تقدمت شركة الورق للشرق الاوسط سيمو بطلب إلى وزارة القوى العاملة لإقراضها 10 مليون جنيه، لتتمكن من صرف مرتبات شهرى يونيو و يوليو، خاصة و أن إعتصام العمال و توقفهم عن العمل بسبب عدم صرف المرتبات دخل فى يومه السابع على التوالى .
أضاف مصطفى عبد العظيم أمين عام النقابة المستقلة بالشركة، أن العمال مازالو متوقفين عن العمل منذ إسبوع و لحين صرف مرتبات شهرى يونيو و يوليو، حيث أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال شهر يونيو بالاضافة إلى 650 ألف جنيه مبيعات مصنع الدوبلكس فقط خلال شهر يوليو، و اتجهت الشركة إلى صرف كافة الايرادات لسداد مديونيتها حسبما أعلنت ولم تلتفت إلى حقوق العمال و الموظفين، على حد قوله.
أشار أن وزارة القوى العاملة التزمت بصرف أساسى مرتبات شهر يونيو من صندوق الازمات الخاص بالوزارة إلا أنها مجرد مبالغ رمزية، لافتا إلى أن محمد منتصر رئيس مجلس الادارة لم يحضر إلى مقر الشركة و لم يباشر مهام عمله منذ شهر تقريبا و قد أسند كافة مهامه إلى مديرى القطاعات مما أدى إلى إثارة الشكوك لدى العاملين بالشركة .
أوضح أن مشكلة الشركة تعود إلى عام 1197 منذ أن قامت الحكومة بخصصة الشركة و بيعها لأحد المستثمرين بقيمة 30 مليون جنيه رغم أن سعر الماكينة الواحدة يبلغ 30 مليون جنيه و تقام مصانع الشركة على مساحة 38 فدان، و قد اتضحت نية المستثمر فيما بعد حول إعتزامه بيع و تصفية الشركة للاستفادة من قيم الاصول المرتفعة مقارنة بالاسعار التى استحوذ بها على كامل الشركة، إلا ان هناك دعاوى قضائية أقيمت لرد الشركة الى القطاع العام مرة أخرى، و تم تأجيل القضية إلى جلسة 18 أغسطس الجارى لحين الاطلاع على قرار هيئة مفوضى الدولة .
كتب- حسين صبحى
