أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية و الرى صعوبة مطالبة البنك الدولى ـ حاليا ـ باعادة القرض المقدر بنحو 145 مليون دولار والمخصص لتحسين حالة الرى فى أراضى غرب الدلتا، فى ظل الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد، وتتسبب فى طرد الاستثمارات الأجنبية بدلا من جذبها .
أضاف الوزير أن الوضع الذى يمر به البلاد أدى أيضا إلى عزوف الشركات الاجنبية عن التقدم لتنفيذ أى مشروعات مصرية، باستثناء المشروعات التى بدأت تنفيذها بالفعل مثل قناطر اسيوط، ما يلزم وزارة الرى الانتظار لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد يحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى حتى نستعيد ثقة البنك الدولى بالاقتصاد المصرى بصورة تسمح بإعادة مطالبة البنك بهذا القرض.
وقال عبد المطلب ان المشروع يهدف الى شق ترعة لتوصيل مياه النيل الى الاراضى الواقعة فى المسافة بين الكيلو 50 والكيلو 90 على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، على ان يلتزم المستثمرون بسداد قيمة القرض وتشغيل الترعة تحت اشراف وزارة الرى .
قدر الوزير زمام المنطقة بنحو 255 الف فدان، وحجم استثمارات استصلاحها وزراعتها بنحو 10 مليارات جنيه، حيث تشمل على 1700 مزرعة منها 1170 مزرعة صغيرة تتراوح مساحاتها بين 5 و50 فداناً تستوعب فى مجملها نحو 250 الف عامل .
وقال عبد المطلب ان زراعات 100 الف فدان منها توجه للتصدير وتمثل حوالى %37 من اجمالى الصادرات الزراعية المصرية، بخلاف 65 الف فدان يوجه انتاجها للسوق المحلي، تعانى كلها تدهوراً فى الانتاجية من حيث الجودة وكمية المحصول نتيجة اعتمادها فى الرى على المياه الجوفية التى تعانى ارتفاع نسبة الملوحة بها أو لجفاف بعض الآبار، مشيرا الى وجود 60 الف فدان اخرى غير مزروعة و30 الف فدان عبارة عن مناطق زراعية مختلطة بمناطق سكنية.
أوضح ان سحب البنك للقرض جاء نتيجة طول الفترة التى استغرقتها الوزارة لاستكمال دراسات الجدوى و طرح المشروع للتنفيذ على شركات المقاولات المحلية والعالمية والتى امتدت لاكثر من أربع سنوات لم يتقدم خلالها سوى شركة واحدة، ما دفع البنك للقيام بسحب القرض.
