«الجهاز»: مديونية الحكومة للبنك تخطت الحد الأقصى بقيمة 122 مليار جنيه
اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على حجم التمويل الممنوح من البنك المركزى للحكومة وممارسات وزارة المالية لتنفيذ حساب الخزانة الموحد.
وقال الجهاز فى مذكرة أعدها مؤخراً، إن التمويل الممنوح من البنك المركزى للحكومة يزيد على المسموح به قانوناً بقيمة 122 مليار جنيه. وأشار الجهاز إلى إفادة لمحافظ البنك المركزى فى أبريل الماضى قال فيها، إن حجم التمويل الممنوح للحكومة من البنك بلغ 150 مليار جنيه، بينما ينص القانون على ألا يزيد على %10 من متوسط ايرادات الموازنة العامة للدولة فى آخر 3 أعوام.
واعتبر جهاز المحاسبات رد البنك المركزى على تلك المخالفة تبريراً، وقد قال البنك إنه أمر اضطرارى لمقابلة مدفوعات الحكومة فى ظل زيادة العجز النقدى.
وقال مسئول فى البنك المركزى لـ«البورصة»، إن البنك المركزى هو الملاذ الأخير للحكومة، وهو ما يحدث فى كل دول العالم، مشيراً إلى أن البنوك المركزية فى الدول المتقدمة تتدخل لتوفير التمويل لحكوماتها ولا تتركها تواجه الافلاس.
وقال جهاز المحاسبات فى مذكرته المرفوعة لمجلس الوزراء، إن الحد من حجم التمويل الممنوح للحكومة من البنك المركزى أصبح أمراً ضرورياً فى ظل التطورات الراهنة وبما يحقق الاستقرار الاقتصادى.
وعن استمرار تجاهل الحكومة للحساب المالى الموحد شدد جهاز المحاسبات على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى حول الحساب فى ظل قلق البنك المركزى بشأن تنفيذ هيكل موحد لمشروع الخزانة الموحد مخافة أن يخفض هذا من تدفق المعلومات.
وطلب اتخاذ التدابير اللازمة لادخال باقى الوحدات الحسابية فى نطاق هذا النظام من قبل البنك ووزارة المالية.
وكشفت المراسلات بين البنك المركزى ووزارة المالية عن غضب البنك من الحكومة لعدم خفض مديونيتها لديه التى بلغت 157 مليار جنيه فى 11 يونيو الماضى مقابل 150 مليار جنيه فى 7 أبريل، وقال محافظ البنك هشام رامز فى رسالة لوزير المالية السابق، إن التصاعد فى الرصيد المدين لوزارة المالية لدى المركزى يعقد مهمته فى إدارة السيولة، ويحد من قدرة السياسة النقدية على استهداف التضخم، وطالب بموافاته بخطة عاجلة لتخفيض هذا العجز تدريجياً حتى يصل إلى المسموح به قانوناً.
