أكد صندوق الثروة السيادية النرويجى الأكبر فى العالم أن الاستثمار فى الصين مازال يحتفظ بجاذبيته رغم الحديث عن تباطؤ النمو الاقتصادى هناك.
قال مسئولو الصندوق الذى تبلغ أصوله نحو 760 مليار دولار إن الإدارة على علم بالتغيرات التى لحقت بالاقتصاد الصينى فى ظل الركود العالمى، واعتبروا أن النمو المتوقع والذى يدور حول 7 و%7.5 مازال مرتفعاً بالمقارنة ببقية دول العالمى المتقدم كما أن المستقبل مبشر بتحسن كبير على المدى البعيد. أشار تقرير لوكالة بلومبيرج للانباء الاقتصادية إلى أن صندوق الثروة السيادية النرويجى خصص نحو %20 من استثماراته فى الاسواق الناشئة وهى نسبة اقل من متوسط استثمارات فى الدول المتقدمة لكنها ستعمل على زيادة النسبة الأولى خلال الفترة المقبلة لتعويض التراجع فى عائدات الدول الأوروبية والأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن القطاع الصناعى الصينى حقق نموا فى يوليو الماضى أكثر من المتوقع وهو ما انعش الآمال فى تحسن الأداء إلى مستويات مرضية نسبياً، كما كانت هناك مؤشرات جيدة جداً بالنسبة لحجم الصادرات والواردات والخدمات الصناعية التى تبشر بأن خطة رئيس الوزراء الجديد لى كيكيانج لتسجيل معدل نمو يبلغ %7.5 هذا العام تقترب من هدفها. تأسس صندوق الثروة السيادية النرويجى فى عام 1996 لاستثمار عائدات البترول فى الخارج وقد خسر %5.9 من قيمة أسهمه فى الخارج خلال الربع الثانى من العام الجارى فى الأسواق الناشئة بسبب مخاوف تراجع النمو الصينى.
