“التنمية الصناعية” تطلب تحويلها إلى المطور الرئيسى لكل أراضى النشاط الصناعى

حصر الأراضى غير المرفقة وتحويلها إلى مناطق صناعية بـ «حق الانتفاع» دون تغيير جهة الولاية

الجرف: البت فى تخصيص 1692 قطعة أرض للمستثمرين خلال أيام بعد تحديد أسعارها مع «المالية»

رفعت هيئة التنمية الصناعية، مذكرة لمنير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بأن تكون الهيئة هى المطور الرئيسى لجميع الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، دون المساس بتبعية الأراضى لأى ولاية، سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات.

قال د. محمود الجرف، رئيس الهيئة لـ «البورصة» إن الهيئة تسعى لفض الاشتباك بين الجهات المختلفة، فيما يتعلق بتنمية الأراضى الصناعية، مشيراً إلى ان التصور الذى أعدته الهيئة يسمح لها بالتحول إلى المطور الرئيسى لجميع الأراضى التى تم اعتمادها فى المخطط العام للدولة للنشاط الصناعى، على أن تقوم الهيئة بطرح هذه الأراضى أمام الشركات المطورة لتنميتها وترفيقها دون تحميل أعباء إضافية على موازنة الدولة أو التقيد بخطتها فى الترفيق.

كانت هيئة التنمية الصناعية قد طالبت – فى وقت سابق – بمنحها الولاية الكاملة على جميع الأراضى المخصصة للصناعة، وهو ما لم يتم الموافقة عليه لتمسك الجهات المختلفة بحقها فى الولاية على الأراضى التابعة لها، الأمر الذى دفعها للبحث عن صيغة جديدة تمكنها من ممارسة دورها فى توفير الأراضى المرفقة للصناعة.

أكد الجرف ان الهيئة لا يعنيها تبعية الأراضى وأنها تسعى لتوفير الأراضى المرفقة اللازمة لتحقيق مستهدف التنمية الصناعية، خاصة بعد اتجاه الدولة لتخصيص الأراضى بحق الانتفاع وعدم تمليكها للمستثمرين، مشيراً إلى الولاية الفنية والرقابية للهيئة على النشاط الصناعى.

أضاف ان الهيئة ستقوم كمطور صناعى بحصر جميع الأراضى الشاغرة وغير المرفقة والمخصصة للنشاط الصناعى والتابعة لأى جهة لتحويلها إلى مناطق صناعية مرفقة، «نسعى لتحويل الصحراء إلى مناطق صناعية بحق الانتفاع» حسب قوله.

وعن الاختلاف بين المطلب الأخير للهيئة وما يتضمنه البروتوكول الحالى بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، أوضح الجرف أن البروتوكول الحالى يقيد هيئة التنمية الصناعية بخطة الترفيق التى تنفذها المجتمعات العمرانية وفق مواردها المالية، بينما التصور الجديد يتيح للتنمية الصناعية الحق فى ترفيقها عن طريق المطورين بالاضافة إلى إنهاء جميع إجراءات التراخيص من خلال الأخيرة.

وبينما كان مطلب الهيئة الأول يتطلب استصدار قرارات جمهورية أو تعديلات فى القوانين لنقل تبعية الأراضى من جهة لأخرى إلا أن الجرف أكد أن المطلب الأخير للهيئة لا يحتاج سوى قرار من مجلس الوزراء.

كانت بوادر صراع قد نشبت عقب إعلان هيئة المجتمعات العمرانية دراستها لطرح أراضيها المخصصة للصناعة لشركات المطور الصناعى وهو ما رفضته هيئة التنمية الصناعية واعتبره حقاً أصيلاً لها.

وكانت وزارة الصناعة قد أعدت تعديلاً تشريعياً لاستثناء الأراضى الصناعية من قانون المزايدات والمناقصات على أن يتم تخصيصها وفق لائحة عقارية تصدر لاحقاً، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.

وعن موقف 1692 قطعة أرض كانت وزارة الصناعة قد طرحتها قبل أشهر وتقدم لها نحو 7 آلاف مستثمر ـ لم يبت فى طلباتهم حتى الآن ـ أكد الجرف ان وزير الصناعة ينسق ـ حالياً ـ مع وزيرى الإسكان والمالية للانتهاء من تحديد أسعار الأراضى وتخصيصها خلال أيام.