يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، لإعلان نتائج بحث ميداني أجراه حول أوضاع 100 ألف أسرة مصرية تعيش بالخارج، حيث تتمثل أهمية البحث في أن عدد المصريين بالخارج يقدر بنحو 10 ملايين شخص, ومع ارتباطهم بالوطن فيمكن الاستفادة بما يمثلونه من إمكانيات ضخمة لتنمية اقتصادنا الوطني، وفقاً لصحيفة الأهرام المصرية.
وتظهر المؤشرات الأولية لنتائج البحث إلى عدة حقائق منها توجه أصحاب المؤهلات العليا بصفة أساسية للهجرة لدول أوروبا وأميركا في حين أن أصحاب المؤهلات المتوسطة والعمال المهرة يفضلون الدول العربية للعمل في مهن البناء والتشييد والأثاث والملابس والسجاد وغيرها من المهن الحرفية الأخرى, ومن المنتظر أن يكشف البحث عن أهم القنوات الادخارية التي يفضلها المصريون بالخارج بما يساعد علي تصميم أدوات ادخارية واستثمارية تجذب الأموال المصرية المهاجرة للعودة لشرايين الاقتصاد الوطني.
كما تفيد الإحصاءات التي سيكشف عنها البحث في دعم مشاركة المصريين بالخارج في الحياة السياسية بما يسمح بالاستفادة من خبراتهم في حل قضايا وهموم الوطن, أيضا فإن عدد 10 ملايين مصري هو رقم لا يستهان به ويمكن الاستفادة من هؤلاء في عمليات البحث عن الأموال المصرية المهربة للخارج أو الترويج للسياسات الاقتصادية في مصر والترويج للاستثمار في السوق المصرية بين شركائهم من العرب والأجانب لنشر البيانات والإحصاءات والقرارات والسياسات والتعريف بها.
ويمكن الاستفادة بالمصريين العاملين بالخارج خاصة في مكاتب السياحة وشركات الطيران, حيث بمقدورهم المساهمة في عمليات الترويج السياحي لمصر وهو ما سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني كما يمكن الاستفادة بالأطباء من المصريين بالخارج في علاج بعض الحالات الحرجة التي يصعب علي الدولة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أن تتحمل تكاليف علاجها.
أيضا هناك جوانب أخرى يمكن للمصريين بالخارج أن يتعاونوا فيها مثل إيجاد فرص عمل لشبابنا وفتياتنا بالدول التي يتواجدون فيها وتعزيز موقفهم التفاوضي مع جهات العمل بالخارج, وهو ما يساعد على الحد من الهجرة غير الشرعية وتحويل مسارها إلى مظلة الدولة والقانون، وذلك من خلال التفاوض بين جمعيات رجال الأعمال المصريين والجهات المعنية بالهجرة في الدول التي نرتبط معها بعلاقات تجارية واسعة.
العربية
