تقدمت مؤسستا ويلز فارجو وديوتش بنك – أمس – بدعوى قضائية ضد إدارة مدينة كاليفورنيا بهدف وقف قرار سحب عقارات لمواطنين متعثرين فى سداد الرهون المرتبطة بها والتى تعد من أهم أصول صناديق الاستثمار فى العديد من المؤسسات الاستثمارية.
وتقدمت المؤسستان بالدعوى القضائية بالنيابة عن حملة وثائق صناديق الاستثمار التى تتداول فى الديون العقارية لوقف قرار إدارة مدينة كاليفورنيا باستبدال العقارات المتعثرة بقروض رخيصة باعتها شركة بارتنرز للاستثمار.
وفى حال موافقة المحكمة على قرار المدينة فإن ذلك سيفتح الباب أمام قرارات مماثلة لمدن أخرى مما سيؤثر بشدة على اصول حملة الاسهم لديون الرهن العقارى فى شركات كبرى منها بلاكروك وبيمكو وغيرهما.
وحذرت الدعوى المقدمة لمحكمة كاليفورنيا من أن القرار سيكون له عواقب كارثية مطالبة بوقفه فورا لانقاذ قطاع الرهون العقارية وإلا سيشهد القطاع عمليات تسريح عمالة كبيرة.
وقدرت الدعوى القضائية الخسائر المتوقعة لهذا القرار بنحو 200 مليون دولار فى منطقة ريتشاموند التى سيبدأ تطبيق القرار على عقاراتها، وتوقعت أن تواجه مليارات الدولارات نفس المصير حال تطبيق القرار فى جميع انحاء البلاد.
وتسعى إدارة كاليفورنيا إلى استخدام قانون يعطى الحكومة سلطة اتخاذ قرارات وقائية لمصلحة وطنية حيث كان يستخدم من قبل لاجبار السكان على بيع وحداتهم السكنية للصالح العام مثل تشييد خط سكك حديدية.
وقالت مذكرة الدعوى القضائية إن القرار يتم تطبيقه فى غير محله، كما أنه من السهل مساعدة المتعثرين عبر شراء الوحدات منهم بقيمة عادلة قبل إعادة بيعها.
