قال كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن الحكومة في سبيلها إلى إنهاء مشاكل عدد من المصانع المتوقفة عن العمل لأسباب اقتصادية بعد أن يتم حصرها وترتيبها طبقًا لأولويات العمل بمشاركة أصحاب هذه المصانع وعمالها وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية بما يحافظ على أموال صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة من جهة وكذلك دعم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال لبحث آليات تطوير العمل بالصندوق في ضوء الاختصاصات المنوطة بآليات عمل الصندوق.
وأكد أبو عيطه أنه بحث كذلك كيفية إيجاد آليات غير تقليدية لمساهمة الصندوق في إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة والتي تحتاج إلى دعم مالي قد يكون أقل من إجمالي الإعانات التي صرفت في صورة أجور من أجل إعادة تشغيلها مرة أخرى
وفي ذات السياق أوضح أبو عيطه أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ووفقًا للغرض من إنشائه فهو يقدم إعانات للعاملين بالمنشآت التي يعترض نشاطها بعض المشكلات التي قد تؤدي إلى توقف كلي أو جزئي للنشاط، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق، وأنه يبحث حاليًا كيفية دعم تلك المنشآت للنهوض من عثرتها بدلاً من الحلول المؤقتة المتمثلة في صرف الراتب الأساسي للعاملين فيها، وهو الأمر الذي يتطلب تعديل اللائحة التنفيذية بما يتناسب مع رؤيته لإنقاذ تلك الكيانات المتوقفة عن العمل.
من جهة اخرى التقى الوزير أيضًا بممثلي عمال شركة سمنود للوبريات من أجل بحث جميع المشاكل التي تواجه عمال الشركة ومستقبل العمل والإنتاج بها باعتبارها نموذج يسعى بكل قوة إلى إعادته للعمل مرة أخرى بكامل طاقته بحزمة من الإجراءات والسياسات من شأنها الحفاظ على مستقبل ملكية هذه الشركات من جهة ومستقبل عمالها من جهة أخرى وأن الوزارة لن تألوا جهدًا من أجل الوقوف بجانب هذه الصروح الصناعية الكبرى وأنه سيمضي قدمًا نحو دراسة كيفية تطوير تلك الشركات وإعادة ضخ إنتاجها من جديد دعمًا للاقتصاد المصري.
