أصدرت 9 مراكز حقوقية تعمل فى مجال الدفاع عن حقوق العمال بيانا اليوم تعلن فيه رفضها العدوان على عمال السويس للصلب وتطالب بالافراج عن العمال المحتجزين .
وأشار البيان الى انه بعد مرور ما يقارب شهر ونصف من الإطاحة بمرسي والاخوان من السلطة بفضل الجماهير التي لم تستشعر فارق بين سياسات الإخوان ومبارك المعاديه للجماهير ومطالبها (العيش – الحرية – العدالة الاجتماعية) فبعد الإطاحة بمبارك وطنطاوي ومرسي في موجات ثوريه متتاليه بداية من 25 يناير انتهاء بـ30 يونيو لم يتعلم السيسي ومنصور والببلاوي الدرس واستمروا في التحايل على الجماهير وتناسوا مطالب العدالة الاجتماعية في المرحلة الانتقالية بحجة الحرب على الإرهاب.
وطبقا للبيان : تتعامل حكومه “منصور – السيسي” الجديده مع العمال المضربين الذين كانوا في مقدمة صفوف نضال الجماهير منذ إضراب المحله 2006 واسقاطهم لصنم مبارك ومن بعده طنطاوي ومرسي الذي شهد أثناء توليه أكبر نسبه إضرابات عماليه للمطالبة بحقوقهم بنفس سياسات القمع فيتم القبض اليوم على اثنين من قيادات إضراب عمال السويس للصلب وهم: (عمرو يوسف – عبد الروؤف) بمعرفه قوات الشرطة وتقوم قوات من الجيش بمحاصرة المصنع.
وترجع المشكلة إلى قيام العمال بعمل اتفاق عمل جماعي فى فبراير 2012 على اثر احتجاج عمالى تضمن هذا الاتفاق بشكل أساسى عدد من المطالب من بينها الأرباح، الهيكلة الوظيفية, الرعاية الصحية، والحافز. وقد حدث خلاف حول تنفيذ عدد من المطالب أهمها الأرباح حيث ادعى مالك الشركة أن الشركة تخسر وأنه مديون لعدة بنوك، فطالبه العمال بصرف حافز بدلا من الأرباح في إفطار رمضانى حيث كان رئيس مجلس إدارة الشركة يقوم بالإفطار مع العمال دار نقاش بينه وبين العمال حول المطالب لكنه أعاد الحديث عن خسارة الشركة، وعندما واجهه العمال بأن الشركة زاد عدد المصانع بها إلى 4 وحدات وأن الشركة تبرعت بـ3 مليون جنيه لإعمار أو سداد ديون مصر .
فوجئ العمال في اليوم التالي بإيقاف 12 عاملا، ليتخذ النقاش والتفاوض شكل آخر، قام العمال بعرض مطالبهم كاملة, ولكن الإدارة رفضت منح العمال أي مطلب وكان رد فعل الإدارة هو عودة العمل أولا ثم الحديث عن المطالب فرفض العمال المبدأ واستمر الإضراب وامتد إلى اليوم لتقوم قوات الشرطة بالقبض على العاملين وتحاصر قوات الجيش المصنع.
وتطالب القوى العمالية والسياسية والقيادات النقابية في المواقع الأخرى التضامن مع زملائهم عمال السويس للصلب والوقوف في مواجهة هجمات النظام ضد العمال الذي سينتقل غدا إلى العاشر من رمضان والإسكندرية وبورسعيد، وتستنكر حصار الجيش للاعتصام والقبض على العمال، كما تطالب وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة بسرعه التعامل مع الموقف والإفراج الفوري عن العمال المحتجزين وإبعاد الجيش عن أسوار المصنع وتحقيق مطالب العمال.
وقع على البيان 9 مراكز ونقابات وهى مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين و مركز هشام مبارك للقانون وحمله مطالب العمال “نفذ يا نظام” و عمال هيئه موانئ البحر الأحمر “بلاتينيوم” و النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام والنقابة المستقلة للعاملين بميناء القاهرة الجوي ورابطة عمال الغزل والنسيج و حركه عمال غزل المحلة و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
