أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية قراراً بإلغاء 12 قراراً أصدرها وزير المالية السابق فياض عبدالمنعم.
يأتى من أبرز قرارات الوزير السابق إشراف الدكتور عبدالله شحاتة، مساعد وزير المالية السابق على وحدة السياسات الكلية، وآخر بعمل ماجد شبيطة، ممثلاً لوزارة المالية بوزارة الاستثمار، وقرار بإشراف المستشار وليد شرابى على مشروعات وزارة المالية وآخر بتشكيل لجنة من عدد المستشارين القانونيين بالوزارة لفحص مكتب أيمن جوهر، رئيس قطاع الوزير السابق وقرار آخر بتشكيل لجنة لمتابعة ممثلى المال العام بوزارة المالية، فضلاً عن تولى حمدى سمير وحدة الدين العام.
وكان وزير المالية د. أحمد جلال قد ألغى فى وقت سابق انتداب عدد من المستشارين القانونيين بالوزارة وعودتهم إلى جهات أعمالهم الأصلية وهم: ماجد شبيطة، مستشار الوزير للشئون الدستورية والتشريعية والعقود والاتفاقيات الدولية ووليد شرابى، مستشار الوزير لشئون الجمارك.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية لـ «البورصة» عن عودة المستشار مصطفى حسين لمباشرة عمله من جديد بالوزارة كأحد أعضاء الوحدة القانونية بعد أن تم إقصاؤه فى عهد الإخوان، وكذلك عودة سامى خلاف لرئاسة وحدة الدين العام مرة ثانية.
