قررت النقابة العامة لعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية اقامة دعوى قضائية مستعجلة ضد ادارة شركة السويس للصلب لامتناعها عن صرف اجور ومستحقات العاملين وارتكاب مخالفات قانونية من بينها فصل اعضاء اللجان النقابية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية .
بينما واصل 2000 عاملا بشركة السويس للصلب اعتصامهم اعتراضا على رفض قرارات فصل 12 من العاملين من بينهم 7 اعضاء فى اللجنة النقابية وقيام الادارة بتحرير محاضر كاذبة اتهمت فيها العمال بالسرقة وذلك بعد قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية لصرف اجورهم عن شهر يوليو الماضى والبدلات والحوافز و الارباح .
من جانبه طالب خالد الفقى رئيس نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية فى مذكرة لرئيس الوزراء وكمال ابوعيطة وزير القوى العاملة وكذلك لمحافظ السويس التدخل لدى النائب العام لفرض الحراسة على الشركة وتعييين مفوض لادارتها بدلا من المستثمر اللبنانى رفيق الضو صاحب الشركة وذلك من اجل صرف اجور ومستحقات العمال لان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود والتى انعقدت فى اجتماعات سابقة بحضور خالد ابو بكر ممثل القوى العاملة بالسويس واحمد فاوى ومجدى عوض ممثلين للاتحاد العام للعمال
وأكد ان النقابة قررت رفع دعوى مستعجلة ضد ادارة الشركة لامتناعها عن صرف الاجور وارتكاب مخالفات قانونية من بينها فصل اعضاء اللجان بالمخالفة للاتفاقيات الدولية وخرق اتفاقيات العمل الجماعية الموقعة مع صاحب الشركة فى فبراير الماصى والى تقضى بزيادة الاجور على 3 مراحل وبدل العمل والورادى والوجبة ورفع الحوافز طبقا لمعدلات الانتاج لطن حديد التسليح.
