الصناعى داخل مجمع صناعى واحد مما يتيح الفرصة لتحقيق التكامل الصناعى ونقل خبرات ما بين المصنعين وذلك لقرب المسافات فيما بينهم مما يعمل على رفع كفاءة الإنتاج كما يتيح للهيئة والأجهزة المعنية لتسهيل تقديم الخدمات لهذه المصانع وإنشاء مراكز تكنولوجية وبحثية متخصصة ومراكز للتدريب وسط المصنعين داخل تلك المجمعات بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى والخدمات التسويقية لمساعدة صغار المستثمرين فى توفير وحدة صناعية تتمتع بكافة المرافق والخدمات لضمان التشغيل والإنتاج فى أسرع وقت وتسويق منتجاتها وتصديرها من خلال مساندته فى توفير عقود توريد مع شركات أجنبية .
وأضاف الجرف أن الهيئة استعانت بفريق استشارى من مركز بحوث وتطوير الفلزات لنقل خبراتهم فى مجال صناعة المسابك حيث يتولى الفريق دراسة الخصائص الفنية والتكنولوجية السائدة حالياً بالمسابك المزمع نقلها للمجمع الجديد وكذا دراسة نوعية المسبوكات المنتجة ومدى ملائمة الخامات المستخدمة لإنتاج مسبوكات مطابقة للمواصفات ،ودراسة تكنولوجيا الصهر المستخدمة ومعالجتها وكذلك وضع تصور حول الإحتياجات التدريبية المطلوبة للعاملين بالقطاع والتى تؤدى بالضرورة للارتقاء بجودة المسبوكات المنتجة وتلافى العيوب الشائعة بكل مسبك لتقليل نسبة الهالك فى الإنتاج .
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مركز تكنولوجى لتطوير صناعة المسابك مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع أصحاب المسابك فى مراحل لاحقة فى وضع رسم تخطيطى للموقع الجديد واقتراح اى تعديلات فى التصميم الحالى له ،كما يساعد الفريق الاستشارى أصحاب المسابك فى وضع مواصفات أى معدات حديثة تتطلبها عملية تطوير المسابك
