أظهرت المؤشرات الأولية لاقتصادات الدول العربية تصدر السعودية والإمارات قاطرة النمو في الدول العربية خلال العام الحالي، وذلك نتيجة النمو في قطاعات السياحة والتجارة وارتفاع الطلب على النفط، بحسب صندوق النقد العربي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في الصندوق الدكتور إبراهيم الكراسنة، في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية، أن ينمو الاقتصاد السعودي والإماراتي بنسبة تتراوح بين 3,5 إلى 4 بالمئة خلال العام الحالي، بزيادة على المعدل العالمي المتوقع والذي يتراوح بين 2,5 و3 بالمئة.
وعزا الكراسنة زيادة النمو في السعودية والإمارات ودول الخليج بشكل عام إلى نمو القطاعات غير النفطية وأبرزها السياحة والتجارة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط بمتوسط فوق 100 دولار، متوقعاً تراوح معدلات نمو القطاعات غير النفطية بين 5 إلى 6 بالمئة.
وأوضح الكراسنة أن دول التعاون تشهد نمواً نتيجة توفر الاستقرار وتزايد معدلات النشاط الاقتصادي وارتفاع الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتاً إلى استمرار دول مجلس التعاون بمواصلة استثماراتها القوية في تطوير البنية التحتية وتنويع الأداء الاقتصادي، ما يسهم في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية.
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي نموا بلغ 6 بالمئة، فيما سجلت بقية الدول العربية نموا دون 2 بالمئة، بحسب تقديرات أولية لصندوق النقد الدولي. وسيواصل القطاع غير النفطي معدلات النمو المرتفعة بفضل الطلب القوي من القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأشار الكراسنة إلى توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة مؤخراً، بأن يحقق الاقتصاد الإماراتي مستويات نمو بحدود 4.3% سنوياً خلال الفترة 2013-2018، مدعوماً بتنامي أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الفوائض المالية، وزيادة الصادرات.
وتوقع الصندوق أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 474,2 مليار دولار عام 2018، مقارنة بنحو 377 مليار دولار العام الماضي
